تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
15 نوفمبر 2023 12:01 م
-
التعليقات
وزير الزراعة متحدثًا رئيسيا أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى

وزير الزراعة متحدثًا رئيسيا أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.

في بداية كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع فى الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية.

ـ ضعف الاستثمار واسبابه :

ثم تحدث وزير الزراعة عن أسباب ضعف حجم الاستثمار والتي أكد أن

ـ  الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة .

ـ   أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الأموال .

ـ بالإضافة إلى أن هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الأستثمار.

ـ الاستقرار مع دعم القطاع الخاص:

وقال أن الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار أذ أن العامل الرئيسي فى جذب الاستثمارات هى ضمان الاستقرار فى أى دولة يتم إقامة مشروعات فيها كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار كما أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز. مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور أكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.

ـ الخدمات المصرفية:

وقال القصير إنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الإحتياطات الدولارية كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى.

حول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير أنها تتمثل في :

1 ـ  ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.

2 ـ  توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

3 ـ  فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرًا لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها.

4 ـ  تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة التكاليف.

5 ـ نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج "مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيرا على حركة التبادل التجارى.

6 ـ كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات. كما أن كثيرا منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها.

7 ـ  كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.

استعرض "القصير" جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في:

1 ـ  تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحدة الذهبية للمشروعات.

2 ـ كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى أى وقت دون قيود بالاضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين و التشريعات.

3 ـ أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحره و المناطق الاقتصادية.

طرح وزير الزراعة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى:

1 - تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما أنها أداة مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول.

2 - الحاجة إلى زيادة الاستثمار أولا وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الأساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.

3 - تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.

4 - تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.

5 - الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الإفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

للاشارة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

 

 

 

 



التعليقات