تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
2 يناير 2023 3:32 م
-
التعليقات
تفوق "أوبك +" يعود لاعتمادها على أساسيات السوق في توقعاتها وعدم تسييس قراراتها

تفوق "أوبك +" يعود لاعتمادها على أساسيات السوق في توقعاتها وعدم تسييس قراراتها

اعداد ـ فاطيمة طيبي   

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لوكالة الأنباء السعودية إن تفوق "أوبك +" في توقعاتها يعود لاعتمادها على أساسيات السوق، وعدم تسييس قراراتها. وأكدت، مرات عدة، لا نقوم بتسيس قرارات (أوبك +)، فنحن نبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكل أكثر وضوحا، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا".

ـ لغز البراميل المفقودة:

وأكد الوزير أن "الأمثلة على هذا كثيرة ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق، في تلك الظروف، اتهمت أوبك + بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق. وتابع: "المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تسهم جميعها في اضطرابات لا مبرر لها في السوق".

وأوضح أن هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكل يكاد يكون دائما في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه "أوبك بلس" على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ "لغز البراميل المفقودة"، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب. ولن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية "البراميل المفقودة" إلى الظهور في أوائل عام 2023، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022.

وأكد أنه في نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.وصدرت عدة تقارير مؤخرا، عن جهات مستقلة، تؤكد صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة "أوبك بلس" في تحليلاتها مقارنة مع عدد من الجهات الأخرى.

 ـ صادرات الخام الروسي تتراجع 54 %  :

  تراجعت صادرات النفط الروسي خلال أول أسبوع كامل منذ دخول العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي حيز التطبيق.

وجاء جزء من التراجع في الصادرات نتيجة أعمال الصيانة في أحد الموانئ الروسية على بحر البلطيق، التي انتهت الآن، لكن يبدو أن هناك نقصا في شركات الشحن البحري المستعدة لنقل كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية في ظل العقوبات التي أقرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بوضع سقف لسعر الخام الروسي عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

وتراجعت صادرات النفط الروسي خلال الأسبوع الثاني من ديسمبرالسادس عشر من نفس الشهر بمقدار 1.86 مليون برميل يوميا بما يعادل 54 % من إجمالي الصادرات إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

كما تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوياتها خلال العام 2022 ، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. إلى ذلك رفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع 2023   حيث قالت إنها ستستورد النفط الخام من كازاخستان بدلا من روسيا.

وكانت الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قد ذكرت في وقت سابق أنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد الحرب في أوكرانيا، ولكن ذلك صار موضعا للشك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات في الحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من 2023.

 

جدير بالذكر أن مصفاتي "ليونا" و"شفيدت" الألمانيتين، لطالما اعتمدتا تاريخيا على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب، بشكل كبير. وأكد رئيس شركة ترانسنفت الروسية المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في البلاد أن شركته تلقت طلبين من بولندا وألمانيا لتصدير النفط الروسي إليهما في 2023.

وتوقع في حوار أجراه مع قناة (روسيا-24) ، أن تظل إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا دون تغيير في 2023 وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء النفط الروسي المنقول بحرا بدءا من الخامس من ديسمبر، وفرضت الدول الغربية أيضا سقفا لأسعار النفط الخام الروسي، لكن خط أنابيب دروجبا لا يزال معفى من العقوبات.

وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة ترانسنفت في 20 ديسمبر، "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا بدءا من الأول من يناير. والآن تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين أن نزودهم بثلاثة ملايين طن العام المقبل و360 ألفا في (ديسمبر)، وقدمت ألمانيا أيضا طلبا للحصول على النفط في الربع الأول".

وقالت شركة تكرير النفط البولندية بي.كيه.إن أورلن ، "إنها لن تمدد عقد النفط الروسي الذي ينتهي في يناير 2023، بينما سيتوقف تفعيل اتفاق ثان طويل الأجل لتزويد بولندا بالنفط الخام الروسي بمجرد فرض عقوبات". وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن التقارير التي تفيد بأن برلين طلبت تزويدها بنفط خام من روسيا عارية من الصحة، مضيفا أن شركات الزيت المعدني في مصافي شرق ألمانيا في لوينا وشفيت لن تطلب نفطا خاما من روسيا في 2023

ـ تحقيق هدف توفير الغاز بعد وقف واردات موسكو:

كما أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أن استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20.1 % بين أغسطس و  نوفمبر  مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة السابقة للفترة نفسها، وهو ما يزيد على هدفه البالغ 15 %

في مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من أغسطس 2022 و31 مارس 2023. وبحسب "الفرنسية"، تم تحديد هدف التخفيض عند 15 % مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الماضية، من خلال "تدابير الخفض الطوعي".ومن أغسطس إلى نوفمبر 2022، انخفض الاستهلاك "في معظم الدول الأعضاء"، وفق ما أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية في بيان.

لم تقدم "يوروستات" تحليلا لأسباب هذا الانخفاض الذي يمكن تفسيره جزئيا بالطقس المعتدل خلال الخريف في أوروبا، وكذلك بالجهود الإضافية التي يبذلها المستهلكون أو حتى بانخفاض الإنتاج في بعض الصناعات.

في 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، انخفض الاستهلاك أكثر من الهدف المحدد، وتراجع أحيانا بشكل كبير جدا. وسجلت فنلندا انخفاضا في استهلاك الغاز بنسبة 52.7 %، وخفضت لاتفيا 43.2 %، وليتوانيا بنسبة 41.6 %.وتوفقت ست دول أخرى في خفض استهلاكها، لكنها لم تصل إلى الهدف، وأبرزها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

في المقابل، شهدت مالطا وسلوفاكيا زيادة في استهلاكهما من الغاز بنسبتي 7.7 و2.6 % على التوالي.أما الانخفاض المسجل في فرنسا، فكان ضمن المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وأشارت "يوروستات" إلى أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ظل منذ يناير أدنى من متوسط الأعوام الخمسة الماضية. و قررت دول الاتحاد المضي في عمليات شراء مشتركة على أساس طوعي. وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يتطلع لإبرام أول صفقة من هذا القبيل "قبل الصيف المقبل بوقت طويل".

 

 

 

 



التعليقات