تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
30 يونيو 2020 12:16 م
-
التعليقات
تثبيت اسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 9.25% للإيداع ، 10.25 % للاقراض .

تثبيت اسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 9.25% للإيداع ، 10.25 % للاقراض .

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تباينت توقعات الخبراء ومسئولى البنوك حول مستقبل اسعار العائد على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية ، حيث جاءت أغلب التوقعات نحو تثبيت اسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة دون تغيير ، وذلك فى ظل استمرار تداعيات ازمة كورونا ، وحرصاً على مصالح جمهور المتعاملين .فيما توقع البعض ان المركزى قد يتجه للخفض فى ظل ان الظروف مهيأة لذلك مع تراجع معدل التضخم فى مايو الماضى . وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها حيث  قررت اللجنة فى اخر إجتماع لها تثبيت اسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 9.25% للإيداع ، 10.25 % للاقراض .

وأعلن البنك المركزى عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.5% في أبريل. وعلى مستوى شهري، سجل التضخم الأساسي 0.3% في مايو، مقابل 1% في أبريل، ومقابل 1.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019. ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن معدل التضخم السنوي في شهر مايو الماضي 2020 قد  تراجع، ليصل إلى 5%، مقابل 5.9% في إبريل السابق له، فيما زاد المعدل الشهري بنسبة 0.1%.  هذا وقد توقع طارق حلمى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة فى اجتماعها الاخير. وأشار حلمى إلى ان نسبة التخفيض ستصل إلى 1% ، مؤكداً ان تراجع معدل التضخم فى مايو يعزز توجه المركزى نحو تخحفيض العائد لتنشيط حركة الاستثمار فى الفترة المقبلة ، وزيادة الانتاج .

ومن جانبه توقع محمد عبد العال الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وذلك فى اعقاب انخفاض معدل التضخم ، ولتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالاوعية الإدخارية بالعملة المحلية فى الوقت الراهن . وأضاف أن دخول شريحة برنامج التمويل السريع أن تراجع وتيرة إنخفاض الاحتياطى النقدى وتراجع الدولار خلال شهر مايو الماضى ، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التى اتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار ساهم فى زيادة الموارد الدولارية ، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية والذى عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى . وأوضح عبد العال ان المركزى قد يتجه لتثبيت العائد عند المستويات الراهنة ، لتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالعملة المحلية .

ومن جانبه اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى ان لجنة السياسات النقية تسعى للحفاظ على تحقيق استقرار الأ سعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم .

ـ تحقيق المعدل المستهدف:

وأشار د. احمد شوقى الخبير المصرفى  إلى ان البنك المركزى نجح فى تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ± ىحيث انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .

و أكد ان البنك المركزى عمل على الحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لفترة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتي منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنية للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي . واوضح ان انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر مايو وانخفاض سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي يشير إلى التوجة نحو تخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق ، إلا انه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم في 25 يونيو 2020 إلي الابقاء على أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض.

واكد أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو اعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي الدول العربية ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي أصابت كافة الاقتصاديات ، وذلك بالإضافة لتقديم المركزي المصري لمجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، واهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة. فيما توقع احمد نصار الخبير المصرفى ان تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى لتخفيض أسعار العائد بنسبة 1% ، وذلك فى أعقاب تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 5% ، وذلك بالمقارنة بشهر مايو فى العام الماضى .

وأكد نصار أن حالة الركود المسيطرة على الاسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا ، ادت إلى تراجع الطلب وبالتالى إنخفاض معدل التضخم ، وهو ما يعد فرصة للمركزى لتخفيض اسعار الفائدة مرة اخرى لتحفيز الاستثمار .

 



التعليقات