تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
13 سبتمبر 2023 1:51 م
-
التعليقات
وزيرة التخطيط تناقش أوجه التعاون المشترك مع الأوروبي لإعادة الإعمار

وزيرة التخطيط تناقش أوجه التعاون المشترك مع الأوروبي لإعادة الإعمار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وذلك لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.

ـ سياسات سوق العمل:

وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل موضحه أنها :

ـ تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

ـ التخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي.

ـ المهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.

ـ تحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي الداعم للاقتصاد المصري.

ـ  أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.

ـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة:

تطرقت  الدكتورة هالة السعيد بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في :

1 ـ دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.

2 ـ  كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

3 ـ المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية.

4 ـ تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة.

5 ـ  عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية.

6 ـ  تقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.

ـ توطين أهداف التنمية المستدامة:

ومن جانبه تحدث د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات، حيث اشار إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفا أنه يتم العمل حاليا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير. وأشار كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية.

ولفت إلى نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.

ـ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي:

وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما :

ـ الاول : التنمية البشرية.

ـ الثاني: تحفيز القطاع الخاص.

واضاف أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.

وتم التأكيد خلال اللقاء أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027:

1 ـ  مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولا للشركات المصرية والمرأة والشباب.

2 ـ  التسريع للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

3 ـ  إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت:

ـ البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل.

ـ فضلا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل.

ـ تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.

 

 

 



التعليقات