تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
27 نوفمبر 2023 1:24 م
-
التعليقات
السعر الحالي للدولار بالسوق الموازية والذي تجاوز 50 جنيها مغالى فيه وغير حقيقي

السعر الحالي للدولار بالسوق الموازية والذي تجاوز 50 جنيها مغالى فيه وغير حقيقي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، هاني محمود، إن السعر العادل للدولار في السوق المصرية يتراوح بين 30 و35 جنيها فقط، وإن السعر الحالي في السوق الموازية والذي تجاوز 50 جنيهاً "مغالى فيه وغير حقيقي".

 

وأضاف محمود، أن عدم وفرة العملة الأجنبية في مصر خلق أزمة حقيقية لها تأثير واضح على السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية وعدم توفره بالقدر الكافي في البنوك المحلية. 

"الدولار موجود في البلد لكن مع الناس.. وغير موجود عند الحكومة.. أعتقد أن رئيس الوزراء المصري حين قال إن أزمة العملة الأجنبية ستحل في وقت قصير يشير إلى أن لدى الحكومة المصرية بعض القرارات التي ستصدر في هذا الأمر"، وفقا لمحمود.  يتداول الدولار في مصر بسعر رسمي أقل من 31 جنيها حاليا، في حين يتداول بسعر يتجاوز 50 جنيها في السوق الموازية منذ عدة أيام. 

وتوقع محمود الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويترأس حاليا شركة فودافون مصر، تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأزمة الحالية ترتبط فقط بعدم وفرة الدولار، مضيفا "بمجرد توفر الدولار للمستوردين والمستثمرين أعتقد أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل كبير". 

"السعر الحالي للدولار مبالغ فيه بدليل أن المؤسسات المالية العالمية كانت تقول منذ فترة غير بعيدة حين كان يتداول الدولار رسميا بقيمة تتراوح بين 16 و17 جنيها، أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 23 و25 جنيها.. هذا الكلام لم يمر عليه وقتا طويلا وغير صادر عن الحكومة المصرية"، بحسب المصدر 

ولم يفصح محمود عن رأيه في مدى مساهمة إجراء تعويم جديد للجنيه على توفر العملة الأجنبية في مصر، قائلا "أنا غير متخصص، لكن رأيي الشخصي إذا توفرت العملة الأجنبية السعر سينخفض والناس ستستفيد من هذا الأمر". وأشار إلى أن أزمة العملة تتطلب بشكل عاجل العمل على زيادة فاتورة الصادرات وتقليل استيراد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية عبر فرض رسوم إضافية عليها، كما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات من البنك المركزي ومجلس الوزراء لتسهيل توفر العملة في البنوك.

 

ـ حلول بديلة لتقليل الضغط على الدولار:

وقال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، إن مصر تتطلع لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة مع دول الخليج، تركز بشكل أساسي على تقليل استيراد المواد الخام والمنتجات تامة الصنع التي يمكن إنتاجها بالمنطقة العربية، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار في كل البلدان العربية والخليجية. 

وأضاف: "مصر تستهدف تحقيق نوعا من التكامل مع الدول العربية والخليجية، لذا أقبلت على تنظيم منتديين للأعمال قبل أيام، الأول مصري سعودي شهد حضور أكبر وفد تجاري من المملكة إلى مصر، والآخر مصري خليجي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين في بعض الدول الخليجية". كما شهد منتدى الأعمال الخليجي المصري مشاورات جادة حول خطط التكامل الصناعي، إذ تحدثت كل دولة عن نقاط القوة لديها وما يمكن أن تقدمه في مشروعات التكامل.

وتستهدف مشروعات التكامل استغلال المواد الخام والثروات المعدنية ببعض الدول العربية، في صناعة بعض المنتجات تامة الصنع التي تتميز بها دول عربية أخرى، بما يقلل اعتماد جميع الأطراف على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإفريقية الكبيرة.

ورجح تنفيذ عدد من مشروعات التكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات محددة مثل صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية والهندسية.

ـ حماية الاستثمارات السعودية:

على جانب آخر، قال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الحكومة المصرية تعتزم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ان اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة تستهدف المساهمة في زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتقليل استيراد البلدين للمواد الخام من الأسواق الدولية. كما ان المقصود باتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة توفير كل المزايا والحوافز المطلوبة للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في مصر".

وذكر أن مصر عرضت على الوفد التجاري السعودي، الذي زار القاهرة   للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك، حزمة حوافز تشمل مثلا إعادة نصف سعر الأراضي للمشروعات الجديدة شريطة بدء تشغيل المشروعات في أوقات محددة، بالإضافة إلى إمكانية تولي الحكومة المصرية إنشاء المصانع وتوفيرها للمستثمرين السعوديين بنظام حق الانتفاع.

تعمل نحو 7 آلاف شركة سعودية في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، بحسب بيانات مجلس الأعمال السعودي المصري، فيما لامس التبادل التجاري بين البلدين 59 مليار دولار آخر 5 سنوات، وفقا لبيانات وزارة التجارة السعودية.

ـ "التنمية الإفريقي : 350 مليون دولار تمويلات لمصر قبل نهاية 2023:

يعتزم بنك التنمية الإفريقي ضخ تمويلات جديدة لمصر قبل نهاية العام الجاري بنحو 350 مليون دولار أميركي، وفقا لمالين بلومبرغ، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا.

وقالت مالين بلومبرغ  إن تلك التمويلات الجديدة سيتم توجيهها لمشروعات حكومية وأيضا للقطاع الخاص، وقدرت إجمالي تمويلات البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المصرية بنحو 380 مليون دولار في عامي 2023 و2024 من خلال خطوط الائتمان وقروض لمساعدة تلك الشركات للوصول إلى التمويل للمشاريع الخضراء وعمليات تمويل التجارة. وتوقعت أن يصل إجمالي محفظة قروض البنك لمصر منذ بدأ عملياته بها عام 1974 وحتى نهاية العام الجاري إلى 7.9 مليار دولار.

ويقدم البنك من خلال مرفق الدعم القانوني الإفريقي التابع له الخدمات الاستشارية للحكومة المصرية لتطوير 15 مشروعا للهيدروجين الأخضر، وتشكل جزءا كبيرا من برنامج الهيدروجين الأخضر في البلاد، كما يبحث فرصا استثمارية جديدة مع القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ بعض هذه المشاريع.

وقالت: "نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، فإن الهيدروجين الأخضر سيعزز جهود البلاد لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة".

ويجرى البنك حاليا حواراً وثيقا مع الحكومة المصرية ويشارك بنشاط في دعم الإصلاحات الرامية إلى التطوير المستمر لاقتصاد أخضر ومستدام وإطلاق العنان للإمكانات الصناعية للبلاد، ودعم تحولها في مجال الطاقة. وأضافت: "لدى بنك التنمية الإفريقي مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن أن تساعد البلدان الإفريقية على جمع التمويل من أسواق الدين".

أوضحت أن بنك التنمية الإفريقي دعم تطوير أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بمصرـ والتي بدورها تضيف 350 ميجاواط من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وفي مايو 2023، قدم البنك ضمانا ائتمانيا جزئيا بقيمة 345 مليون دولار أميركي لدعم إصدار مصر لسندات "الباندا" الخضراء في السوق الصينية.

ـ اسهامات  في صناعة الأدوية و قطاع المياه والصرف الصحي:

وأشارت إلى أن للبنك التنمية اسهامات كبيرة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، وفي عام 2022، وافق البنك على تحديث وتوسعة محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الجبل الأصفر وأبو رواش بمحافظة الجيزة، وتبلغ تكلفة المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجبل الأصفر، والتي وافق عليها البنك في العام الماضي نحو 110 ملايين يورو.

ذكرت أن البنك يدعم صناعة الأدوية في مصر ضمن برنامج تمويلي لتعزيز تصنيع الدواء في إفريقيا يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار في شكل قروض طويلة الأجل وهي تمويلات يتيحها البنك للمشاريع والشركات لتوسيع أعمالها واستيراد خامتها.

وقالت مالين بلومبرغ، إن بنك التنمية الإفريقي يلعب دورا كبيرا في تعبئة التمويلات اللازمة لمواجهة التغيير المناخي في جميع أنحاء إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة، أحرز البنك تقدما كبيرا نحو تحقيق، الهدف المتمثل في تخصيص 40% من استثمارات البنك السنوية لتمويل المناخ، لتصل إلى 45% في عام 2022، وهي نسبة أعلى من أي بنك تنمية آخر متعدد الأطراف.

"لدينا أيضًا خطة طموحة لمضاعفة تمويل البنك للمشروعات الخاصة بالمناخ ليصل إلى 25 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 ولتحقيق هذا الهدف، وسنقوم بتعبئة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أميركي سنويا حتى عام 2025".

وقد أطلق البنك نافذة العمل المناخي استجابة لمحدودية الوصول إلى تمويل المناخ من قبل البلدان الإفريقية، تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتوفر هذه المبادرة فرصة لجميع بلدان بنك التنمية الإفريقي السبعة والثلاثين لزيادة قدرتها على الوصول إلى التمويل المناخي، بما يتجاوز التزام البنك بتخصيص 40% من موارده لتمويل المناخ.

وكشفت نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا، عن خطط مواجهة التغير المناخي بمنطقة شمال إفريقيا، حيث إن البنك يتكلف استثمارا سنويا قدره 25.7 مليار دولار أميركي حتى عام 2030، ولكن لم يتم تمويل سوى 20% من المبلغ المطلوب. وقد تعهدت الحكومات الوطنية بتخصيص 13% فقط من إجمالي الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في شمال إفريقيا.

 

 



التعليقات