تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
23 مارس 2022 2:59 م
-
مصر نحو إصدار "سندات الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو

مصر نحو إصدار "سندات الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات "الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء. 

وكشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن مصر ستطرح تلك السندات في الرابع والعشرين من شهر مارس ، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار الأميركي. يأتي هذا التوجه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1 %، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد حتى تاريخ الاربعاء الثالث والعشرين من شهر مارس .

 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط بحث في يناير الماضي 2022  مع السفير الياباني بالقاهرة، إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر، بعد تأخر إصدارها منذ عام 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.

وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة. ويرى خبراء ومحللون أن توجه مصر نحو إصدار "سندات الساموراي" يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.

 كما ان الحكومة المصرية تحاول إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب. ويعتبر التوجه نحو إصدار سندات الساموراي "محاولة لتوسيع سلة العملات ومصادرها، لكي تقلل المخاطر في العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الديون بحيث لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة .

ومن الواضح أن هذا الإصدار قد يساهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة العملة، التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، كما انه من المتوقع أن يستمر الارتفاع الطفيف المؤقت  قبل أن يحدث استقرار في الأسواق. مع استبعاد انخفاض تكلفة إصدار سندات الساموراي عن إصدار العملات الأجنبية.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي مونيت دوس، في تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ان معدل الفائدة على سندات الساموراي سوف يعكس مستوى المخاطر لأدوات الدين المصرية، وبذلك تكون مشابهة لأدوات الدين المصري بالعملات الأخرى. كما أن إصدار مصر سندات الساموراي يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة.

من جهة اخرى نجد ان الدول غير النفطية تعاني فجوة تمويلية من العملات الأجنبية، وكانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها طورت من نفسها بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري. اضف الى ذلك ان أهمية تلك السندات تكمن في كونها وسيلة مهمة لتمويل الاحتياجات، و مصر لديها انفتاح كبير على اليابان ونحتاج إلى هذا التعاون الاقتصادي معها، لكن من المهم الترويج الجيد لتلك السندات بحيث تحصل على العائد المطلوب .

وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى. وكمصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.

 

 



التعليقات