تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
15 أبريل 2020 12:28 م
-
التعليقات
نمو سريع للاقتصاد مع خسارة صادمة للوظائف والانتعاش بعد مرحلة الكورونا سيتطلب بين 12 و18 شهرا .

نمو سريع للاقتصاد مع خسارة صادمة للوظائف والانتعاش بعد مرحلة الكورونا سيتطلب بين 12 و18 شهرا .

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تقول كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان"النمو العالمي سيكون سلبيا بمستوى كبير في عام 2020"، وقد يكون عام 2021 "أسوأ" من هذا العام إذا دام انتشار وباء فيروس كورونا المستجد  لوقت أطول. ورغم هذه الصورة القاتمة، يقدر بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشا سريعا وصلبا حالما يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

وبحسب "الفرنسية"، لم تعد في ظل هذه الأزمة مواتية المقارنة بأزمة عام 2008 المالية، فأرقام الضائقة الحالية هائلة، إذ بين خسائر الشركات وأعداد العاطلين عن العمل ومبالغ خطط الإنعاش في عديد من الدول، تتراكم المليارات بشكل يتخطى بأشواط ما شهده العالم منذ عقد. والأجدى في ظل المأزق الحالي العودة إلى الكساد الكبير في عام 1929 لتستقيم المقارنة  

 كما لفت اقتصاديون من البنك المركزي الإقليمي في نيويورك انه في الواقع، تشبه نتائج هذه الأزمة تلك التي تنجم عن كارثة طبيعية، كإعصار مثلا، أكثر من مشابهتها لأزمة مالية واقتصادية بالمعنى التقليدي، وشرح الباحثان جايسون برام وريتشارد دييتز في العاشر من شهر ابريل الحالي أن "أزمات الركود تتطور تدريجيا وبمرور الوقت .

في المقابل، حلت أزمة فيروس كورونا المستجد "بشكل مفاجئ وضربت بقوة الاقتصاد خلال أقل من شهر". وأول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو 1.7 مليون شخص وقتل أكثر من 100 ألف حتى الآن، كان قطاعا السياحة والسفر، تماما كما يحصل عند حلول الأعاصير. وخلافا لما تسببه الكوارث الطبيعية، لم يؤد الوباء إلى دمار مادي، "ما قد يسهل انتعاشا اقتصاديا سريعا"، وفقا للباحثين. كما يشرح من جهته جريجوري داكو الخبير في مؤسسة "أوكسفورد إيكونومكس" للتحليل الاقتصادي أنه على الرغم من الإنفاقات العامة الهائلة، الضرورية لتأمين نمو سريع للاقتصاد، "ستكون خسارة الوظائف صادمة والانتعاش بعد مرحلة الفيروس سيتطلب بين 12 و18 شهرا".

لكن متى تأتي اللحظة المناسبة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية.. ؟

وتجد كارن دينان المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية أنه "سيتعين علينا الشروع ببطء في رفع التدابير، وسنواجه انتكاسات". مطلع عام 2020، عرفت الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول في العالم، وضعا مزدهرا اقتصاديا، حيث كانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ عام 2020 والنمو بمستويات تحسد عليها. لكن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أدت إلى تدهور الوضع حيث بات 17 مليون شخص دون عمل خلال ثلاثة أسابيع فقط. حيث مع هذا يتوقع لذلك أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 20 % في  أبريل ، وأيضا 20 % في  مايو ، كما حذرت كارن دينان التي رأت أن نسبة التراجع  في عام 2020 قد تصل الى نسبة  8 %. وبالنسبة إلى العالم برمته، توقعت تراجعا بنسبة 3.4 % ، وهو تقدير أكثر تشاؤما من التقديرات المنشورة سابقا.لكنها توقعت حصول قفزة بنسبة 7.2 %  للاقتصاد العالمي في عام 2021.

 ومازال الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة إلى احتواء فيروس كورونا المستجد، حتى الان  و التي انعكست اثارها  في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوق . لكن مع ذلك، يبقى بعض الاقتصاديين متفائلين لناحية أن تحقيق انتعاش صلب بعد هذه العاصفة أمر ممكن.

 

 

 

 

 



التعليقات