تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
26 نوفمبر 2019 3:25 م
-
التعليقات
الانتهاء من إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال خلال عامين ونصف

الانتهاء من إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال خلال عامين ونصف

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات سواء التابعة للوزارة والبالغ عددها 119 شركة، أو المشتركة والبالغ عددها 299 شركة ستستغرق نحو عامين ونصف كحد أقصى. 

وفي تصريحات صحفية له ،أن هناك شركات سيتم الانتهاء من هيكلتها خلال 6 أشهر، وأخرى مثل قطاع الغزل والنسيج سيتم ظهور نتائجه بعد عامين ونصف العام. متابعا أن شركة الدلتا للصلب أوشكت على الانتهاء من الهيكلة، وستبدأ العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 250 ألف طن بيليت سنويا، وعقب ذلك سيتم البدء في قطاع المسالك. وأشار إلى أن محور إعادة الهيكلة يعد هو الأهم، سواء كانت الشركات رابحة، أو خاسرة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، وإعادة الخاسرة إلى الربحية مجددا. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال، وتتضمن إعادة هيكلة الشركات وتطوير منظومة العمل والإدارة، وتدبير التمويل اللازم.

 وكشف أن برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، منهم 21 مليار جنيه لقطاع النسيج، مؤكدًا أن الدولة تتجه بالفعل توفير التمويل اللازم للبرنامج من خلال حصر الأصول غير المستغلة. وأشار إلى أن أهم مصادر التمويل سيكون من خلال التحكم فى تلك الأصول، حيث تم حصر ورفع 205 قطعة أرض وتحديد غير المستغل منها، لافتًا إلى أننا فى دولة مثقلة بالديون، فى الوقت الذى تملك فيه أصول كثيرة غير مستغلة.

وأعلن الوزير أن الوزارة انتهت من إجراءات تغيير النشاط لنحو 182 قطعة أرض من الأصول التابعة لقطاع الأعمال، استعدادا للبدء في إقامة مشروعات عليها بالتعاون مع المطورين.  كما أن تلك الأراضي سيتم إقامة مشروعات عقارية عليها في القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام. ايضا أن ملف التمويل يأتي على رأس الأولويات، نظرا للتكلفة التي تحتاجها الوزارة سواء لإعادة هيكلة الشركات أو خطط التطوير التي تم البدء فيها.

 وفي سياق متصل أعلن الوزير عن إن الوزارة تخطط لتطبيق مشروع جسور في كافة أفريقيا ووسط آسيا. وأضاف أن مشروع جسور الذي أطلقته الوزارة مؤخرا يستهدف في المقام الأول رفع معدلات التجارة مع أفريقيا، وتحديدا منطقة شرق القارة السمراء، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية التي لها وجود فعلي في إفريقيا لا يتجاوز 10 شركات. وأوضح أن الوزارة تستهدف فتح التصدير أمام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قبل الشركات المتوسطة والكبيرة.

هذا أن الخطة بدأت بجسور لشرق أفريقيا، ومن ثم سيتم التوسع مستقبلا إلى غرب ووسط أفريقيا، ومن ثم الخروج لمناطق أخرى لا تقل أهمية عن أفريقيا مثل وسط آسيا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ نموذج للمشروع لتعميمه على مختلف المناطق. وأشار إلى أن الوزارة تفاضل حاليا بين 5 دول في منطقة شرق أفريقيا لإقامة مخزنين تخدم 10 دول حبيسة على الأقل في تلك المنطقة.

وأعلن توفيق ، عن طرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة والتشييد في الربع الأول من العام المقبل.ومن المقرر أن يشمل الطرح بيع 10% لمستثمر مشارك في إدارة الشركة. كما إن الجمعية العمومية للشركة انتهت من إعداد عقد الإدارة وكراسة الشروط، يوم 23 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر بدء الطرح خلال الفترة المقبلة. مؤكدا أن عملية الطرح الأول على المستثمر الاستراتيجي بنسبة 10% من أسهم الشركة القابضة للتشييد والبناء، وخلال أول فبراير القادم ستكون العملية برمتها جاهزة للترسية.

 

 



التعليقات