تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
27 فبراير 2024 1:25 م
-
التعليقات
"طاقة" السعودية : تخطط لدخول مجال خدمات البترول البحرية في مصر

"طاقة" السعودية : تخطط لدخول مجال خدمات البترول البحرية في مصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" السعودية ستركز نشاطها خلال العامين الحالي والمقبل في منطقة الصحراء الغربية بمصر، عبر عقود موقعة مع عدد من شركات النفط العاملة بسوق البترول المصرية. كما ان الشركة تخطط  دخول مجال خدمات آبار البترول البحرية في مصر، لدعم معدلات النمو المستهدفة للسنوات القادمة . هذا ما قاله أمير نسيم نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار في شركة "طاقة" .

لدى الشركة أكثر من 20 عقدا مع شركات بترولية في مصر تتعلق بمجال صيانة وتجهيز آبار البترول، وحاليا تنظر "طاقة" إلى عدد آخر من شركات الحفر والإنتاج للتعاون معها بمجال خدمات آبار النفط في مصر" وفق نائب الرئيس التنفيذي.

أضاف أن استراتيجية الشركة الحالية تدور حول تركيز ومضاعفة حجم أعمالها وتنويع خدماتها في مصر، ومن ثم الانطلاق إلى استراتيجية أخرى تبدأ في 2026 تقوم على أساس التوسع بالخدمات البترولية داخل المياه العميقة بالبحار.

وأوضح أن استثمارات الشركة في مصر ستزيد بنحو 3 إلى 4 أمثال من عام 2023 إلى 2024. ولم يحدد نسيم قيمة الاستثمارات الحالية للشركة في مصر.

ـ استحواذات استراتيجية :

وبشأن إمكانية الدخول في عمليات استحواذ جديدة في مصر، قال أمير نسيم: إذا ما أُتيحت أمامنا فرصة استراتيجية فلن نغلق الباب أمام الاستحواذ، لكن ذلك ليس الأولية الرئيسية بالنسبة لـ "طاقة" السعودية حاليا.

أضاف نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار في شركة "طاقة"، أن "طاقة" تركز حاليا على تعظيم وتوسيع أعمالها في مصر وتنويع خدماتها التي لم تدخل للسوق المصرية من قبل، عبر الاستثمار في الأدوات التي تمتلكها وكذلك العمالة؛ بهدف دعم توسعات الشركة المستهدفة بإفريقيا عبر بوابة مصر، وبالتالي استثمارات الشركة موجهة بشكل كامل لتعظيم الخدمات بالسوق المصرية.

لفت إلى اختيار مصر كمقر لإدارة أعمال الشركة في إفريقيا والعراق، وقريبا سيتم افتتاح مكتب جديد لـ "طاقة" في مصر لإدارة توسعات الشركة المستهدفة داخل مصر وخارجها.

ـ شراكات سعودية مصرية للتوسع بإفريقيا :

شدد على اهتمام "طاقة" بعقد شراكات مع كبرى الشركات المصرية العاملة بمجال النفط والطاقة، لافتا إلى التعاون مع شركة "بتروجت" المصرية، في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفتح مجالات جديدة لكلا الشركتين بمشروعات الخدمات البترولية، وتقديم الحلول المتكاملة للطاقة بالشرق الأوسط إذ تدير "طاقة" أعمال في أكثر من 15 دولة حول العالم.

لفت إلى أن التعاون مع "بتروجت" في مصر سيكون مركز للانطلاق إلى مشاريع خارجية، لمساعدة "طاقة" في بناء تواجد أسرع داخل إفريقيا وبالتحديد بمنطقة شمال القارة عبر الاستفادة من قدرة بتروجت على تصنيع المعدات واستكمال التجهيزات على أرض الواقع لدول مثل العراق وليبيا والجزائر.

تابع نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار في شركة "طاقة":" بالتوازي سيكون هناك اتفاقيات أخرى مع شركات مصرية لمساعدتنا في دعم تواجدنا والتوسع بإفريقيا الفترة القادمة" .

ـ تطوير الطاقة النظيفة:

بالنسبة للمجموعة فإن دخولنا إلى مجال الطاقة المتجددة محصور في شركة الحرارة الجوفية للطاقة (طاقة جيوثيرمال إنرجي) التي تأسست العام الماضي 2023  بهدف تطوير مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة من الحرارة الجوفية بباطن الأرض في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تابع: في مصر هناك دراسات عديدة تم إجراؤها سابقا بشأن الطاقة الحرارية الأرضية وحاليا تتوافر القدرة على تطوير تلك الدراسات عمليا، وهذا ما ننظر إليه على مستوى المجموعة ككل بالنسبة للطاقة الحرارية.

لفت إلى أن استحواذات "طاقة" السنوات الماضية كانت قائمة على إتمام الاستحواذ على شركات تكنولوجية لتنويع وزيادة الخدمات التي تقدمها "طاقة" بمجالات الحفر واستكمال آبار البترول لزيادة إنتاجية الحقول النفطية .

ـ تراجع الطلب عامل قوي في التأثير على الأسعار :

قفز سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.  بسبب الحرب الروسية ولكن على الرغم من التهديد بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر، فإن أسواق النفط لم تشهد بعد مثل هذه التحركات هذه المرة.

وخلال شهر يناير 2024، ارتفعت أسعار النفط بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.   وكانت أسعار النفط الخام متقلبة، حيث تقوم وول ستريت بتقييم مسار أسعار الفائدة والدولار الأميركي والصراعات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2022. فقد استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأميركي للنفط، عند 77.59 دولار للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع الثاني من فبراير ، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي عند 82.86 دولار للبرميل.

ـ عوامل وراء استقرار اسعار البترول :

كما كشف التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أن هناك 3 عوامل وراء استقرار الأسعار..

1 ـ  تراجع الطلب.

2 ـ إضافة إلى التوقعات الخاصة بتباطؤ نمو الطلب العالمي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023.

3 ـ انخفاض نمو الطلب إلى 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2023 من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع السابق.

وقالت الوكالة إن "نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه.. إن مرحلة النمو التوسعية بعد الوباء في الطلب العالمي على النفط قد وصلت إلى نهايتها إلى حد كبير".

ـ الركود الاقتصادي لبعض الدول :

ولكن بالنسبة لبعض الاقتصادات، كانت فترة النمو تلك باهتة. حيث كان من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا في عام 2023 بعد إغلاقه خلال جائحة كوفيد. وبدلا من ذلك، أدت أزمة العقارات وضعف الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى توقفها، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البلاد قد تواجه عقودا من الركود.

كما تواجه دول أخرى ركودا اقتصاديا. فقد دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق.  ويتم تعريف الركود عادة على أنه ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يمكن أن يتميز أيضا بعوامل أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة.

كما سقطت اليابان في حالة من الركود بشكل غير متوقع بعد أن تسبب ضعف الاستهلاك المحلي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. وكان ذلك كافياً لخسارة اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، متخلفة عن ألمانيا.

في حين ظل الاقتصاد الأميركي قويا من خلال الوتيرة العقابية لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يحذر بعض المستثمرين والاقتصاديين من أنه قد ينزلق إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام حيث يتعرض الأميركيون لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة وتضاؤل مدخراتهم بسبب الوباء.

وبينما يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، ظل العرض قويا نسبيا، مما قد يفرض مزيدا من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط. وكان من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة 13.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات في الربع الأخير من عام 2023، أي أكثر من أي دولة في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت بعض دول أوبك+ الرئيسية كميات من النفط في يناير تفوق إنتاجها المستهدف. وضخ العراق 230 ألف برميل إضافية وأنتجت 300 ألف برميل إضافية.

وقال التقرير.. "إن ارتفاع إمدادات النفط العالمية هذا العام، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا، من شأنه أن يفوق الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على النفط".

 

 

 

 



التعليقات