تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين.  هذا ما قالته  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

واكدت على أن المصلحه قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.

حضر اللقاء الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، سلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، أحمد بحيري مدير عام اداره المراجعة الداخلية، أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وائل السيد، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ،وعدد من أعضاء مكتب ديلويت.

ـ الرؤيا المستقبلية للمصلحة :

وأكدت "رشا عبد العال" أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المصلحة، والتي من أهمها :

ـ تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات.

ـ  حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه.

ـ  التنسيق الدائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.

كما أعربت رشا عبد العال عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل:

ـ منظومة الفاتورة الإلكترونية.

2 ـ منظومة الإيصال الإلكتروني.

3 ـ  منظومة توحيد معايير واسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

4 ـ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

وقالت ان الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المميكنة، والاستفادة من هذه التجارب، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، قائلة إنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكدت "رشا عبدالعال" أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية فسيتم فى يونيه المقبل 2024  الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين.

وأوضحت "رشا عبد العال" الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

ـ ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية:

وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي نبهت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني، والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.

وأشارت رشا عبد العال  إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون 3 لسنة 2022 الخاص بضريبة القيمة المضافة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين