تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اقترحت بروكسل في الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي  فرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية منها راهنا بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة فالديس دومبروفسكيس إن "  الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجاريا" مما يمنعها من "زعزعة استقرار" السوق الأوروبية.

مؤكدا أن "ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي .. وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها" على أوكرانيا.

كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروس، حليف موسكو الوثيق. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل أن الاقتراح "يظهر بوضوح أننا لا نريد الحبوب الروسية أو الحبوب البيلاروسية في سوق الاتحاد الأوروبي. لكن العبور ما زال ممكنا".

وهذه الاجراءات لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في إفريقيا أو الشرق الأوسط "حفاظا على الأمن الغذائي العالمي". والأسمدة غير مستهدفة أيضا.

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أنه "من الطبيعي النظر في فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية".وحذر الكرملين من أن "المستهلكين الأوروبيين سيعانون" في حال طبق الاقتراح.

ـ  صادرات روسيا من الحبوب :

صدرت روسيا 4.2 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1.3 مليار يورو. بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي 2023 ، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي. وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجما من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءا صغيرا (حوالى 1%) من السوق الأوروبية.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصا الحبوب (الذرة وعباد الشمس والقمح العالي الجودة...) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول اوروبي "تم وضع التعرفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لظبط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن" بالنسبة للحبوب أو "رسوم بقيمة 50%" على المنتجات الاخرى (الزيوت والخضروات ...). كما تعتزم بروكسل ايضا  تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروس "من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل".

ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا.ولا بد من المصادقة على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، دونما حاجة الى مصادقة النواب الاوروبيين. وهي عملية أسهل وأسرع من اعتماد حظر شامل يستلزم إجماع الدول السبع والعشرين.

والوضع الحالي يزعج كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الواحد والعشرين من شهر مارس الحالي  خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27 "نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود".مضيفا انه عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، مع استمرار نقل منتجات روسية وبيلاروسية إلى أوروبا .. هذا غير عادل".

ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضا لوضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والشوفان من اوكرانيا، المعفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2022. من جهتها تدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس، وهو "واجب أخلاقي" على قولها.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 10:59 صالماوردي: نتطلع إلى مشاركة 10 آلاف شركة مصرية بمعرض الصين للاستيراد23 أبريل 2024 1:51 مباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنة23 أبريل 2024 11:51 صهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين