أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يكمن الدافع الأساسي وراء تأخر انخفاض الجنيه المصري الى مجموعة من العوامل والاسباب :

1 ـ أن الحكومة تنتظر توافر السيولة النقدية بالعملة الصعبة، والتوقيت المناسب لتحقيق التعويم، بما يضمن سعر صرف مرن قادر على مواجهة سعر الدولار في السوق الموازية وتقليل الفجوة مع أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم والتي تخطت منذ أيام مستويات الـ 44 جنيه للدولار الواحد.

2 ـ أن أحد الأسباب الأخرى التي لم تشجع البنك المركزي المصري على تخفيض الجنيه ، انتظار ما ستسفر عنه الطروحات الحكومية، إذ من المتوقع أن توفر عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة سيولة دولارية من شأنها أن توفر استقرارا بالأسواق بعد تخفيض الجنيه. ويستبعد "جولدمان ساكس أن يلجأ البنك المركزي إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول.

3 ـ تستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل، لكن التقدم المحرز بطيء ويعرقله توقعات مزيد من خفض الجنيه، وهناك مؤشرات على إعاقة المصالح المتضاربة لعمليات بيع الأصول.

4 ـ في هذا الإطار أيضا أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن أسباب عدم اتجاه الحكومة المصرية تطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة يرجع إلى عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل، كما أن الفائدة على المدى القريب المتمثلة في نمو الصادرات من انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمر مشكوك فيه.

5 ـ أشار البنك أيضا إلى أن عدم تخفيض الجنيه يرجع إلى خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة، إذ من المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين.

6 ـ تابع البنك: " لم ترغب السلطات المالية في مصر إلى الانتقال لسعر صرف مرن لأن سعر الجنيه مقوم بأقل من قيمته بالفعل. حيث أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبا من "القيمة العادلة" على المدى الطويل على أساس فوري، كما هو مقتبس من متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمدة 10 سنوات (REER).

ـ ما مدى ضرورة تخفيض الجنيه ضروري:

تشير تقارير اقتصادية عدة إلى أن:

ـ انخفاض الجنيه قادم لا محالة، ويرجع ذلك إلى استمرار أزمة شح الدولار، بجانب حاجة الحكومة إلى السيولة لسد العجز المزمن بين الصادرات والواردات.

ـ اضف اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازي وبالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم.

ـ  فضلا عن عطاءات سندات الخزانة الأخيرة وتدني الحصيلة وكذلك الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وسعر سهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) في البورصة المصرية مقارنة بسعر شهادات الإيداع ببورصة لندن.

ـ  بجانب أيضا طلب صندوق النقد سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب.

كل الأسباب السابق ذكرها تشير إلى أن :

انخفاض الجنيه بات ضرورويا، ولكن السؤال هو متى يحدث هذا الانخفاض، إذ أن اختيار التوقيت المناسب عامل حاسم في تحقيق الاستفادة المرجوة من تخفيض الجنيه، وهو ما يفسر عدم لجوء السلطات المالية إلى تخفيض عملتها الفترة الماضية. وكان مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى جهاد أزعور قد أكد في تصريحات حديثة أن "مرونة سعر الصرف أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

ـ توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" و "موديز":

وفي هذا الشأن، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 % بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهرا.

وتشير الوكالة إلى أن التأخر في تطبيق سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية زاد من الضغط على الجنيه، والمخاطر الاقتصادية، التي تظهر في التخفيضات الحادة بقيمة العملة، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بما أدى إلى تخفيض نظرتها إلى مصر من مستقرة إلى سلبية.

فيما أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الاستراتيجية التي تتبعها مصر في بيع الأصول تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات ما يؤثر سلبا على سيولة العملات الأجنبية ويفاقم أزمة شح الدولار.

أكدت الوكالة في تقريرها أن هذا البطء في عملية بيع الأصول المملوكة للدولة يزيد من ضغوط انخفاض الجنيه المصري، بجانب المخاطر السلبية المتعلقة بالقدرة على سداد الديون.

وأضافت أن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.

وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد فإن بيع الأصول هو القناة الرئيسية التي تأمل الحكومة من خلالها سد النقص في السيولة الأجنبية.

ـ توقعات الاقتصاديون حول الجنيه والاقتصاد:

ـ توقع اقتصاديون  في استطلاع ... أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.

ـ  من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.

ـ أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.

ـ وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24% في 2022-2023 و20.9% في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9%بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ـ لولا تغير سعر الصرف لكان حجم الدين 78% من الناتج المحلي:

قال وزير المالية   د. محمد معيط  في مقابلته مع CNBC عربية إن مصر: ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، موضحا أن:

ـ  البرنامج يتم وفقا لآليات ومعطيات يحددها المقيمون، حيث تستهدف جميع ملياري  دولار من البرنامج بنهاية يونيو المقبل.

ـ أن مصر على تواصل مستمر مع صندوق النقد منذ مارس الماضي ، سيتم الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريبا.

 ـ توقعات الوزارة، وصول نسبة الدين من الناتج المحلي من 95 إلى 96% بنهاية يونيو المقبل على أن يهبط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من الموازنة الجديدة ، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة لأقل من 30%

ـ وقال معيط، أنه لولا تغير سعر الصرف لوصلت نسبة الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة الفائدة ستصل إلى 1.112 تريليون جنيه في العام المالي المقبل بما يمثل 37% من إنفاق موازنة الدولة. 

ـ وبسؤاله عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية، ألمح وزير المالية المصري إلى أن هناك تحاملا على بلاده مؤكدا على عدم وجود أي عقبة في خروج أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى انتهاء الأزمة الاقتصادية خلال أشهر .

ـ عن طرح سندات أو صكوك في الأسواق الدولية، قال معيط إن بلاده لن تطرح سندات أو صكوك دولية حتى نهاية يونيو المقبل، و في حالة انخفاض الفائدة عالميا من الممكن أن نطرح سندات أو صكوك دولية.

 ـ  أشار إلى أنه يتم حاليا استطلاع  أسواق دين جديدة ونبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة آخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا.

 وشدد وزير المالية، على أن مصر ملتزمة بسداد ديونها فتم سداد  إلتزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار.

ـ أكد أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو بلغت 3.6% خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي من المفترض أن تكون 78%  فالاقتصاد المصري تحمل الصدمات واستمر في تحقيق معدلات نمو رغم الأزمات.

ـ وأكد معيط أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا زاد كلفة استيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبحت تحت ضغط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، موضحا أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من دولتي روسيا  وأوكرانيا.

ـ ذكر وزير المالية، أن مصر خرج منها 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 6 أسابيع فقط من بدء الأزمة الروسية

ـ أكد وزير المالية، على أن مصرلديها القدرة على مواجهة التحديات مشيرا إلى أن مصر  تمتلك بنية تحتية قوية واختتم الوزير حديثه لـ CNBC عربية موجهاً رسالة إلى " المستثمرين"قائلا:" راهنوا على مصر".

ـ رجل أعمال : الدعوة  لإطلاق عملة موحدة بين الدول العربية:

قال خلف أحمد حبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، الثلاثاء 16 من مايو إنه يدعم إطلاق عملة خليجية موحدة بالتعاون مع مصر والأردن.

وأضاف رئيس مجموعة الحبتور الإماراتية، أن:

ـ المجموعة تعمل على تطوير أضخم مشروع عقاري في العالم بتكلفة تصل إلى مليار دولار.

ـ كان رجل الأعمال الإماراتي قد أعلن في تصريحات سابقة عبر حسابه على تويتر، أن مجموعة الحبتور تدرس الاستثمار في مصر بمشروعات جديدة، وستعلن عنها المجموعة قريبا.

ـ وأضاف حينها: "نقضي فترة في جمهورية مصر العربية نقوم خلالها بتجهيز دراسات لبعض المواقع في القاهرة استعدادا للإعلان عن مشاريع قريبا، وآمل أن أنمي وجودنا فيها أكثر وتأمين عدد أكبر من فرص العمل للشباب المصري".

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023