تقارير
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030" وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات، السياحة، إيرادات قناة السويس، تحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
ـ أولوية الصادرات:
وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
ـ السياحة:
أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليا عند 12 مليار دولار سنويا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
ـ تحويلات المصريين المقيمين بالخارج :
كما انه وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض.
ـ النقد الأجنبي :
وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار.
ـ سندات دين طويلة الأجل :
من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
ـ سياسة مرنة لسعر الصرف :
ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
| |||
 24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد 23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة 23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة 22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي 22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا 21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص 21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 2023 17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري 17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء 16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين |