أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب ان الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول .

وبعد مرور فترة على الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، كشفت الحكومة الجزائرية   ، عن "فاتورة مليارية" ضخمة تكبدتها البلاد نتيجة تداعيات الوباء، ما أثار القلق من "أخطر الأزمات الاقتصادية" في بلد كان يعاني أصلا من تراجع ملحوظ قبل الفيروس. وخلال لقاء حكومي لتقييم آثار كورونا السلبية على الاقتصاد، قدم أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية الجزائري تقديرا "أوليا" لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، وقد فاق هذا التقدير ما قيمته 8 مليارات دولار.

وحسب ما كشفه الوزير، وصل حجم الخسائر إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)، في عدة قطاعات أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق.

ـ  خسائر النفط والطاقة:

وسجل قطاع النفط أكبر خسائر للاقتصاد الجزائري، إذ كشف وزير المالية عن حجم خسائر شركة سوناطراك النفطية والتي بلغت 247 مليار دينار (1.9 مليار دولار) .أما الخاسر الأبرز التالي، فكان قطاع الوقود، حيث بلغت خسائر شركة "نفطال" الحكومية 20 مليار دينار جزائري 155.83 مليون دولار وحل قطاع الكهرباء والغاز تاليا على قائمة الخسائر بعد أن تكبدت شركة "سونلغاز" الحكومية، 6.5 مليار دينار 50.64 مليون دولار. 

ـ تكلفة الإعانات وإجلاء الرعايا:

كما أجبرت جائحة كورونا الحكومة الجزائرية على تخصيص موازنة لعدة قطاعات وصلت قيمتها إلى 65 مليار دينار 506.46 مليون دولار.  وشكلت قيمة الإعانات الموجهة للعائلات الفقيرة والمتضررة من الجائحة ارتفاعا كبيرا بـ24  مليار دينار (187 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بـ12 مليار دينار (93.5 مليون دولار)، وتكرر الرقم ذاته كتعويضات استثنائية للعمال. فيما بلغت قيمة المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة الجزائرية لإجلاء رعاياها العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا والذي قارب عددهم 20 ألفا نحو 3 مليارات دينار جزائري (23.37 مليون دولار). وبلغت قيمة خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية نتيجة توقف الرحلات الخارجية والداخلية 16 مليار دينار (124.66 مليون دولار)، بعدما تم إلغاء 4357 رحلة خلال شهر مارس فقط.  

ـ الدعم الدولي ومساندة الشركات:

وكشف الوزير أيمن بن عبد الرحمن عن قيمة مساهمات الجزائر في إطار التعاون الدولي لمجابهة جائحة كورونا والتي بلغت 271 مليون دينار (309.7 مليون دولار). وتحدث المسؤول الجزائري عن قروض منحتها البنوك الجزائرية بدون فوائد للشركات المتضررة من جائحة كورونا لمدة 6 أشهر مع إلغاء عقوبات التأخر عن الدفع، لكنه لم يكشف عن قيمتها. 

وأشار الوزير إلى اعتزام الحكومة منح إعانات إضافية للشركات التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية لرفع الإنتاج مثل قطاع صناعة الأدوية. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أجرى في الثامن عشر من شهر يوليو 2020 لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين (رجال أعمال ومستثمرين محليين) لتقييم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد. 

وأقر الوزير  بـ"خطورة الوضع الذي يمر به الاقتصاد الجزائري" الذي وصفه بـ"غير المسبوق"، مرجعا ذلك إلى "الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة وانهيار أسعار النفط والأزمة الصحية". 

وتعيش الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على وقع "أخطر أزمة اقتصادية" نتيجة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة الجزائرية، ويمثل نحو 97 % من صادراتها. وأدت الأزمة إلى تآكل احتياطات الصرف من العملات الأجنبية، حيث انخفضت إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2020 ، وسط توقعات بتراجعها إلى 36 مليار دولار مع نهاية 2020، رغم أن الرئيس الجزائري اعتبر أن "الاحتياطات الحالية تضع بلاده في أريحية مالية خلال عامين على الأقل ".

ـ كورونا يضاعف آلام شركات الطاقة الجزائرية: 

كشف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، في الثاني عشر من شهر اغسطس 2020، أن خسائر شركات الطاقة الحكومية بلغت نحو مليار دولار بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.  وأكد عطار، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالمحافظين، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا، مما أثر سلبا على الاقتصاد الجزائري.

وقال إن إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات تراجعت 40% خلال النصف الأول من العام 2020، مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي 2019  وأشار عطار إلى النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7% سنويا، مبرزا جملة من التدابير على المدى القصير لمراجع التقديرات بخفض الاستثمار ونفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة وضمان التوزيع. كما لفت إلى أن قطاع الطاقة سطر استراتيجية انعاش في إطار برنامج الحكومة، ترتكز على :

ـ تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي.

ـ  توجيه وزيادة الموارد وإنتاج المحروقات من أجل رفاهية المواطن.

ـ  خلق فرص عمل وثروات جديدة.

ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال:

اـ  إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل.

ب ـ  مواصلة الاستثمارات الخاصة بالموازاة بإنتاج الطاقة.

ج ـ  التركيز على تحديد الأولويات لربط الأنشطة المستحدثة للثروة ومناصب العمل.

ـ الاستدانة الخارجية :

 حذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.   وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن "أرقام مقلقة" من انخفاض بنسبة 3.9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نسبة البطالة من 15%  في يوليو  الماضي 2020  بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية 2019، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في مدينة وهران. 

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3.6% للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء  الهيئة حكومية الجزائرية .  ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالي أيمن بن عيد الرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر. وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس الماضي 2020.

ـ تراجع صادرات الغاز إلى ما بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا في 2025:

توقعت الجزائر انخفاض صادراتها من الغاز إلى ما بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا في 2025 من 45 مليارا في 2020، أي أن التراجع سيصل إلى نحو 40% من الصادرات الحالية. وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار   في العاشر من شهر اغسطس 2020 لاحدى القنوات المحلية ، إن "تصدير الغاز ما بين 2025 و2030 سيتراجع (إلى نطاق) من 26 إلى 30 مليار متر مكعب على الأكثر .  يرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب  وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب في 2018.  وفي تصريحات سابقة، توقع وزير الطاقة الجزائري تراجع إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار في 2020 مقابل 23 مليار دولار في 2019. الجزائر البلد العضو في منظمة "أوبك" تعيش على وقع "أخطر أزمة اقتصادية" نتيجة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي للخزينة الجزائرية، ويمثل نحو 97 % من صادراتها. كما أنه من المقرر طرح عطاء عالمي لأعمال التنقيب أوائل 2021، آملا في استقطاب مستثمرين أجانب.

أقرت الجزائر قانونا للطاقة في نهاية 2019، لكن المستثمرين مازالوا ينتظرون نشر اللوائح التنفيذية للبت في العمل بالجزائر. وبلغ حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تفشي الفيروس إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)، في عدة قطاعات أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق. وتقول الحكومة إنها تدرس "خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير.

وتسعى الجزائر إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن التراجع في إيرادات صادرات الطاقة، وفقا لما قاله رئيس الوزراء، مؤكدا أن بلاده تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023