أبحاث

 

  اعداد ـ فاطيمة طيبي  

برنامج جديد للمساندة التصديرية سيبدأ تطبيقه مطلع شهر يوليو 2021  وتم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة التمويل الخاص به، وسيقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها:  

ـ تعميق الصناعة الوطنية. 

ـ  تنمية الصعيد والمناطق الحدودية. سيكون لمشروعات تلك المناطق برامج مختلفة.

ـ  تنميـة مشروعات منطقة قناة السويس.

ـ  تعزيز تواجد مصر في الأسواق الجديدة، كالسوق الإفريقيـة.

ـ  تقديم مساندة شحن بري وبحري وجوي للصادرات إلى إفريقيـا، إلى 50% مسموح بزيادتها في البرنامج .

هذا ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال كلمتها بمؤتمر حابي للاستثمار ، الذي  تبعه  العديد من الاجتماعات   مع مسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة البرنامج الجديد وصولا الى  الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار.

ـ البرنامج الجديد للمساندة التصديرية:

 وفق ما أعلنته وزارة الصناعة، فإن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يتضمن الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بنسبة 10% في السنة الأولى وتتزايد إلى 15 ـ 20% فى السنوات التالية.

ـ خطة وزارة التجارة والصناعة :

 يستهدف البرنامج:

1 ـ  تفادي حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولى.

2 ـ تحقيق زيادة في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، 3 ـ رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة.

4 ـ   تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

5 ـ   تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة.

6 ـ  مساندة ودعم برامج النقل، والتي تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الإفريقية.

 ـ شريف الجبلي: دعم الشحن لإفريقيا المحور الرئيسي في البرنامج الجديد لمساندة المصدرين:

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن دعم الشحن إلى دول إفريقيا يعد البند الأهم في البرنامج الجديد الذي يجري إعداده لمساندة المصدرين، لأن أسواق القارة السمراء   الوجهة المثالية للصادرات المصرية ما يستوجب ضرورة التركيز عليها لفتح أفق جديدة أمام المنتجات المصرية، وذلك من خلال المعارض وإرسال الوفود إليها.

كما أن نسبة الدعم التي سيتم تقديمها لشحن البضائع المصرية لدول إفريقيا، تجري مباحثات حاليا لرفعها لأكبر مستوى ممكن، وذلك لرفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركات المصرية أمام العديد من المنتجات التي تسعى لحجز مكانة لها داخل إفريقيا، فمصر تتمتع بميزة الموقع والعلاقة الجيدة مع دول القارة ما يزيد من فرصها في الاستحواذ على حصة كبيرة بتلك الأسواق.

ـ وضع استراتيجية موحدة لدخول القارة السمراء :

قال الجبلي: الشركات المصدرة تعول على رد الأعباء في استمرار نشاطها وسداد المستحقات الخاصة بالعمالة والتزاماتها الضريبية، ما يعني أن الإسراع في صرف المستحقات للشركات يعد العنصر الأهم في تلك المنظومة ولذلك فإن المشكلة الأبرز التي عانى منها المصدرون في البرامج السابقة كانت جميعها تدور حول تأخر الصرف وتراكمها خلال السنوات الماضية.

 فالحكومة ممثلة في وزارتي المالية والصناعة، تعمل على مساندة القطاع الخاص، في ظل التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا،  من خلال المبادرات التي تم إطلاقها التي ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على معدلات الإنتاج في القطاع الصناعي،  لأن الفترة الحالية تتطلب المزيد من القرارات التحفيزية وخاصة للتوسع في السوق الإفريقية التي تحتاج إلى استراتيجية موحدة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

هذا وان حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا في حدود 4 مليارات دولار، يعتبر رقم هزيل، في حين أنه من الممكن أن يصل إلى 40 و50 و60 و70 مليار دولار، فالاستثمارات متاحة في السوق الإفريقية في كل قطاع، خاصة الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين بالإضافة إلى قطاعات أخرى، والسوق المصرية لديها ما يؤهلها لهذه الفرص حيث تمتلك الخامة الجيدة ولديها الإمكانيات والتكنولوجيا والخبرة في هذه المجالات. 

والحل الوحيد للتوسع سواء في التصدير أو الاستثمار التوجه إلى إفريقيا، لعدة عوامل منها :

ـ الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، التي تم تفعيلها خلال 2021 ، وتشمل سلعا وخدمات، ومن المفترض أن تضم جميع الدول الإفريقية، ووقعت عليها نحو 54 دولة، وتبقت دولة واحدة فقط هي إريتريا، وهو ما يفترض استغلاله في مصر لأنها من أكبر الدول الإفريقية.

ـ الدول الأساسية من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية : مصر ،كينيا ،جنوب إفريقيا ،نيجيريا والمغرب، ولهم تواجد كبير في الأسواق، ومن ثم هناك فرصة لجذب استثمارات خارجية في السوق المصرية، عبر توجيه مخرجات ونتاج هذه الاستثمارات إلى السوق الإفريقية والتمتع بمزايا الاتفاقيات، والهدف أن تكون مصر قاعدة لذلك، بامكانياتها التي تؤهلها لذلك من حيث القوى البشرية والبنية التحتية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز.

ـ سلع يتم إنتاجها في مصر، لها سوق في إفريقيا، وبالتالي فإن القاعدة الصناعية لها مجال كبير جدا   في الدول الإفريقية، وعلى الرغم منذ ذلك إلا أن معظم الدول لا تعرف عن الصناعة المصرية أي شيء، وذلك لأن المستثمر  المصري   ربما يكون   منتجا جيدا ولكنه  مسوق غير جيد ، وهي مشكلة أساسية لا بد من العمل على حلها، للوصول إلى ما هو مأمول داخل القارة الإفريقية.

 ـ وليد جمال الدين : الذهب ساهم في تحقيق 6 مليارات دولار صادرات خلال 2020:

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن الحكومة بصدد الإعلان عن بعض التطورات المتعلقة ببرنامج الصادرات الجديد، منها ما يخص زيادة نسب المساندة للشركات التي تعتمد على المنتجات المحلية، إلى جانب بعض الآليات الخاصة بضوابط الصرف، ويأتي ذلك في إطار دعمها للشركات المصدرة لضمان تحقيق استراتيجة الدولة في تنمية الصادرات.

 كما أن المحادثات مع الحكومة تطرقت للعمل على إزالة بعض المعوقات التي تواجه المصدرين، منها ارتفاع تكاليف أسعار النقل والشحن .

 ـ 15% زيادة مستهدفة في صادرات القطاع في 2021 :

 أكد جمال الدين أن المجلس يستهدف زيادة صادراته خلال 2021  بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، بعد أن حقق القطاع صادرات بقيمة تخطت حاجز 6 مليارات دولار في 2020،  هذه الزيادة جاءت على الرغم مما سببته أزمة كورونا من صعوبات على معظم الأسواق، ولكنها ساهمت أيضا في زيادة صادرات مشتقات الذهب بعد أن ارتفعت أسعاره جراء هذه الأزمة.

 وخلال 2020 زادت قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو مليار دولار خلال   2020، وبنسبة 20%، مقارنة بـ 2019، لتسجل نحو 6.15 مليار دولار خلال 2020، مقابل نحو 5.14 مليار دولار خلال 2019.

وبحسب بيانات المجلس، فإن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء في ظل النمو المحقق في 8 قطاعات فرعية، يتصدرها الذهب والحلي والأحجار الكريمة، والذي سجل 46%، ليسيطر على 48.5% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ـ البرنامج الجديد يتضمن زيادة المساندة للشركات وضبط آليات الصرف.

 أشار المجلس إلى تحقيق قطاع الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب 41% نموا في قيمة صادراته خلال 2020، تلاه قطاع المواسير بنمو 11%، والمواد المحجرية والمعدنية بنسبة 9%، والألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 7%.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 13%، والحديد الصب والصلب بنسبة 5% خلال 2020، ومن النحاس ومصنوعاته بنسبة 1%، بحسب المجلس التصديري.

ونوه المجلس بالتراجع المحقق في قيم صادرات بعض القطاعات في 2020  والتي يتصدرها قطاع السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنسبة 17%، ثم قطاع الزجاج ومصنوعاته بنسبة 12%، ويليه المواد العازلة بنسبة 9%، والأدوات الصحية بنسبة 8%، والرخام والجرانيت بنسبة 7%.

وفي يناير2021، تراجعت صادرات قطاع مواد البناء بقيمة 85 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألومنيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 الذي حقق 219 مليون دولار.

ـ خالد أبو المكارم: دعم المعارض الخارجية يعزز استراتيجية التوسع في أسواق جديدة:

 قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، إن القطاع التصديري في انتظار خروج النسخة النهائية من القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية في البرنامج الجديد الذي سيتم إطلاقه مطلع يوليو 2021، على أن يسري تطبيقه على البضائع التي تم تصديرها بدءا من يوليو 2020.

فالمصدرون في مناقشاتهم مع الوزارة ركزوا على محور السداد النقدي والسريع، بحيث لا تتراكم المستحقات على غرار ما شهدته السنوات الماضية، ما أدى إلى ظهور عقبات أمام العديد من الخطط التي وضعتها المجالس التصديرية للنفاذ إلى أسواق جديدة،  لأن سداد المستحقات خلال نفس العام ودون تأخيرها مع وضع ميزات إضافية لموقع الاستثمار ونسبة المكون المحلي أبرز ما يميز البرنامج الجديد، مع دعم المعارض الخارجية، وهو ما ركزت عليه المجلس في مطالبها.

كما ان الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تخطط لـ

ـ  زيادة نسبة المكون المحلي في جميع المنتجات التي يتم تصنيعها ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.

ـ التركيز على المناطق الحدودية والصعيد على اعتبار أنها الأكثر احتياجا للمشروعات، لأن البرنامج يقدم حوافز أخرى نسبتها 50% إلى جانب المساندة الأساسية، وذلك لدفع عجلة تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين على التوسع بها.

 ـ البرنامج الجديد يعمل على دعم البنية الأساسية للتصدير، والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، وتمت إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة، بصندوق تنمية الصادرات.

ـ تطبيق البرنامج الجديد يمنح الشركات دفعة في مواجهة تبعات أزمة كورونا

  أكد أبو المكارم أن المجلس يسعى الى:

ـ سرعة تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في الوقت الحالي، ستمكن الشركات من وضع آليات تحوط من التبعات المستمرة لانتشار فيروس كورونا،  بوضع خطة لدفع ومساعدة الشركات على تطوير منتجاتها بنقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإنتاج المنتجات المماثلة من الدولة المتقدمة، وتنفيذها من خلال المصانع المصرية عبر الاستفادة من مركز تحديث الصناعة وغيرها من مراكز التطوير.

 ـ المحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة، خاصة وأن صادرات الصناعة الكيماوية تمثل أكثر من 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يجعلها تتصدر قائمة الصادرات المصرية.

 ـ تقديم العديد من البرامج التدريبية لتطوير إدارات التسويق والتصدير بالشركات، والاتجاه نحو برامج التسويق الإلكتروني، فالمجلس يضم باقة من المنتجات التي لها فرص تصديرية حقيقية، على رأسها البلاستيك ،المطاط، المنظفات،المطهرات الكيماوية والعضوية وغير العضوية، كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، بالإضافة إلى منتجات الأسمدة.

ـ أبرز ملامح البرنامج الجديد:

ووفق المحادثات التي جرت بين الحكومة والمصدرين فإن أبرز ملامح البرنامج الجديد التي أشار إليها المجلس التصديري للكيماويات في وقت سابق تتمثل في:

ـ منح المشروعات المقامة بالمناطق الحدودية مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية.

ـ منح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية.

ـ   نص البرنامج على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة ما بين 25- 30%.

ـ  برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة سيطبق على الصادرات أقل من مليون دولار، والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار والكبيرة أكبر من 10 ملايين دولار.

ـ التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى زيادة مساندة الشحن البري والبحري والجوي لإفريقيا بنسبة 100% بدلا من 50%  

ـ شريف الصياد :معمل اختبارات الأجهزة يساعد الشركات في فتح المزيد من الأسواق:

أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن التركيز في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وأيضا القرارات التحفيزية التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة على محور ضبط تكلفة المنتج المحلي، لا بد أن يكون على رأس الأولويات، لأن الشركات تبحث بصورة مستمرة عن أي وسيلة تمكنها من خفض تكلفتها حتى ترفع قدرتها التنافسية في جميع الأسواق التي تعمل على دخولها والتوسع فيها.

   ـ التركيز على إفريقيا في صادرات القطاع :

بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من إجراءات ومباحثات بشأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، فإن المجلس بدأ اتخاذ العديد من الإجراءات الفعلية التي تضمن زيادة صادراته بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25%، تتركز معظمها داخل إفريقيا،   لأن الخطة كانت تتضمن إنشاء معمل مصري معتمد دوليا لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية وذلك للمنتجات التي تعتزم الشركات تصديرها، بدلا من عمليات الفحص خارجيا.

كما في الآونة السابقة كانت الشركات تتحمل تكاليف باهظة للحصول على مثل هذه الشهادة، لأن هذا المعمل لم يكن موجودا بالسوق المصري، وبالتالي الأمر الذي سيساعد الشركات في فتح أسواق جديدة، وسيسهم في خفض التكلفة والوقت على عاتقهم، هذا بالإضافة إلى أنه سيعمل على تعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما أن هذا المعمل يعد نقطة تحول لتنشيط الصادرات المصرية خاصة في حالة تعميم تجربته على جميع القطاعات والمنتجات الأخرى، فالمعمل يشمل:

ـ  مرحلته الأولى: اختبارات أداء أجهزة التبريد فقط، منها التكييف وسخانات المياه الكهربائية واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، فضلا عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.

ـ المرحلة الثانية:  ستشمل فحص واختبار الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها فيما يخص صناعات القطاع الهندسي، على أمل إنشاء هذا المعمل على باقي المنتجات المصرية، وخلال 6 أشهر سيغطي المعمل منتجات الصناعات الهندسية كافة.

 ـ  معوقات تواجه الصادرات المصرية: منها ارتفاع عناصر التكلفة التي جعلت المنتج المحلي غير مناسب دوليا، خاصة وإن كان نشاط التصدير في مصر لا يتناسب مع حجمها، ومن ثم تعمل الحكومة وبالتعاون مع المصدرين على حل وضبط هذه الأمور، بما يضمن تعديل سعر المنتج المصري وزيادة تنافسيته خارجيا.

كما ان المجلس التصديري للصناعات الهندسية أعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 بنسبة 8% حيث بلغت قيمتها 1.340 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% في شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

و أهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها مكونات السيارات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14%، وارتفعت الكابلات بنسبة 21%، وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 بنسبة 8% لتبلغ قيمتها 1.340 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

كما أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% في شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

ـ إيهاب درياس: إدراج المعارض الافتراضية والتسويق الإلكتروني للبرنامج الجديد لدعم الصادرات أمر ضروري:

قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات تأخر كثيرا، حيث كان من المقرر إقراره في أكتوبر 2020، وكانت هذه الفترة محل مشاورات ومناقشات بين الحكومة والمجالس التصديرية للنظر في بعض البنود والآليات الخاصة بالبرنامج.

كما أن المصدرين في حاجة إلى تفعيل البرنامج في أقرب وقت، خاصة وأنهم عانوا لعدة سنوات من بعض المشاكل التي نتجت عن هذا الملف، منها على سبيل المثال:

ـ تأخر صرف المستحقات. 

ـ غياب البعثات التجارية على مدار العامين الماضيين.

ـ   عدم وجود محفز للقطاع الصناعي يساعده على النهوض وتحقيق ما هو مستهدف على مستوى الإنتاج أو التصدير.

البرنامج الجديد عبارة مقترحات مجمعة من المجالس التصديرية، استجابت الحكومة لها بنسبة كبيرة، ولكن مازالت هناك تفاصيل محل مناقشة على رأسها تكاليف الشحن والنقل، ومن المخطط الوصول فيها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة وأن هذا البند أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تواجه العملية التصديرية، إضافة إلى عوائق الصناعة، وتعدد القوانين المحلية.

وأكد أن البرنامج الجديد يتضمن بند البعثات والمعارض الخارجية، ولكنه أغفل الجانب الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني والمعارض الافتراضية، وهو ما نادت به المجالس خلال عامي كورونا ولكن لم يستجب لأي منها.

ـ الطابع الخاص لمنتجات الأثاث والأخشاب: 

 لمنتجات الأثاث والأخشاب طابع خاص من الناحية التصديرية،  لأنها تتطلب مسطحات بمساحات واسعة على عكس باقي المنتجات ، وبالتالي تكاليف نقلها من دولة إلى أخرى تكلف الشركات أعباء مالية باهظة، ومن ثم تظهر أهمية المعارض الافتراضية والتسويق الإلكتروني. فالمشاكل التي تواجه الصادرات المصرية يرجع أساسها إلى معوقات الصناعة حيث تداخل بعض القوانين وبعضها البعض، وتعدد الأخرى مثل القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك، ولكن هذا يتطلب حوارا مجتمعيا مع أهل الصناعة لبحث إمكانية ما هو مطلوب حتى تضمن الحكومة نموا حقيقيا ناتجا عن عمليات تشغيلية ذات تكاليف منضبطة يتبعها مستويات إنتاج عالية يصاحبها زيادة تصديرية.

ووفق آخر تقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث، انخفضت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقي دول العالم.

وبلغ عدد المصدرين 803 مصدرين على مدار 2020، كما جاءت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية على مدار   2020 المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لإجمالي قيمة الصادرات، ثم العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالي الصادرات أيضا، وتمثل هذه الدول الأربعة 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله.

وقال التقرير إن صادرات الأثاث الخشبي تمثل 89% من صادرات القطاع ويليه المعدني بنسبة 11% ثم الأثاث المصنع من مواد أخرى بنسب ضئيلة جدا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة صادرات الأثاث بقيمة 8 ملايين دولار وتمثل 3% من إجمالي الصادرات، تليها إيطاليا بقيمة 5 ملايين دولار وتمثل 2%. وهناك عددا من الدول التى شهدت ارتفاعا لصادرات الأثاث وأبرزها العراق بنحو 27%، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 14% ثم الجزائر بنحو 50%.

 وبحسب خطة وزارة التجارة والصناعة فإنها تستهدف نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10%، لتصل إلى 27.7 مليار دولار نهاية 2021 ، مقابل 25.2 مليار دولار حققتها في  2020.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعا بنسبة 1% في 2020 ، لتصل إلى 25.2 مليار دولار مقابل 25.6 مليار خلال عام 2019، فيما تراجعت الواردات 12%، لتصل إلى 63.5 مليار دولار، مقابل 71.8 مليار، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.