تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 سبتمبر 2023 1:07 م
-
التعليقات
مصر تسعى لوضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول 2027

مصر تسعى لوضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول 2027

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا،  في الثالث من شهر سبتمبر الحالي  لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

ـ مجلس الوزراء : قمة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مقرر انعقادها خلال سبتمبر 2023:

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضحت السعيد أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت:

ـ إعداد المراجعات الطوعية المحلية.

ـ   النظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة.

ـ  استعراض الإنجازات والتحديات.

ـ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ـ ولفتت إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.

ـ وأشارت الوزيرة لما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.

ـ وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، التي من شأنها أن تساهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، بما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.

ـ وتناولت خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لما يتم تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.

وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.

ـ ولفتت إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضا في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ـ وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في يناير 2018 تم البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على ان تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.

ـ ولفتت إلى ان النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المحدثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، للاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.

ـ وذكرت الوزيرة أن تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من أجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.

ـ حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة:

 واستعرضت الدكتورة منى عصام، في الاجتماع ، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet" .

ـ كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

ـ ولفتت في هذا الصدد لما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة.

ـ وعرضت الدكتور منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها خلال سبتمبر 2023.

ـ وأوضحت أن وزارة التخطيط تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقا لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص.

ـ ولفتت إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.

ـ وأضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول ذلك العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030.

إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.

 

 

 



التعليقات