تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
8 ديسمبر 2019 12:44 م
-
التعليقات
سحر نصر: تنسيق مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية عن حساب الاستثمار الاجنبى المباشر

سحر نصر: تنسيق مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية عن حساب الاستثمار الاجنبى المباشر

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الاجنبى المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التى تقوم بها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأرباح التى أعيد استثمارها. هذا ما قالته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

 كما أوضحت أنها ستتضمن أيضا التمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى وجميع الوزارات والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الاجنبى المباشر. 

وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في الثامن من شهر ديسمبر الحالي ، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس تحت عنوان "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة" . وحضر المؤتمر الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، و حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة المال جى تم إم، بمشاركة ما يتجاوز 600 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.

كما أكدت سحر نصر أن مناخ الاستثمار فى مصر جاذب، مشيرة إلى ما تم إجراؤه من إصلاحات تشريعية أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين. موضحة أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات، لكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أخذت على عاتقها بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار الجاد يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خاصة في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة. أكدت ايضا  أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منها تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية. موضحة أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به. 

ولفتت إلى أن التقارير الدولية أكدت تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنفعا ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا. ونوهت بتحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي. أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، فأضافت أنه كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء. وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019.

ايضا احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الاجنبى المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الاخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الانتاج الجديدة التى تقوم بها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والارباح التى اعيد استثمرها، والتمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدا على التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى وجميع الوزارات والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الاجنبى المباشر.

 

 



التعليقات