تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
30 أكتوبر 2023 2:32 م
-
التعليقات
تشجيع القطاع الخاص المصري على زيادة التعاون مع نظيره التركي

تشجيع القطاع الخاص المصري على زيادة التعاون مع نظيره التركي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء الثامن والعشرين من شهر اكتوبر الحالي  الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركي؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون تركيا.


ـ تعزيز التعاون التجاري والاستثماري:

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والتركي لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري.مضيفا أن الحكومة المصرية مهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا ، حيث اشار  في هذا السياق إلى الزيارة الأخيرة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى تركيا لبحث سبل المضي قدما في هذا المسار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، قائلا: نحن حريصون دوما على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصري على التعاون مع نظيره التركي.ونوه في هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلي عدد كبير من الشركات التركية، لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شراكات لها في السوق المصرية.

ـ 170 ممثلا عن شركات من القطاع الخاص بتركيا: 

كما انه وخلال اللقاء، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه يزور مصر بصحبة 170 ممثلا عن شركات من القطاع الخاص. معربا عن تقديره أيضا للزيارة التي قام بها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لتركيا في أغسطس الماضي 2023 .وأعرب بولاط  عن سعادته بالمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الايجابي بمختلف دوائر الأعمال، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة.

ولفت الدكتور عمر بولاط إلى أن هناك توافقا بين الجانبين على تسوية أية مسائل عالقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2007 مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، دفعا لحركة التجارة البينية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـ   RO-RO  يربط بين البلدين، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التي تهم البلدين في قطاع التجارة.

وأكد الوزير التركي أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في الهيكل الاقتصادي للبلدين. وأشار إلى أنه من المقرر أن يحضر مائدة مستديرة تضم عددا من رجال الأعمال المصريين والأتراك، في إطار رغبة الشركات التركية في تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه.

 ـ اتفاق ثنائي على تطوير نصوص اتفاق التجارة الحرة :

 من جهة اخرى عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي، ضم مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركي بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتورة أماني الوصال  رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وحسني ديلميري مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.

ـ حيث تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت :

  ـ التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين .

 ـ العمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.

ـ الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

ـ الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT.

ـ الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.

وقد تم الاتفاق على ان يتم :

ـ عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ.

ـ مناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين.

ـ  تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص.

ـ  تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.

ـ دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـ  RO-RO يربط بين البلدين.

ـ التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة .

ـ تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.

ـ التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر.

ـ تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ـ استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.

وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

 


 

 



التعليقات