أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في خطوة نحو الوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار، اعتمد مجلس الوزراء الأسبوع الثاني من يونيو البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ليبدأ تطبيقه خلال أسبوعين ويستمر لثلاث سنوات، ليوسع الدعم المقدم للمصدرين ويضم قطاعات تصديرية لأول مرة بهدف تعميق الصناعة المحلية وتعزيز نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية.

ـ أبرز ملامح البرنامج:

 كشفت وزارة التجارة والصناعة، أبرز ملامح البرنامج والذي يتضمن:

ـ مساندة قطاع السيارات لمدة 7 سنوات.

ـ  ضم صناعة الدواء إلى القطاعات المستفيدة.

ـ  فضلا عن مساندة صادرات السيراميك.

ـ لم يكتف البرنامج بتلك التيسيرات، ليمتد إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع منح حوافز كبيرة للمصدرين تشمل 50% مساندة إضافية للصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية، و80% للشحن إلى القارة السمراء.

ـ  منح البرنامج الجديد 2% نسبة مساهمة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، فضلا عن 50% كنسبة إضافية على المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول CIS وأستراليا ونيوزيلندا.

ـ  زيادة مرتقبة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة وخطة لدخول 18 سوقا إفريقية:

 توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استمرار نمو صادرات القطاع بأكثر من 20% خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وتراجع أثر جائحة كورونا. مشيرا إلى نمو صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 30% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 2021 مسجلة 1.95 مليار دولار، بدعم من النمو القوي لصادرات اللدائن والبلاستيك بنسبة 80% والكيماويات العضوية بنسبة 62% وغير العضوية بنحو 47% والأحبار والدهانات بنسبة 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 92%، والمواد اللاصقة بنسبة 47%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 5%، والأسمدة بنحو 1% مقارنة بأول 4 أشهر من 2020.

ـ المساندة التصديرية السلع :

 أفاد أبو المكارم باستهداف برامج المساندة التصديرية السلع التي تمتلك ميزة نسبية، بمساندتها تتمكن الدولة من تطوير العملية التصنيعية وتحقيق ميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية، لذا يتم:

ـ  إدراج السلع والمنتجات بناء على دراسات تتقدم بها القطاعات التصنيعية والتصديرية للمجالس، لكي يتم دراستها ومراجعتها ثم تقديمها للصندوق لطلب إدراجها.

ـ إدراج تلك السلع يأتي بعد التأكد من أهميتها وما ستحققه من عائد ذي نمو حقيقي على العملية التصنيعية والتصديرية.

ـ  تقدم المجلس إلى صندوق دعم الصادرات بأكثر من 6 دراسات قطاعية لضم بنودها إلى برامج المساندة الحالية لقطاع الصناعات الكيماوية.

ـ الهدف:

ونوه بأن الهدف الأساسي من المساندة التصديرية :

ـ تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية الكافية للمنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يوفره البرنامج الجديد، على حد قوله.

ـ هذا النهج ينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصنعين وزيادة مبيعاتهم الخارجية وخفض تأثير التكاليف الثابتة المترتبة على زيادة الإنتاج، دون إغفال مبدأ العرض والطلب الذي يحرك السوق في النهاية.

ـ إعداد المجلس استراتيجية مصغرة تستهدف دخول 18 سوقا إفريقية تشمل تنزانيا ،كينيا، السودان ،أوغندا ،نيجيريا ،أنجولا ،الجابون،  السنغال،  الكاميرون، جيبوتي،غينيا الاستوائية ، الكونغو الديموقراطية ،جنوب إفريقيا ،إثيوبيا ،كوت ديفوار ،غانا والصومال، على أن يتم التركيز على سوق بعينها كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ـ زيادة المساندة المقدمة للشحن استجابة لارتفاع أسعار النقل واضطراب سلاسل التوريد عالميا:

وعن تأثر صادرات القطاع بزيادة المساندة المقدمة للشحن من 50 إلى 80% في البرنامج الجديد، قال أبوالمكارم:

1 ـ نشاط النقل يمثل ما بين 25 إلى 30% من تكاليف العملية التصديرية، خاصة إلى الأسواق البعيدة أو لأسواق حبيسة، وهو عنصر مهم لتحقيق الميزة التنافسية للأسواق الخارجية المستهدفة، ما دفع نحو زيادة تلك النسبة خاصة مع ارتفاع أسعار النقل والشحن عالميا واضطراب سلاسل التوريد حاليا .

2 ـ  الارتفاع في أسعار الشحن وتوتر سلاسل الإمداد عالميا، اوجد فرصة كبيرة لدخول المنتج المصري أسواق أمريكا وأوروبا، لذلك تمت الموافقة على مساندة تكلفة الشحن للولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 25% لمساعدة الشركات على المنافسة في هذه الأسواق.

3 ـ  بالنسبة للسوق التنزانية، فإن مساندة الشحن تهدف الى تنشيط التبادل التجاري مع أقطاب القارة السمراء التي تتوافر بها الإمكانيات لاتخاذها مركزا لانطلاق الصادرات المصرية إلى دول شرق إفريقيا، لا سيما الحبيسة منها، حيث تمتلك تنزانيا شبكة طرق برية قوية للنقل.

4 ـ  تنزانيا تعد سوقا واعدة للمنتج المصري والصناعات الكيماوية خاصة، أنها تعتمد على استيراد السلع الصناعية بشكل كبير، مع تركز القطاع الصناعي بها على السلع الزراعية والاستهلاكية.

5 ـ ان توفير 100% لمساندة النقل إلى تلك الدولة يعد تجربة جديدة لبرامج المساندة فيما يخص الدول التي لا ترتبط حاليا مع مصر بأي اتفاقية تجارية ثنائية تحد أو تقلل من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات المصدرة من مصرو إليها.

ـ الفاتورة الإلكترونية:

عن الإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من البرنامج الجديد، قال أبو المكارم، إن الحكومة فعلت المنظومة تمهيدا لاستخدامها في جميع التعاملات بهدف:

ـ  القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي.

ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات.

ـ تسهيل وتسريع الإجراءات.

ـ ربط استفادة المصدرين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية يساعد على اكتمال المنظومة بما ينعكس إيجابا على خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.

ـ تشغيل العمالة وخلق قيمة مضافة الأساس في حوافز البرنامج لمشروعات الصعيد واقتصادية قناة السويس

وذكر أبو المكارم، أن نهوض الدولة بالقطاع لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية 2030 الأساسية، والتي تتضمن:

ـ إنشاء مناطق تجمعات صناعية واقتصادية جديدة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمالة، لذلك ضمت مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى قائمة المستفيدين من البرنامج الجديد.

ـ منح نسب إضافية من المساندة التصديرية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية والصعيد، بما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل بها لا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب المشاريع العملاقة التي تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الكبيرة إلى الصناعات المختلفة بما يعمق المنتج المحلي ويرفع مستوى جودته.

قال أبو المكارم، إن برامج المساندة التصديرية ركزت على:

ـ  السلع ذات الميزة التنافسية، عبر احتساب المساندة على المنتجات التي تبدأ فيها القيمة المضافة من 30%، بهدف الدخول في صناعات جديدة يقوم خلالها المصنعون بمرحلة تصنيعية أو عدة مراحل، مثل صناعة السيارات والصناعات الهندسية الثقيلة.

ـ المشاركة في التصنيع من خلال مرحلة أو عدة مراحل هو الطريق لتصنيع المنتج بالكامل عبر الحصول على حق الامتياز التصنيعي، والذي يمكن من خلاله نقل التكنولوجيا التصنيعية والآلات والمعدات من الشركات العالمية المانحة لهذه الامتيازات لتحقيق نمو حقيقي للمنتج المصري، بما يعزز العلامة التجارية "صنع في مصر"، بجانب خلق تنافس داخلي لاستغلال الموارد المتاحة وتعميق التصنيع المحلي للاستفادة من برامج المساندة للعلامة التجارية.

ـ ضم صادرات الأدوية لقائمة المستفيدين من برنامج رد الأعباء يفتح أسواقا جديدة:

قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، :

ـ ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من برنامج رد الأعباء التصديرية لأول مرة، سيدعم فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأدوية المصرية ومستحضرات التجميل، بما يرفع حجم صادرات القطاع مع الاستفادة من الدعم المقدم.

ـ ضم الصناعات الدوائية لقائمة المستفيدين من البرنامج سيقلص تكاليف نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية، لا سيما أن بعض الدول تشترط التوريد إليها بنفس سعر بلد المنشأ الذي لم يتغير بالنسبة للعديد من الأصناف الأكثر طلبا منذ فترة طويلة.

ـ الدعم المقدم للمصدرين، لن يتم اعتباره إضافة إلى الإيرادات ولكن سيتم استخدامه كعامل مساعد على تعزيز التنافسية السعرية للمنتج، عبر توجيهه إلى دعم الأنشطة التصديرية.

ـ دخول الدواء المصري أي سوق جديدة يتطلب تسجيل المنتج لدى الدولة المستوردة، في الوقت الذي تصل رسوم تسجيل المنتج الواحد 50 ألف دولار، فما بالك بالتكلفة التي ستتحملها شركة واحدة لتصدير 15 أو 20 صنفا.

ـ تسهيل دخول المستحضرات المصرية لأسواق جديدة في ظل ارتفاع التكاليف والمنافسة ورسوم التسجيل:

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن:

ـ تضمن برنامج رد الأعباء التصديرية دعما بنسبة 50% على رسوم تسجيل الدواء المصري في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيعزز المنافسة السعرية للمنتجات في الأسواق المستهدفة، ويسمح لها بالحصول على حصة سوقية كبيرة.

ـ الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون أكبر المستفيدين الجدد من ضم القطاع لقائمة المستفيدين من برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بما يفتح أمامها فرصة كبيرة للتواجد خارجيا.

ـ مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، مع استهداف النفاذ إلى الأسواق الخارجية لا سيما السوق الإفريقية، منبها إلى الثقة والرواج الكبير الذي يتمتع به الدواء المصري هناك.

ـ  القطاع يركز بشكل كبير على التواجد بقوة في السوق الإفريقية وسط التسهيلات المقدمة من البرنامج الجديد والذي يمنح الصادرات لأسواق القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه، بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%. .

ـ فرصة كبيرة أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للدواء:

ونبه إلى:

ـ تبني المجلس التصديري للصناعات الطبية رؤية جديدة لتحقيق قفزة في صادراته إلى السوق الإفريقية، والتي تركز على المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل عبر النفاذ إلى أسواق 21 دولة إفريقية من بين الأكثر استيرادا للدواء كمرحلة أولى.

ـ المجلس التصديري للصناعات الطبية يستهدف في رؤيته الاستراتيجية بمرحلتها الثانية النفاذ إلى بقية الأسواق الإفريقية، ثم 15 دولة من بلدان الاتحاد السوفيتي، يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم ماليزيا وفيتنام والفلبين، وصولا إلى أسواق أمريكا اللاتينية بعد إطلاق عدد من بعثات طرق الأبواب.

ـ المبادرة:

المبادرة التي أطلقها المجلس مؤخرا بعنوان "معا للتصدير" بهدف الارتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلى رأسها أسواق القارة السمراء، اضافة الى نمو صادرات القطاع ومشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بنسبة 47% مسجلة 176 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، مقابل 118 مليون دولار للفترة المقابلة من 2020

كما أن القطاع يستهدف زيادة صادراته السنوية من الأدوية ومستحضرات التجميل بنسبة 30% خلال 2021، مع الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.

ـ الآلات الزراعية والصناعات المغذية تنتظر قفزة بقيمة صادراتها بعد ضمها للبرنامج رد الأعباء:

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية مضاعفة حجم صادراته إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات، مقابل ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار منذ أكثر من 10 سنوات، حسبما أفاد شريف الصياد رئيس المجلس.

ورهن الصياد، قدرة القطاع على مضاعفة صادراته خلال تلك الفترة، بالالتزام بصرف مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات خلال فترة محددة، وأكبر عيوب برامج رد الأعباء التصديرية القديمة تمثل في تأخر صرف المستحقات وعدم تحديد مدة للصرف، ما أفقدها أثرها في توفير دعم حقيقي للمصدرين.

  فالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية شمل لأول مرة منتجات هندسية جديدة تتمثل في الآلات الزراعية وبعض الصناعات المغذية، والتي ستكون بين أكبر المنتجات الهندسية استفادة من البرنامج، لا سيما أنها لم تستفد من دعم الصادرات من قبل، ما يمثل دفعة قوية لمنتجي تلك الآلات والمكونات لدخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها.

ـ دعم تكلفة الشحن عامل تنافسي للمنتج المصري خارجيا:

 مساندة مصدري المنتجات الهندسية بدعم تكلفة شحن منتجاتهم سيدعم بشكل كبير تكلفة المنتج وقدرته على النفاذ خارجيا، فضلا عن تعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، لا سيما أن تلك المنتجات تتميز بكبر حجمها وبالتالي تكون تكلفة شحنها مرتفعة.

كما أن مساندة تكلفة النقل لأمريكا والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارا من مشحونات 1 يوليو 2021، فضلا عن دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارا من مشحونات 1 أبريل 2021 ولمدة عام، ستقلص تكلفة المنتج المصري وتعزز قدرته التنافسية في ما يسمح بزيادة صادرات القطاع لتلك الأسواق.

ـ الدعم الإضافي للصادرات بالعلامة التجارية المصرية من الممكن توجيهه للدعاية الخارجية:

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى:

ـ  تضمين البرنامج الجديد لأول مرة منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ما سيمنح المصدرين المصريين القوة والانتشار في أسواق جديدة، ومن الممكن توجيه تلك النسبة إلى الدعاية للمنتج المصري في الأسواق الأجنبية.

ـ تحديد مدة للاستفادة ببعض عناصر الدعم المقدمة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمنح المرونة في مساندة القطاعات المستفيدة في ظل استمرار جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتموين عالميا .

ـ إلزام المصدرين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتي تتماشى مع سياسة الدولة في رقمنة الخدمات والمعاملات المالية، للاستفادة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لن يمثل أي عقبة أمامهم، لا سيما أن معظم المصدرين من فئة الشركات الكبرى أو المتوسطة والتي تتمتع بقدر كبير من الالتزام وإصدار الفواتير.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023