تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
5 أكتوبر 2020 3:17 م
-
المركزى: تعليمات وضوابط خاصة بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية للأفراد والشركات متناهية الصغر

المركزى: تعليمات وضوابط خاصة بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية للأفراد والشركات متناهية الصغر

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

فى بيان صادر البنك المركزى أكد أنه بالإشارة إلى اجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018 ، وتعديلاتها فى مارس 2020، والقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة عن البنك المركزى المصرى بتاريخ 17 يوليو 2019 ، واللتان تم تعميمها على البنوك ، وفى إطار توجه البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى والعمل على رفع معدلاته ،..  فقد تم التشاور مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتقديم المزيد من الدعم والتيسير للمواطنين والشركات المستهدف تضمينهم بالنظام المصرفى وما يشمل مايلى :

1 ـ  تطبيق الإجراءات والقواعد المشار إليهما على فتح الحسابات التقليدية للعملاء الجدد دون الحصول على موافقة البنك المركزى والوحدة .

2 ـ  التيسير على الفئات التى ترغب فى فتح حسابات منشات متناهية الصغر وليس لديها سجل تجارى أو رخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن العملاء من اصحاب الحرف والاعمال ( على سبيل المثال: حرفى ، كهربائى ، سباك ، نجارة ...) من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى (حساب نشاط اقتصادى) والتعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية .

3 ـ  رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بالمعاملات التى تتم على الحسابات بالنسبة للافراد والشركات والمنشأت متناهية الصغر .

4 ـ  وبناءً على ذلك وفى سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من القواعد الصادرة عن البنك المركزى وبهدف التيسير على البنوك والوصول إلى الفئات المستهدفة ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة فى 16 سبتمبر على:

ـ  أولاً: تعديل ماورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى فى شأن حصول البنوك على موافقة البنك المركزى المصرى ، والذى بدوره يستطلع رأى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، ليصبح على النحو التالى :

ـ تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة فى مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الإدخارية ، والتى لاتعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة ( متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها ) ، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعى المخاطر .

ـ ثانياً : تعديل البند ثالثاً ( 1.ح ) ليصبح على النحو التالى :

ـ يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات وارصدة الحسابات الخاصة بالاشخاص الطبيعية والاشخاص الإعتبارية من الشركات والمنشات متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات كما يلى :

1 ـ  بالنسبة للأسخاص الطبيعية ـ أفراد  :

أ ـ  الحد الأقصى لرصيد الحساب : يقوم بتحديده البنك.

ب ـ الحد الاقصى اليومى : 30 ألف جنيه.

ج ـ  الحد الأقصى الشهرى مبلغ 100 ألف جنيه.

2 ـ بالنسبة للشركات والمنشأت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر او يتم التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى :

أ‌- الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.

ب‌ ـ  الحد الأقصى اليومى مبلغ 40 ألف جنيه.

ج ـ الحد الأقصى الشهرى   200 الف جنيه.

3 ـ  بالنسبة للشركات والمنشأت متناهية الصغر او أصحاب المهن الحرة ، وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها أياً مما سبق الإشارة إليه بالبنك (2) يزاولون نشاطاً إقتصادياً "على سبيل المثال حرفى ، كهربائى ، سباك ، نجار ، ... ) الذين يتم إدراجهم تحت مسمى " نشاط إقتصادى" وفقاً للمذكرة التفسيرية التى سيتم إصدارها لاحقاً فى هذا الشان :

أ‌ـ  الحد الأقصى لرصيد الحساب   يقوم بتحديده البنك.

ب‌ ـ  الحد الأقصى اليومى  مبلغ 30 ألف جنيه.

ج ـ  الحد الأقصى الشهرى 100 الف جنيه.

4 ـ  يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى فبراير 2020 فى حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور أعلاه .

كما اصدر المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب قراراً يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الإدخارية التى لاتعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة ( متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الإدخارية وغيرها .) ، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعة المخاطر .

وجدير بالذكر انه سيتم اصدار مذكرة تفسيرية تتناول الإيضاحات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى ، وذلك بالاشتراك مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

 



التعليقات