تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
23 ديسمبر 2020 10:41 ص
-
التعليقات
النقد الدولي .. الخطرمن تباطؤ تعافي منطقة اليورو، التعاون في اللقاح يدعم الدخل العالمي بـ 9 تريليونات دولار

النقد الدولي .. الخطرمن تباطؤ تعافي منطقة اليورو، التعاون في اللقاح يدعم الدخل العالمي بـ 9 تريليونات دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وفقا لما نقلته بلومبرج عن صندوق النقد الدولي ان منطقة اليورو معرضة لخطر رؤية انتعاش اقتصادي أبطأ في عام 2021 مما كان متوقعا حيث أن المنطقة قد تحتاج إلى مزيد من التحفيز  مع انتشار فيروس كورونا في القارة. كما أن توقيت الانتعاش سيعتمد على مدى سرعة وفعالية طرح اللقاح. مؤكدا أن الإستجابة السياسية غير المسبوقة على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي ساعدت في التخفيف من تأثير الأزمة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد محادثات مع أعضاء منطقة اليورو بشأن سياساتهم المشتركة: "ما لم تتغير ديناميكيات الوباء بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، فإن النشاط الاقتصادي سيتعافى بشكل تدريجي أكثر من المتوقع " ، مضيفا انه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي، وعلى الحكومات استكشاف الخيارات لتعزيز القواعد المالية الحالية" . 

في الوقت الحالي ، حافظ صندوق النقد الدولي على تقديراته لتراجع بنسبة 8.3% في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هذا العام وانتعاش اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2021. 

وحذر من أن التعافي الأبطأ، من المرجح أن ينتج عنه اثار طويلة المدى قد تثقل كاهل الكتلة في المستقبل. وأضاف أن التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت من حالة عدم اليقين. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا المنطقة الجمركية للكتلة في نهاية الشهر ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات بعد ذلك.

وأشاد مديرو صندوق النقد الدولي بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن فعاليتها ستتوقف على التنفيذ السريع ، ونوعية الإنفاق ، وقدرته على تحفيز الإصلاحات الهيكلية. كما أوصى الصندوق بالإبقاء على تدابير تخفيف رأس المال والحفاظ عليه للبنوك حتى يتم التعافي بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالتضخم ، قال صندوق النقد الدولي:"من المتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي فقط ويظل دون هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط ." وأشاد بالحوافز النقدية الإضافية للبنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها هذا الشهر ، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم ، خاصة إذا تحققت مخاطر الهبوط.  

 ـ التعاون في اللقاح يسرّع التعافي ويدعم الدخل العالمي بـ 9 تريليونات دولار 

كما قالت كريستالينا جورجييفا ايضا "إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات لكوفيد - 19 ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي، ويضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025". 

كما دعت جورجييفا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة التوجيه في صندوق النقد، الولايات المتحدة والصين إلى مواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد على تعزيز التعافي العالمي وأكدت الحاجة إلى توزيع اللقاحات بشكل متساو في أنحاء العالم في كل من الدول النامية والغنية، لتعزيز الثقة بالسفر والاستثمار والتجارة وبقية الأنشطة. وقالت "إذا تمكنا من تحقيق تقدم سريع في كل مكان، يمكننا تسريع التعافي، ونستطيع إضافة قرابة 9 تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025، وبالتالي قد يسهم ذلك في تضييق فجوة الدخل بين الدول الأكثر غنى والأشد فقرا". وأضافت "نحتاج إلى تعاون عالمي قوي وهذا هو الأكثر إلحاحا اليوم لتطوير اللقاح وتوزيعه".

وقالت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد في بيانها "إن الوصول العادل وبتكلفة ميسورة للعلاجات واللقاحات عالميا سيكون أمرا أساسيا لتجنب الأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي". كما قالت جورجييفا "إنها لا تشك في أن الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض سيتفقان في نهاية المطاف على حزمة إنفاق أخرى لكنها غير متأكدة بشأن التوقيت"، وأضافت أن "الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام2020  كان حافزا إيجابيا مهما، ونحن نرغب في أن نرى الكيفية التي سيستمر بها مجددا".

ـ الديون السيادية: 

 كانت توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في ظل تسارع إصابات فيروس كورونا المستجد الذي يشهده العالم حاليا". وأعلن الصندوق من واشنطن الأسبوع الثاني من اكتوبر 2020 ، أنه من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 % من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل الديون السيادية على هذا المستوى المرتفع نفسه في العام 2021.

وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مستوى العالم أي ما يعادل أقل قليلا من 12 %، من إجمالي الناتج العالمي. ويتكون نصف هذا المبلغ من نفقات حكومية إضافية أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا. ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة هائلة، مبينا أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 %، من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

 

 



التعليقات