أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر إيقاف إصدار شهادات ال 15% بداية من الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2020 ، حيث بلغت حصيلة تلك الشهادات منذ طرحها في شهر مارس الماضي 2020  وحتى الآن 383 مليار جنيه.

وفسر قيادات البنكين اسباب إيقاف الشهادة بتراجع معدل التضخم ورغبتهم فى تنشيط حركة الاستثمار بالسوق ، وأكدوا ان العملاء لايزال لديهم بدائل للاستثمار فى الشهادات بعوائد مرتفعة تصل لـ 12% شهرياً ببنك مصر على شهادات مدة 3 سنوات .

وتوقع قيادات البنوك ان يساهم خفض الفائدة فى فتح المجال امام البنك المركزى لتخفيض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ، ولكن   من المرجح ان يتجه للتثبيت فى اجتماع نهاية شهر سبتمبر  .

كما قرر بنك الاستثمار القومي خفض الفائدة علي جميع أجال شهادات الاستثمار بنسبة تصل إلي 3.75% بداية من الواحد والعشرين من   سبتمبر مع إيقاف شهادة 15% بحسب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري.

ـ وانخفضت الفائدة عَلِي شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد بنسبة 3.75% لتصل إلي 10.25% بدلا من 14% يصرف العائد شهري.

ـ وتراجعت الفائدة بنسبة 3.5% عَلِي شهادة الاستثمار (ب) الآجال عامين لتسجل 10.5% بدلا من 14% سنوي يصرف العائد كل ربع سنة.

ـ وانخفضت الفائدة بنسبة 2.5% على شهادة الاستثمار (ب) الآجال 3 سنوات لتسجل 10% بدلا من 12.5% يصرف العائد كل ثلاث سنوات.

ـ وانخفضت الفائدة عَلِي شهادة الاستثمار (د) للشركات بنسبة 0.5% لتسجل 10.75% سنوي بدلا من 11.25% سنوي.

ويطرح البنك الاهلي بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي جميع شهادات الاستثمار في فروعه لعدم امتلاك الاستثمار القومي فروع تابعة له . و قال يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد لدى البنك سجلت نحو 280 مليار جنيه.

ـ أسباب إيقاف شهادة 15%:

وارجع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي ردا على سؤال له ان  أسباب إيقاف شهادة 15%  يرجع الى إلى 4 أسباب:

ـ السبب  الأول:  يرتبط بانخفاض معدلات التضخم إلي أدني مستوي لاول مره في تاريخ مصر في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي لتصل إلى 12.25% سنوي .

ـ السبب الثاني : أشار أبوالفتوح أن السبب الثاني يتمثل  في الغاء الشهادة يرتبط بتحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيادي عاملة و نمو الناتج القومي.

ـ السبب الثالث:  وأضاف أن السبب الثالث يرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك في تحديد نسبة الفائدة عَلِي الودائع حسب تكلفة الأموال في البنكً والأسعار والمنافسة في السوق.

ـ  السبب الرابع:   كما أكد على أن رابع سبب يرتبط بانحسار تداعيات فيروس كورونا ونجاح سياسات الدولة والمركزي في احتواء تداعيات الفيروس وهو كان السبب الرئيسي في صدور شهادة 15%.

ـ  استمرارشهادة الفترة الماضية على نفس العائد حتى تاريخ استحقاقها.

وأشار إلي أن البنك لا يتجه لإصدار شهادة جديدة بعد إيقاف شهادة 15% وذلك لتماشي الأسعار الحالية مع السوق مؤكدا علي ان البنك يراقب دائما مستجدات السوق لاتخاذ أفضل القرارات. ومن جانبه أكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن إيقاف شهادات الـ 15% لن يؤثر مطلقا على عملاء البنك ، مشيرا الى أن هناك أوعية إدخارية مناسبة لهذه الشريحة من العملاء ، حيث يتيح البنك شهادات بعائد 12 % شهريا ومدتها 3سنوات .

وقررت إدارة بنك مصر إيقاف إصدار شهادة ابن مصر السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتباراً من الواحد والعشرين من سبتمبر ، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك. وقال البنك ، في بيان له، إن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 103 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن العميل الذي قام بشراء الشهادة خلال الفترة الماضية مستمر بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها.

 كما أوضح أنه سيتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها، ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع البنك أو استخدام خدمة الموبايل والانترنت البنك BM Online ، لإعادة ادخار هذه الأموال وفقاً لاحتياجاتهم من خلال الاختيار بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك. كما أكد البنك أنه يسعى دائماً هذا إلى تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية بما يلبي متطلباتهم المتنوعة.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن حصيلة الإكتتاب في تلك الشهادة بلغت 103 مليار جنيه. وكانت تلك الشهادة تقدم أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام. وأتاح البنكان شراء الشهادة من خلال الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج ومراكز الإتصال الخاص بالبنك ، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها البنكان حرصاً على سلامة العملاء و حفاظاً علي صحة العاملين بالبنك وتماشياً مع توجه الدولة نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوى والفيروسات وحفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين.

ـ توقعات بتثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة:

توقع طارق متولي الخبير المصرفي تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة خلال إجتماعه نهاية شهر سبتمبر 2020 ، بالرغم من التحركات الحالية لبعض الأوعية الإدخارية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية ، مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية للخفض ، فى ظل الفرق الموجب لمعدل الفائدة الحقيقى ، والذى يتجاوز 4%. وأوضح أن قرار تثبيت الفائدة يأتي فى ضوء استقرار سوق الصرف وكذلك معدلات التضخم الحالية والتى تدور فى حدود 5% ، وهى أقل من المستهدفات للبنك المركزي ، والحفاظ على معدلات فائدة حقيقية تعتبر الأعلى على مستوى العالم والأسواق الناشئة.

كما أشار متولي إلى أن قرار إيقاف شهادات الـ 15% من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر خطوة تم اتخاذها بعد أن استنفذت الغرض منها ، وهو سحب السيولة من السوق وعدم توجها لأغراض المضاربة على الدولار، لأنه كما هو معلوم عند إصدار هذه الشهادة كانت تداعيات أزمة كورونا فى بدايتها وتأثير ذلك على انخفاض الموارد بالعملة الأجنبية ، فكان إصدار هذا الوعاء بالرغم من تخفيض سعر الفائدة فى نفس الوقت حينذاك 3%  مضيفا ، أنه مع استقرار سوق الصرف وعودة سعر الدولار مقابل الجنيه الى مستويات ما قبل أزمة كورونا تم استنفاذ الغرض من شهادات الـ 15% ، ومن ثم كان قرار الإيقاف. كما أوضح أنه فيما يخص تخفيض شهادات الإستثمار ببنك الإستثمار القومي فهى موشرعلى اتجاه أسعار الفائدة نحو الإنخفاض خلال الفترة القادمة ، مع استقرار الأوضاع الحالية خاصة مايتعلق بتداعيات فيروس كورونا.

قال دكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى إن هناك مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في إجتماعه نهاية سبتمبر  ، ولكن الأرجح هو الإبقاء على مستوياتها الحالية للحفاظ على نجاحات المركزي في إدارة أزمة كورونا.

أضاف أن أهم مبررات توجه المركزي نحو الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية تتركز في أن الإجراءات الإحترازية المطبقة من البنك المركزي مثل:

ـ التخفيض الإستثنائي للفائدة بنسبة 3% .

ـ  المبادرات ذات العائد المنخفض ، عملت على إحداث حالة من التوازن في الإقتصاد المصري .

ـ  ودعم العديد من شركات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي.

 كما أشار ايضا  إلى أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصري لا تشكل عائقا للأنشطة الإقتصادية بالسوق المصرية ، ومساعدة لجذب الإستثمارات وجذب التدفقات النقدية الأجنبية ، والتي انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران. مضيفا ، أنه من بين العوامل التي تعزز احتمالات تثبيت الفائدة أيضا عدم حدوث أية تغيرات جوهرية في الظروف الإقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس  2020  ، والذي سيدعم قرار الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة ، بالإضافة لتوجه مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

أشار شوقي إلى أنه في ضوء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وتحسن أداء الجنية المصري فهناك مجالاً أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، إلا أنه من الأرجح أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها الحالي ، وتوخي الحيطة والحذر حتى نهاية العام الحالي مع التوجه نحو الخفض التدريجي مع بداية العام المقبل.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023