أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الواحد والعشرين من شهر يونيو 2021 ،اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
ـ حضرالاجتماع كل من السادة :
طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
ـ الهدف من الاجتماع:
أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى: مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
ـ مناقشة الخطة التنفيذية:
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد:
ـ مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ـ عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
ـ تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
ـ من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.
ـ إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
ـ حصر دقيق بموقف المصانع المغلقة المتعثرة وإعداد تقرير بأسباب توقفها ودعمها:
تشمل الإجراءات المقترحة :
1 ـ إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المغلقة المتعثرة.
2 ـ إعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.
ـ تيسيرات تمويلية لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية:
كما نوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك:
ـ مناقشة سبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية.
ـ تيسير شروط التسهيلات التمويلية.
ـ التوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير.
ـ توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل:
1 ـ حجم الطلب.
2 ـ أذواق المستهلكين.
3 ـ اشتراطات التصدير.
4 ـ شهادات الجودة المطلوبة.
5 ـ الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
ـ التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع:
كما تشمل الإجراءات أيضا:
ـ تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
ـ كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا والمحافظة على استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
ـ مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي:
كما تتضمن الإجراءات المقترحة:
ـ مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي.
ـ استكمال الخطوات المتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات.
ـ فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة.
ـ على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية.
وفي الوقت نفسه، ناقش الاجتماع :
عدة مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ـ إتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة.
ـ استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكي للجلود، الأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها في عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي وخدمة أهداف التصدير.
ـ دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعي.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة:
ـ ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية في مصر.
ـ إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.
وقال رئيس الوزراء: "سنعمل على دراسة ما ترونه من ملاحظات وتعليقات على الـ 100 إجراء التي تم عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أي معوقات أو تحديات في هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور".
ـ الموافقة على انضمام مصر لعضوية:
أشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على:
1 ـ انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والتي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية.
2 ـ تيسير التجارة الأفريقية البينية والخارجية، والإسهام في تنمية قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية في القارة الأفريقية.
3 ـ شهد الاجتماع مناقشة البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المشكلة لهذا الغرض.
4 ـ عرض محتوى البرنامج القطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن هذا البرنامج يتكون من خمسة مجالات رئيسة تتمثل في:
ـ الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموي ودعم التنافسية.
ـ العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
ـ من خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على:
دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القطري حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
ـ خلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة في تقرير "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الصادر عن منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية OECD”، والذي يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ـ كما أثنى التقرير على وكالات الترويج للاستثمار في مصر، مؤكدا أنها من أكبر المنظمات الحكومية اختصاصا وتختص بدعم الترويج للاستثمار، فضلا عن دعم خدمات الاستثمار، واتفاقيات الاستثمار الثنائية، ودعم منظومة تراخيص الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، إلى جانب إشادته بقيام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، وتركيز الحكومة المصرية على إصدار تشريعات ولوائح استثمارية أكثر حداثة تتماشى مع معايير الحماية الدولية.
ـ كما أشاد تقرير المنظمة بمنح مصر معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ودعم مشروعات المسئولية المجتمعية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ودعم خدمات الاستثمار، كما أقرت مصر أكثر الآليات تقدما في المنطقة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وأتاحت آليات بديلة لتسوية وحل المنازعات التجارية والاستثمارية.
| |||
 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن 17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي 15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027 14 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء 7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص 2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد 31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023 |