تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
19 مارس 2024 12:58 م
-
التعليقات
33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار

33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 اسند بنك الاستثمار التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها على مستوى الموظفين، وما تبعهم من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، ما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.

 كما يشار إلى ان  الحساب الجاري على أنه ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين :

ـ الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد .

ـ بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. ويستثنى الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.

ويحدث العجز في الحساب الجاري عندما تكون مدفوعات الدولة لتوفير السلع والخدمات أكبر من إيراداتها منها خلال فترة القياس.

هذا وقد عدلت "جولدمان ساكس" توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

ـ مصادر خارجية قوية :

وقال "جولدمان ساكس"، في مذكرة أعدها المحلل، فاروق سوسة، إن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني ذلك  فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع توقعات لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار من جانب "جولدمان ساكس" قبل التطورات الأخيرة.

ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئيا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج. متوقعا اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

كما رجح سوسة ايضا ، أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

كما توقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة، أو ما يعرف بـ "Carry Trade".

ـ عوامل دافعة للتغيير:

هناك مجموعة من العوامل ..

1 ـ اتساع العجز التجاري: في حين أن انخفاض سعر الصرف الرسمي قد يدعو للوهلة الأولى إلى تعزيز القدرة التنافسية وتضييق الميزان التجاري، فإن "جولدمان ساكس"، يعتقد أن العكس هو الصحيح للأسباب التالية:

ـ السبب الاول : "لم يكن هناك انخفاض فعال في قيمة العملة نظرا للتهميش الشديد للسعر الرسمي والاستخدام الواسع النطاق للسعر الموازي لمعاملات العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين".

ـ السبب الثاني :  يرتبط باستمرار تعزيز قوة الجنيه في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية. ومن شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسية على نمو الواردات.

2 ـ يتوقع "جولدمان ساكس"، أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي (وخاصة في قطاع العقارات) إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.

كما يتوقع أيضا نموا قويا في الصادرات (مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة) ولكن هذا لن يعوض إلا جزئيا نمو الواردات نظرا لصغر حجم الصادرات.

ـ تحويلات المصريين في الخارج :

وفي توقعاته الأخيرة، يرى "جولدمان ساكس"، أن تحويلات المصريين في الخارج ستشهد ارتفاعا قويا ومفاجئا مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، لتعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.

وأشار "جولدمان ساكس"، إلى السلع المتراكمة والتي قدرت قيمتها بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وفقا لبنوك استثمار محلية. حيث يرى "جولدمان ساكس" أن العام الجاري قد يشهد انفاق حوالي 7 مليارات دولار لهذا الغرض، ما ينعكس على أرقام التدفقات الخارجة في مدفوعات الحساب الجاري أو الحساب الرأسمالي.

ـ الاستثمار الأجنبي المباشر :

اعتبارا من العام المقبل 2025  فصاعدا، فإن خلفية الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير فوق خط الأساس السابق البالغ 9 مليارات دولار، ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقا لتوقعات "جولدمان ساكس" .

بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة، يتوقع "ولدمان ساكس" ايضا  أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنويا خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.

ـ تدفقات رأسمال إلى الخارج :

لكن على الجانب الأخر، قدر "جولدمان ساكس"، تدفقات رأسمال إلى الخارج عند 20 مليار دولار، منها :

ـ  ملياري دولار تخص حساب رأس المال لتصفية تراكم متطلبات العملات الأجنبية.

ـ  18 مليار دولار أخرى تخص القطاع المصرفي بسبب عجز صافي الأصول الأجنبية والذي وصل لأكثر من 26 مليار دولار.

وفي تقدير متحفظ، توقع "جولدمان ساكس"، ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم في مشروعات ما يقلل من التزامات البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار  ـ 11 مليار دولار تم الإعلان عنها والتي تخص الإمارات، و10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة  .

 

 



التعليقات