أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والانجازات خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور منها رفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة.
وأشارت إلى سعى الوزارة إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد بيان أداء وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الثامن من فبراير 2021 أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
ـ وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية:
وأكدت السعيد حرص الوزارة على التحول إلى"التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها :
ـ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020.
ـ والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018.
ـ والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020.
تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجرى حاليا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مختلف الـمنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي، لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقعات علمية لـمؤشرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.
كما لفتت السعيد إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يساعد في الـمتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حاليا 370 ألف متغير مكاني، وساهمت هذه الجهود في حصر مخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.
كما أشارت وزبرة التخطيط إلى التوسع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمعوّقات؛ فمن الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمؤسسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 متدرب.
ـ إعداد أول دليل متابعة عن التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي لدمجه في الخطط التنموية:
كما تابعت السعيد أنه تم ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعية وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات أداء تنموية محددة تقيس مستوى الإنجاز الـمتحقق في كافة برامج الحكومة، وهى المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 2020/2021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولوية في ضوء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مثل:
ـ قطاع الصحة.
ـ ومشروعات الاشغال العامة التي توفر مزيد من فرص العمل.
كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مؤكدة أنه جاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمستدامة لجميع المحافظات.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
وحول مؤشر "جودة الحياة": الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد إلى أن تقرير منتصف الـمدة الذي تم إعداده مؤخرا كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقع تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تولي الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، بداية من 2019، حيث يرأس اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى عقد 31 اجتماعا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجي، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجي على المشروعات التي تتضمن مكونا أجنبيا أو تساهم في نقل التكنولوجيا بصورة فعالة.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه رغم ما تحقق من جهود وانجازات خلال السنوات الأخيرة، الا إننا ندرك تماما أن ذلك غير كاف فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة.
وأوضحت السعيد أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال:
ـ مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
كما ان تنفيذ الاصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث أعدت الوزارة برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والـمنتظر إطلاقه من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،
مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية، فبرنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل:
ـ تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج.
ـ تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
موضحة أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تتمثّل في:
ـ قطاع الزراعة ـ قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمكملة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، والقادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي المستدام.
ـ البعد البيئي والاستثمارات العامة الخضراء:
وفيما يتعلق بدمج البعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر أشارت السعيد إلى ما قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 30% في خطة عام 2021/2022، ولتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، واصدار السندات الخضراء ـ بالتعاون مع وزارة المالية ـ للمساهمة في تمويل الـمبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، والتي تهدف:
ـ خفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون.
ـ إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام.
ـ تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الامن المائي والغذائي.
ـ زيادة تنافسية المنتجات المحلية.
ـ خلق مجالات جديدة للاستثمار.
ويسهم كل ذلك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الانتاج وخلق الوظائف، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الاستثمارية للدولة.
وسلطت السعيد الضوء على خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة أنه في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزارات الأخرى المعنية في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بعدين رئيسيين هما:
ـ ضبط النمو السكاني.
ـ الارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، الصحة، فرص العمل، التمكين الاقتصادي، والثقافة.
وفيما يتعلق بمحاور خطة تنمية الأسرة المصرية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخل الخدمي لضمان توفيروسائل تنظيم الأسرة، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحول الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمستهدفة، والتدخل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامل مع القضية السكانية.
| |||
 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن 17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي 15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027 14 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء 7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص 2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد 31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023 |