تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
8 يناير 2024 11:52 ص
-
التعليقات
المشاط تبحث تحضيرات بعثة البنك الدولي مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

المشاط تبحث تحضيرات بعثة البنك الدولي مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك

كان هذا اللقاء من اجل بحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري الثاني من شهر يناير 2024 ، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ـ على طاولة النقاش :

وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق..

ـ  بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي.

ـ الاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ـ  التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الثاني من يناير الحالي .

  ـ عقد عددا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي ، على ..

1 ـ أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود والتي تنعكس على تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية.

2 ـ  الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.

3 ـ يتم ذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول .

4 ـ  التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ـ أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي :

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلا جديدا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.

ـ العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة :

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC )  حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعا جاريا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

 

 



التعليقات