تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام المقبل؛ مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى. هذا ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد .

وأوضحت السعيد، خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء، أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% . والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، مضيفة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان. 

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ تريليوني جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص. ولفتت إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي 2023 ، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى

ـ قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23% .

ـ قطاع التشييد والبناء نسبة 11.6% .

ـ قطاع المرافق حوالي 16% .

ـ قطاع الزراعة بأكثر من 4% .

ـ قطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7% .

ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6% .

ـ فضلا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

ـ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 ـ 2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الريسية للخطة تتضمن :

ـ الاستحقاقات الدستورية .

ـ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية .

ـ استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء .

ـ رؤية مصر 2030 .

ـ قانون التخطيط العام للدولة .

ـ وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص .

ـ ركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في ..

ـ اتخاذ التدابير لـمواجهة الضغوط التضخمية .

ـ تنمية القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية .

ـ زيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ـ بالإضافة إلى التوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي جرى التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية .

ـ التوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص ..

 ـ  تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات .

ـ بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بهم ميزة تنافسية .

ـ بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.

ـ مشروعات جاري تنفيذها :

وأكدت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمتابعة الدقيقة لـموازنة البرامج والأداء لـمختلف جهات الإسناد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الـمتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين