أكبر ركود تاريخي لأقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية في 2020

احدث الموضوعات

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار

24 أبريل 2024 2:55 مسامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي بسوق الذهب الإفريقي

24 أبريل 2024 2:21 متبعات اقتصادية محتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران

24 أبريل 2024 12:47 مالملا يستقبل مدير الديوان الأميري بالامارات للتعاون بتجارة وتداول المواد البترولية

24 أبريل 2024 12:42 ممباحثات التجارة وممثلي شركتين نمساوية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

1 فبراير 2021 1:30 م

التعليقات

أكبر ركود تاريخي لأقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية في 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد تسجيل نمو بـ1.5 % عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجلت فرنسا في العام الماضي 2020 ركودا قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية

هذا كما سجل الاقتصاد الفرنسي ركودا كبيرا خلال 2020 جراء أزمة تفشي وباء كوفيد - 19، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بلغ نسبة 8.3 %، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، في التاسع والعشرين من شهر يناير 2021 وفقا لـ"الفرنسية".

ـ وتراجع الاقتصاد الفرنسي بأقل من التوقعات:

كان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9 %، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فرض في الخريف الماضي ، مع تراجع الناتج بنسبة 1.3 % في الفصل الأخير من العام 2020 .

وأشار المعهد إلى أنه خلال الإغلاق الثاني، كان تراجع النشاط "أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسجل خلال الإغلاق الأول بين شهري مارس و مايو 2020 وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي وصل الى بنسبة 5 % عن مستواه المسجل قبل عام .

وترجمت أزمة وباء كوفيد - 19 التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7.1 % على المجمل العام. وسجل الاستثمار تراجعا بنسبة 9 %، وكذلك الصادرات بنسبة 16.7 % والواردات بـ11.6 %، خلال الأزمة التي تسببت في اضطراب كبير في المبادلات التجارية. وتراجع الاقتصاد الفرنسي بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020 ، حيث جاء تأثير إجراءات الإغلاق الأخيرة للتصدي لجائحة كورونا أقل حدة من عملية الإغلاق الأولى خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2020.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 4 %. وتراجع معدل إنفاق الأسر الفرنسية بنسبة 5.4 %، فيما انخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة معتدلة بلغت 0.4 %. وبشكل عام، أسهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 %، مقابل 0.8 % في الربع الثالث، كما أسهمت التغيرات في حجم المخزون بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.4 % مقابل تراجع نسبته 1.7 %، في الربع السابق.

وكان البنك المركزي الفرنسي قال مؤخرا، "إن اقتصاد البلاد تراجع على الأرجح 4 % خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، رغم أن النشاط زاد في شهر ديسمبر) الماضي 2020 بعد رفع إجراءات عزل عام كانت مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال بنك فرنسا "البنك المركزي"، "إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجع 9 % على مدى العام الماضي2020 .

كما يقدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض 7 % عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن ديسمبر الماضي 2020 ، لكنه سجل ارتفاعا من "سالب" 11 % خلال شهر نوفمبر الماضي 2020 حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب كورونا.

وقال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي "إن فرنسا تواجه تحديا في تحقيق توقعاتها لنمو اقتصادي 6 % هذا العام كما أن "النمو في 2021 يتوقف على مدى السرعة في توزيع لقاحات كوفيد - 19"، حيث أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن فرنسا قد تشهد تعافيا اقتصاديا كبيرا في النصف الثاني من هذا العام 2021 " وحذر من أن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يريد تقديم دعم شامل للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بأزمة فيروس كورونا وللتعافي الاقتصادي. وقال "ما نحن مقبلون عليه أصعب، وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة".

وقال لومير "أمامنا فيروس لا يلين، سيكون لدينا مزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت، وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي". وتحدث لومير عن قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة والرياضة، مؤكدا قوله بانه لن يخذلها، وسيوفر الأموال اللازمة"، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 ينايرالجاري 2020 .

الذي يجدر الاشارة اليه ان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغ 3.17 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح تاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير 2021 ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 74 ألفا و601 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 226 ألفا و772 شخصا من من مرضى "كوفيد - 19" الناجم عن الإصابة بكورونا. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.

ـ الركود التاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020:

بعد ألمانيا، أكدت وفرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركودا تاريخيا في العام 2020. اضف اليه اقتصاد ألمانيا ايضا في إسبانيا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11 %خلال العام المنصرم 2020 ، بحسب تقديرات رسمية أولية نشرت ايضا في التاسع والعشرين من شهر يناير 2021. ويتناسب مع الرقم مع توقعات الحكومة الإسبانية (-11.2 % ، في وقت بدأ صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما اذ توقع تراجعا بنسبة قد تصل الى 12.8 %. وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف إلا أن سرعان ما تباطأ النشاط وخصوصا السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية مجددا .

وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصا في قطاعي السياحة والفنادق. هذا و في 14 من شهر يناير، أصبحت برلين أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي الداخلي بنسبة وصلت الى 5 % في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحد من الأضرار. وأكدت ألمانيا أن ناتجها الإجمالي الداخلي سجل ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0.1 % في الربع الأخير من العام الماضي 2020 . وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي -2.8 % منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وبعيدا عن منطقة اليورو، سجل في الولايات المتحدة تراجع للناتج الإجمالي أقل من التراجع في الاقتصادات الأوروبية، مع انخفاض سنوي بنسبة 3.5 % للنشاط.

ـ التوقعات للعام 2021 ليست الافضل :

ويرى الخبير الاقتصادي إيمانويل جيسوا لدى معهد ريكسكود أن فرنسا ستواجه صعوبة لتحقيق نمو بنسبة 6 % في الفصل الأول من العام 2021 ، كما تتوقع الحكومة الفرنسية. اما في ألمانيا، يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 % في الفصل الأول من العام 2021. وأرسلت برلين مؤخرا إشارة سيئة إضافية عبر تخفيض توقعاتها للنمو السنوي إلى 3 % ا ، مقابل تلك التوقعات السابقة للنمو الذي من الممكن ان يصل الى نسبة 4.4 % سابقا . وقد تتوالى من جديد الأرقام السيئة خاصة بعد ؤ نشر إجمالي الناتج الداخلي السنوي في إيطاليا وكذلك في منطقة اليورو.