تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
5 نوفمبر 2023 1:29 م
-
التعليقات
"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية من "B" إلى "B- "

"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية من "B" إلى "B- "

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

إن تخفيض تصنيف مصر على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية (IDR) إلى "B-" من "B"، يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل. تم تعويض الانتعاش في صناعة السياحة الرئيسة في مصر، التي تضررت بسبب الوباء، من خلال الارتفاع في أسعار الطاقة، العام الماضي 2022 ، والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية. هذا ما قالته وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش". 

وحسب بعض من المصادر الاعلامية  انه وبالاضافة الى هذا كله  القروض الخارجية للبلاد، التي تضاعفت أربع مرات لتصل إلى أكثر من 160 مليار دولار في الأعوام السبعة حتى 2022. 

ويقول اقتصاديون إن البلاد أنفقت كثيرا من الأموال المقترضة على مشاريع لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاج إليها. وتأتي مشكلات ديون البلاد وسط أزمة اقتصادية مؤلمة أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي. وتوقعت وكالة التصنيف أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا في استحقاقات الديون الخارجية في الأعوام المالية المنتهية في يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بتلك المنتهية في يونيو 2023. 

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد أيضا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود ايضا . وترجح وكالة التصنيف أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما. كما قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وأضافت أن التوقعات المستقرة تعكس أنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، فإن الإصلاحات وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف ستتسارع، ومن المرجح أن تؤدي إلى برنامج أكبر لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لاستطلاع فإن اندلاع العنف في غزة قد يؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.وقالت "فيتش": "الحرب تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، على الرغم من أننا نتلقى بعض الضربات على المدى القريب". وأكدت أن الصراع في الشرق الأوسط يشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

وكانت قد خفضت وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وارتفعت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر مع اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوقين الموازية والرسمية بما يصل إلى 50 و30 % تقريبا بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي، إضافة إلى زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4 % في الربع الرابع من 2023 مقابل 33.8 % في الربع الثالث من 2023.

واتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري، إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك "باستثناء البنك المركزي المصري" بـ868 مليون دولار على أساس شهري، مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، "إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل" 2023 . ونقل التقرير عن جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله "إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية  في الشهر الماضي اكتوبر 2023 ".

وقال سوانستون "إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38 % على أساس سنوي في شهراكتوبر ، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط " ، مشيرا إلى أنه انخفض قبل نحو عشرة أيام في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار، ما يمثل هبوطا بنسبة 16 % منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.

يشار إلى أن الغاز الطبيعي عاود التدفق مجددا إلى مصر من إسرائيل، بعد أيام من إعلان القاهرة توقف الإمدادات. وقالت المصادر "إن حقل ليفياثان العملاق يقوم بتصدير الوقود بعد انتهاء فترة انقطاع بحقل آخر، وهو حقل كاريش، ما يعني تلبية الطلب المحلي للبلاد". وأعلنت الحكومة في مصر في وقت سابق هذا الأسبوع هبوط واردات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا، ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربي الذي تعانيه مصر هذا العام.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامنا مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء المصري من الغاز ومصرتعتمد على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود.

ـ "موديز" تعدل نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" :

وبداية الشهر الماضي اكتوبر  2023 ، كانت وكالة "موديز"، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة". وأوضحت "موديز"، أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.

مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 47.9 نقطة خلال أكتوبر :

كما أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر الخامس من شهر نوفمبر الحالي  ، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية. وتراجع المؤشر إلى 47.9 في أكتوبر من 48.7 في سبتمبر ليبتعد أكثر عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

 كما قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز "مؤشر مديري المشتريات في مصر أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر" وأضاف: تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو .

 

 

 

 



التعليقات