تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
9 مارس 2021 9:53 ص
-
التعليقات
ستاندرد آند بورز جلوبال" : إصدارات الدين العالمية مرشحة للانخفاض 8 تريليونات دولار في 2021

ستاندرد آند بورز جلوبال" : إصدارات الدين العالمية مرشحة للانخفاض 8 تريليونات دولار في 2021

اعداد ـ فاطيمة طيبي    

مقدار الدين الذي ستصدره الحكومات والشركات حول العالم يتراجع هذا العام إلى ثمانية تريليونات دولار. العوامل الداعمة لإصدارات الدين هذا ما توقعته "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني  كما يشكل هذا المبلغ تراجعا  نسبته 3 % تقريبا عن مستوى قياسي مسجل في 2020 عندما اقترضت الدول والشركات بكثافة لسد الفجوات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا في ماليتها، لكن تلك القيمة ستظل تمثل زيادة بنحو 15 % عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقرير " لها نهاية يناير 2021 على الرغم من التراجع المرجح، فإن العوامل الداعمة لإصدارات الدين في العام الحالي تتضمن ظروف تمويل لا تزال مواتية.. والارتكاز على الأحجام المتزايدة للدين السيادي بعوائد سلبية وتجدد عمليات اندماج واستحواذ قيد الإعداد للشركات". يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي الماليزي في التاسع والعشرين من شهر يناير 2021  أن ماليزيا ستبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة 4.5 مليار رنجيت "1.1 مليار دولار" تستحق في 31 مارس  2026.

في حين أفاد أحد البنوك التي تقدم المشورة لحكومة المملكة المتحدة بأنه من المحتمل أن تستفيد البلاد من تكاليف الاقتراض المنخفضة للتمويل البيئي عندما تصدر أول سندات خضراء العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء . وقالت فارنام بيدجولي، رئيسة قطاع السندات المستدامة في بنك "إتش إس بي سي" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في مقابلة "أحد الأهداف الأساسية هو التأكد من أن دافع الضرائب في المملكة المتحدة يحصل على القيمة مقابل المال من خلال السندات الخضراء. ومن المرجح أن تحظى باهتمام أكبر من قاعدة المستثمرين المحليين".

وقال مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة في 27 من يناير 2021  "إن "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" تم تعيينهما كمستشارين لهيكلة السندات الخضراء". وستكون بريطانيا ممن دخلوا في وقت متأخر نسبيا إلى سوق السندات الخضراء، التي تجاوزت إصدارا قياسيا بلغ تريليون دولار في  العام 2020

وكان صندوق النقد الدولي ذكر نهاية  يناير ، أن الدين العالمي وصل على الأرجح إلى 98 % من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020 حيث ضخت الحكومات نحو 14 تريليون دولار دعما ماليا لمكافحة جائحة كورونا، وحث على مواصلة ذلك الدعم لحين انطلاق التعافي بقوة. كما قال الصندوق في تقريره "الراصد المالي"، "إن الدعم شمل 7.8 تريليون دولار إنفاقا مباشرا إضافيا أو إيرادات مسقطة وستة تريليونات دولار في شكل ضمانات وقروض وضخ سيولة". يزيد ذلك نحو 2.2 تريليون دولار منذ صدور تقرير "الراصد المالي" السابق في أكتوبر 2020

وقال مسؤولو الصندوق في تدوينة رافقت التقرير "التعاون العالمي في إنتاج العلاجات واللقاحات وتوزيعها على نطاق واسع لكل الدول بتكلفة زهيدة أمر بالغ الأهمية". وأشار إلى أن "التطعيم منفعة عامة عالمية تنقذ الأرواح وسيوفر في نهاية المطاف أموال دافعي الضرائب في شتى الدول. كلما كانت نهاية الجائحة العالمية أقرب، كانت عودة الاقتصادات إلى الوضع الطبيعي أسرع، وكان احتياج الناس إلى دعم الحكومات أقل".

من جهته، أوضح هانز كلوج الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا :" أن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد - 19 تعمل بلا توقف لسد النقص في الإمدادات إلى الدول التي تكافح لاحتواء الوباء، وحث تلك الدول على عدم التدافع للحصول على طلبياتها". وقال كلوج في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "إن التضامن لا يعني بالضرورة أن تبدأ كل دولة في العالم عملية التطعيم في اللحظة نفسها بالضبط.. الفهم الجيد للأمر هو أنه لن يكون أحد في مأمن قبل أن يكون الجميع في مأمن".

 

 



التعليقات