أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الجلسة الخامسة من المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك بشكل افتراضي؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر.
وشارك في الفعاليات، مشاركة افتراضية للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
وفى مستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية، إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.
ـ أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات:
أكد الدكتور محمد فريد على أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، التي أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ..
ـ تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ـ ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية.
واستعرض عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال ..
ـ استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع.
ـ وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار.
ـ ورفع معدلات الشمول المالي.
ـ وزيادة جهود الرقمنة المالية.
ـ كشف عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيا، لأن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.
ـ أهمية جلسات المنتدى الفكري:
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات، الذي يعقد دوريا للاستماع إلى الخبراء والمفكرين في مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أهمية دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، بما يتطلب بحث مدى تأثير الأزمات التي طالت عددا من البنوك العالمية؛ مثل أزمة بنك "سيليكون فالي" الأمريكي وغيره، وما إذا كانت تمثل ظاهرة قابلة للانتشار أم تعبر عن ظواهر أحادية، إضافة إلى ضرورة بحث الأدوات السريعة المطلوبة لضمان استقرار البيئة التنظيمية والرقابية للأنظمة المالية.
ـ مضاعفة إسهامات القطاع المالي:
د. محمود محيي الدين: هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة
ولفت الدكتور محمود محيي الدين، إلى ..
ـ أهمية استمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ودعم دوره في تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان.
ـ ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة.
ـ بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة في الاستثمارات العامة.
ـ أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالي.
ـ كما أكد ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان.
ـ أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.
ـ كما لفت إلى وجود دراسة صادرة في فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية في مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي، حول..
ـ سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي.
ـ دور القطاع غير الرسمي في منح الائتمان.
ـ وإسهام القطاع المالي في تمويل التنمية المستدامة، وذلك في إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.
وأوضح "محيي الدين"، أنه ينبغي وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي، خاصة في ضوء المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمي، بما يضمن دخول خريطة المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الأزمات العالمية يجب ألا تشغلنا عن أمور لا تقل أهمية؛ ومنها تطورات القطاع المالي في مصر، ودوره في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات ومدى إسهامه في زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النمو الاقتصادي.
ـ تشجيع القطاع التعاوني:
ومن جهة أخرى، اقترح شريف سامي، الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من الإجراءات لدعم دور القطاع المالي في مصر، من خلال ..
ـ تشجيع القطاع التعاوني وتوحيد جهاته الرقابية بما يسهم بشكل كبير في رفع مستوى التمويل الصغير ومتناهي الصغر.
ـ تنويع السياسات التمويلية، وتشجيع تمويل المشروعات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات مختلفة كطرح الأسهم أو التأجير التمويلي أو من خلال ما يعرف بــ "سندات الإيراد" .
ولفت شريف سامي، إلى أهمية الخطوة الحكومية بطرح وثيقة ملكية الدولة بهدف ..
ـ توسيع قاعدة الملكية وطرح أسهم للشركات العامة.
ـ ضرورة إعادة النظر في الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ومدخرات هيئة البريد المصري.
ـ إعادة إدارة عوائدها بما يحقق التنمية المطلوبة.
ـ إلى جانب المضي قدما في أنظمة التوقيع الإلكتروني، خاصة بالنسبة للمصريين في الخارج، بما يسهم في زيادة توجيه مدخراتهم في الصناديق الاستثمارية المختلفة.
ـ ضرورة البدء في خطوات متكاملة لتسجيل العقارات كخطوة ضرورية لتطوير التمويل العقاري.
ـ زيادة مستويات الدخل:
كما أكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن الوصول بمعدلات الادخار إلى المستويات العالمية، والتي تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الآسيوية، يتطلب زيادة مستويات الدخل بما يفوق حدود الاستهلاك، مطالبة بتوجيه الأنظمة التعاونية لدعم الممارسات الادخارية لدى أصحاب الدخول البسيطة كوسيلة لتحقيق مستهدفات التنمية، ومضيفة أن القطاع الخاص أصبح يواجه تحديات كثيرة بسبب سياسات التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة، بما يتطلب بحث إمكانية الاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي مع حل المشكلات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.
ـ النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار:
وكيل محافظ البنك المركزي: النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة كورونا
في المقابل، ذكر الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية.
وأشار إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة "كورونا" في 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفي 90% من أصول النظام المالي، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.
وأشار إلى تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
ـ تشديد السياسة النقدية:
وأوضح الدكتور أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في دعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجع الواردات غير البترولية.
ـ زيادة حجم القطاع المالي:
في السياق نفسه، أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ،الى
ـ ضرورة زيادة حجم القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة الدور التوعوي للجماهير بدور الأنشطة التأمينية.
ـ وضع البنك المركزي محفزات جديدة لدعم الشمول المالي من خلال طرق مبتكرة للوصول بالخدمات الائتمانية لأكبر شريحة جماهيرية ممكنة.
ـ معدلات الادخار القومي:
وقال الدكتور محمد زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع معدلات الادخار القومي يمثل تحديا أمام النمو والاستثمار، مطالبا..
ـ معالجة أوجه الخلل في الطلب الاستثماري للقطاع الخاص.
ـ العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ـ أهمية معالجة التحديات التي تتعلق برفع سعر الفائدة لإطلاق تمويلات القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على حل المشكلات الإنتاجية والتصديرية وزيادة عوائد السياحة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سعر صرف مرن، بما ينعكس على خفض المشكلات التضخمية.
جدير بالذِكر أن أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد انطلقت في ديسمبر الماضي 2022 ، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ حيث تطرقت الجلسات السابقة إلى "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. ومزيج السياسات الأمثل"، و"بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول"، و"سبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء"، و التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية .
| |||
 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن 17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي 15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027 14 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء 7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص 2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد 31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023 |