أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

يتطلع بنك القاهرة، لتأسيس شركة متكاملة للمدفوعات تقدم مجموعة من الخدمات التي تعزز سوق الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية، وتعمل بشكل مستقل وتخدم جميع البنوك بالسوق المصرية كمرحلة أولى لإطلاقها، بحسب ما كشفه طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة  

 ودخل بنك القاهرة في شراكة مع واحدة من كبرى الشركات العربية العاملة بمجال الدفع الإلكتروني، والتي تتمتع بحضور مميز عربيا وإقليميا وخبرات كبيرة في هذا المجال، مع الالتزام بعدم  الكشف عن هويتها في الوقت الحالي.

وقال فايد، إن السياسة الاستثمارية ومحفظة استثمارات بنك القاهرة تتسم بالتنوع بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري، مشيرا إلى أن المحفظة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية إلى جانب شركات أخرى.

ـ التركز على تنويع محفظة الاستثمارات لتحقيق أعلى عائد استثماري:

لاأكد فايد أن  قطاع البنوك من أبرز القطاعات التى يهتم البنك بالاستثمار فيها، ويساهم مصرفنا في رأسمال بنك القاهرة أوغندا ونستحوذ على 99.9% من أسهمه ويعد من أهم الاستثمارات في إفريقيا، كما نساهم أيضا في رأسمال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد  .

كما أن قطاع الخدمات المالية يحظى باهتمام كبير في استراتيجية وخطة البنك الاستثمارية، ويمتلك البنك بالفعل شركة كايرو للتأجير التمويلي بنسبة 98% من رأسمالها، ويسير بخطى ثابتة نحو الاستحواذ على حصة سوقية جيدة.

ـ الخدمات الرقمية   رهان الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة:

 أكد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية هدف رئيسي من أهداف الخطة التي وضعها مجلس الإدارة منذ تولي مهام عمله قبل نحو 3 سنوات، والتي تقوم بشكل أساسي على الاهتمام بالخدمات المصرفية الرقمية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتي تعد الوسيلة السريعة لاجتذاب عملاء أكثر مما يسهم في زيادة قاعدة عملاء البنك، كما تركز على تشجيعهم على الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية بشكل أكبر.

وأشار فايد، إلى أن بنك القاهرة يعكف حاليا على تأسيس شركة للمدفوعات، مؤكدا أن من أهم محاور التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية هو إنشاء شركة متكاملة للخدمات الرقمية.

كما أصدر البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية العديد من التعليمات لتشجيع البنوك على قبول المدفوعات الرقمية، ولكي يتكامل مصرفنا مع تلك الخطة قمنا بالشراكة مع إحدى الشركات العربية الإقليمية التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال و تقوم محاور عملها على ماكينات نقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR Code لاجتذاب واستقطاب التجار لزيادة استخدام بطاقات الدفع المصرفية المختلفة وكذلك زيادة استخدامات محفظة الهاتف المحمول، كما تقوم مهام عمل الشركة على تحصيل الفواتير والمدفوعات وخلافه.

كما أنه من المقرر أن تكون الشركة الجديدة مستقلة، تخدم كل المصارف في السوق المصرية كبداية، كاشفا عن تخطيط واستهداف خطة بنك القاهرة في سوق المدفوعات الإلكترونية للتوسع بالأسواق الإفريقية والعربية في مرحلة لاحقة، حيث تهدف تلك الخطوة لتوسيع نطاق ووتيرة الخدمات دون الحاجة للرجوع لمقدمي الخدمة.

ـ دعم التواجد الإقليمي وتعزيز الأنشطة التجارية مع إفريقيا:

وحول التوسعات الإقليمية والخارجية قال فايد: منذ بداية العمل باستراتيجية التطوير المتكاملة لبنك القاهرة وضعنا نصب أعيننا أهمية دعم التواجد الإقليمي وتعزيز أنشطتنا التجارية مع إفريقيا، وبدأ التنفيذ الفعلي لأهداف الاستراتيجية بالاستحواذ الكامل على بنك القاهرة الدولي ـ كمبالا، لنصبح أول بنك مصري يمتلك بنكا بالكامل في شرق إفريقيا.

كما ان  مصرفنا في أوغندا بمثابة منصة للبنك في إفريقيا، ونقطة انطلاق في سوق شرق إفريقيا، كما أننا راهنا عليه وندعمه لتحقيق الاستفادة المثلى منه واستغلال جميع الفرص المتاحة، وهو ما دفعنا نحو القيام بجميع عمليات التطوير اللازمة.

اضف أن العمل يجري لتطبيق خطة التطوير الشاملة للبنك، والتي تقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها :

ـ  تحديث البنية التكنولوجية  Core-Banking System.

ـ  القيام بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات العمل.

ـ  منح أولوية كاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستحوذ على نحو 80% من الاقتصاد الأوغندي.

ـ  كما يقوم البنك بدعم جميع الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مجلس الإدارة وضع منذ توليه المسؤولية عام 2018، استراتيجية طموحا ترتكز على عدة محاور أبرزها تعزيز دور البنك فى تدبير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، لا سيما أن تعزيز وتنمية محفظة الائتمان في القطاعات المختلفة ساهم في الوصول بمعدل تشغيل القروض للودائع بنسبة تجاوزت 60% في نهاية سبتمبر2020.

وقال فايد، إن البنك يستهدف خلال العام الجاري استكمال خطة التطوير المتكاملة التي يتبناها على جميع المستويات، والتي يأتي في مقدمتها مجالات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة، عبر عدة محاور أهمها التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى يطرحها البنك لعملائه وفي مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

ـ القطاع المصرفي صمام أمان للاقتصاد المصري:

وأكد فايد، أن القطاع المصرفي يعد حائط الصد وصمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة أي تحد، وقد ساهمت المبادرات التي تم إطلاقها منذ بداية الجائحة بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري، لا سيما أن الهدف الرئيسي منها خلال أزمة كورونا كان يتمثل في ضمان توافر سيولة لدى القطاع الاقتصادي بشكل عام في مصر والمحافظة على المؤسسات القائمة بالقطاعين الخاص والعام لتتمكن من القيام بدورها في تنمية الاقتصاد، سواء من خلال خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس أو ترحيل سداد أقساط الديون.

وأشار إلى أنه تم تأجيل سداد 2 تريليون جنيه أقساط قروض وهو إجراء لم يسبق أن تم اتخاذه من قبل أي بنك مركزي على مستوى العالم، بجانب تخفيض أسعار الفائدة على تمويل القطاعات الرئيسية كالصناعة والمقاولات والسياحة، إضافة إلى قيام المركزي بضخ 100 مليار جنيه من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على تمويل الشركات، وهذه القرارات تعكس جرأة ورؤية البنك المركزي المصري.

ـ دور البنك المركزي كصانع سياسة نقدية للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي:

 أكد أن تلك المبادرات ساهمت في الحفاظ على معدلات نمو جيدة، والحفاظ على التشغيل والعمالة، وأيضا الحفاظ على معدلات تضخم جيدة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن تعامل البنك المركزي مع الأزمة الحالية باحترافية عالية هو نتاج خبراته التراكمية على مدار سنوات طويلة في معالجة الأزمات والتصدي لها بدءا من الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقع فايد، تعافي العديد من القطاعات الأكثر تأثرا بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، تزامنا مع بدء عمليات توزيع اللقاح، إلى جانب الرغبة القوية للمواطنين في العديد من دول العالم في السفر والسياحة.

فيما توقع فايد، أن يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة من حيث التدفقات الاستثمارية المتوقعة، بالتزامن مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى نجاح العديد من الشركات بمختلف القطاعات الاستثمارية في الاستمرار في ممارسة أنشطتها التجارية الفترة الماضية من خلال الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا.

وقال فايد، إن أبرز تحد واجه مصر والعالم أجمع هو أزمة كورونا التي أكدت مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري، حيث حققت مصر معدلات نمو إيجابية وتأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين، ما يعطي مؤشرات مبشرة ومطمئنة، كما أن العملة المصرية لم تنهر خلال جائحة كورونا مثلما حدث مع العملة التركية، مضيفا أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على التقييم الائتماني لها من سالب إلى مستقر، وتبوأت المرتبة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 7.3 مليار دولار.

كما تمتلك مصر احتياطيا أجنبيا قويا يغطي واردات 8 أشهر في حين أن دول العالم تغطي 3 أشهر فقط، إضافة إلى بلوغ تحويلات المصريين بالخارج 28 مليار دولار، فيما لم يتجاوز الدين الأجنبي 35% من حجم الناتج القومي، علاوة على أن مصر لديها سمعة دولية جيدة في سداد أقساط الديون.

وأكد أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، فالبلاد استقبلت استثمارات بنحو 150 مليار دولار في العام الأول لتطبيق الإصلاح الاقتصادي.اضف ان الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها برؤية ثاقبة في الوقت المناسب هي سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أي صدمات سواء داخلية أو خارجية، حيث أتاحت له قدرا كبيرا من الصلابة التي مكنته من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاد فايد، بالدور الذى قدمه البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا، مؤكدا أنه عمل بشكل استباقي من خلال رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقا لمعطياتها، وجاء أولها باجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في 16 مارس 2020 خفض فيه أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته وخاصة قطاعي الأعمال العام والخاص.

هذا و أن البنك المركزي واصل دعمه للاقتصاد بالمبادرات التي أطلقها للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، واستتبعها خفض أسعار العائد الأساسية مرتين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة، في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.

وأكد  ان المركزي لعب دورا هاما ومحفزا كصانع سياسة نقدية من خلال السعي للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والإبقاء على معدلات نمو قوية.

ولفت رئيس بنك القاهرة، إلى أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أكبر معدل نمو على مستوى العالم خلال عام الجائحة بنسبة بلغت 3.6% متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي، والذي أكد تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020 مقارنة بعام 2019 بتراجع بلغ 8.2% حيث سجل معدل التضخم السنوي 5.4%، ما يعكس الإلتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ويؤكد على نجاح البنك المركزي المصري في الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 9% ( +/- 3% ) بنهاية 2020.

وأضاف أنه تم تحديد معدل مستهدف جديد للتضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (+/- %2) ما يعكس النجاح في السيطرة على الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار إلى جانب مرونة سعر الصرف.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023