بريطانيا: 4.5 % ارتفاع معدل البطالة يونيو ـ أغسطس 2020 بسبب كوفيد ـ 19

احدث الموضوعات

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار

24 أبريل 2024 2:55 مسامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي بسوق الذهب الإفريقي

24 أبريل 2024 2:21 متبعات اقتصادية محتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية

24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

21 أكتوبر 2020 11:48 ص

التعليقات

بريطانيا: 4.5 % ارتفاع معدل البطالة يونيو ـ أغسطس 2020 بسبب كوفيد ـ 19

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان معدل البطالة في بريطانيا قريبا من أدنى مستوى له سجل منذ نحو 45 عاما، وهو 3.9 %، بحسب "الفرنسية". الا ان معدل البطالة قد واصل في بريطانيا ارتفاعه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في شهر أغسطس 2020 ، حيث بلغ 4.5 % مقابل 4.1 % بين مايو ويوليو بسبب انتشار وباء كوفيد - 19، لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الأسوأ آت.

وأوضح تقرير شهري صادر عن المكتب الوطني للإحصاءات في الثالث عشر من شهر اكتوبر 2020 أنه منذ مارس ، حين بدأ يظهر تأثير الوباء، تم توظيف 673 ألف شخص في المملكة المتحدة، وفق تعداد توقف في نهاية سبتمبر 2020. ويشير إلى أنه خلال شهر سبتمبر ، طلب 2.7 مليون شخص الحصول على الحد الأدنى للدخل، سواء كانوا موظفين برواتب منخفضة أو أشخاصا عاطلين عن العمل. وهذا العدد هو ضعف ذلك المسجل في شهر مارس 2020 ، ما يظهر كيف دفع الوباء نحو مليون ونصف شخص في البلاد إلى عدم الاستقرار وحتى الفقر. عندما كان الوباء في ذروته، تمت المحافظة على الوظائف بفضل المساعدات الهائلة التي قدمتها الحكومة البريطانية التي تكفلت بها بدءا من شهر مارس عندما بدأ فرض العزل، وذلك بدفع الرواتب بنسبة 80 % بقيمة تصل إلى 2500 جنيه استرليني شهريا. وستنتهي هذا التدابير في نهاية شهر أكتوبر 2020 ليتم استبدالها بمساعدات محددة أكثر وأقل سخاء، ما يثير الخشية من ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد في نهاية العام، بالتزامن مع التفشي المتسارع للوباء في المملكة المتحدة، ما يدفع السلطات إلى فرض قيود جديدة على النشاط، خصوصا في قطاعي المطاعم والترفيه.

ويقول معهد الإحصاءات، إنه بعد أن بلغ عدد عروض التوظيف مستوى متدنيا قياسيا بـ343 ألفا بين شهر أبريل و يونيو، لاحظ وفي مؤشر طفيف على تحسن الوضع، زيادة قياسية في عدد عروض التوظيف بين شهري يوليو و سبتمبر بلغ 488 ألفا، لكنه يبقى 40.5 % أقل من المستوى المسجل العام الماضي 2019. في المقابل، ارتفع عدد العمال المصروفين من عملهم بـ113 ألفا بين شهري يونيو و أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019 ، أي أعلى زيادة منذ شهري أبريل و يونيو 2009.

ويلفت معهد "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث إلى أن "الأرقام الأخيرة تظهر أن سوق العمل كانت أكثر ضعفا من المتوقع، وأن تداعيات الركود الناجم عن كوفيد - 19 تتكثف". وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بوتيرة قياسية بلغت 19.8 % في الفصل الثاني من العام في بريطانيا، بعد أن سجل تراجعا بنسبة 2.5 % في الفصل الأول. واستؤنف النمو بشدة بدءا من شهر مايو عندما بدأ رفع القيود التي كانت مفروضة على الأنشطة والتنقلات، إلا أنه بدأ يفقد زخمه في شهرأغسطس مقارنة شهر يوليو ، اذ بلغ 2.1 %.

ويضيف معهد كابيتال إيكونوميكس أن "القيود الجديدة المفروضة على الأنشطة جراء الموجة الثانية من الإصابات بكوفيد - 19، تعني أن الانتعاش سيفقد زخمه، وحتى إنه سينعكس". ويرى جاك كينيدي الخبير الاقتصادي في موقع "إنديد" للتوظيف، أن "التكلفة البشرية للوباء تبدأ في الظهور" في استطلاعات الرأي حول التوظيف. ويعد سوق العمل البريطانية - رغم كل شيء - "بعيدة عن انهيار كبير" كما تظهر وفق قوله، عروض التوظيف الجديدة، خصوصا مع "الطفرة الصغيرة في قطاع البناء".

ويقول "إن قطاعات أخرى تسجل ارتفاعا سريعا في عدد التوظيفات بما فيها التنظيف والنظافة "+148 %" والإنتاج الصناعي "+173 % " ورغم هذه المؤشرات المشجعة، تبقى سوق العمل محمية بطريقة قوية، لكن بشكل مؤقت هي آلية إعانات البطالة الجزئية"، التي تنتهي مدتها في غضون بضعة أسابيع. في حين حذرت سوزانا ستريتر من شركة الخدمات المالية "هارجريفز لانسداون" من أن "الأسوأ آت"، بينما يتوقع مصرف "أي إن جي" كذلك أن يراوح معدل البطالة بين 9 و10 % خلال الشتاء المقبل. وارتفاع معدل البطالة في بريطانيا الى 4.5 % يعد أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام ويفوق التوقعات البالغة 4.3 %، في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بأكبر قدر منذ عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية، وعدل مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لفقد الوظائف بالرفع هذا العام، ورفع تقديراته للبطالة في الأشهر الثلاثة حتى شهريوليو إلى 4.3 %.كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن حالات التسريح سجلت قفزة قياسية بلغت 114 ألفا في الربع الأول إلى 227 ألفا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2009. مع انخفاض في عدد العاملين بواقع 153 ألفا، وهو أعلى بكثير من متوسط التوقعات لهبوط بواقع 30 ألفا في استطلاعات صحفية نهاية شهر اغسطس 2020 .