أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا. هذا ما أكده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده في الرابع عشر من اغسطس لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

ـ وضع المجمعات الصناعية:

خلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مشيرا إلى إنشاء 17 مجمعا صناعيا على مدار الفترة الماضية، موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، حيث أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.

كما تشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بهذه المجمعات:

ـ الصناعات الغذائية.

ـ  الصناعات الكيماوية البسيطة.

ـ  المفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.

و قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن المجمعات الصناعية حققت عددا من مستهدفاتها التنموية في ..

1 ـ  المرحلة  الأولى والثانية:  استطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

حيث وصل إجمالي عدد وحدات المجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، جرى تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.

وأشار عبد الكريم إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%.

2 ـ المرحلة الثالثة: تشهد  توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة. كما أوضح أنه بإضافة ما جرى تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضا.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.

ـ تيسيرات لإعداد دراسة الجدوى:

وأشار إلى منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقا بدلا من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، وتخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقا لمساحة الوحدة، وتخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

هذا وقد  أعدنا النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 الى 24 جنيها للمتر المربع وفقا لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة 9 شهور. كما جرت مضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وذلك عند وجود مبررات معقولة لذلك.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استمرار العمل على تحسين جودة ونوعية الخدمات وتوفير بعض الخدمات المستحدثة مثل العمل على توفير مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن، والعمل على تخفيض العلاوة الإيجارية السنوية لبعض المجمعات، وتوفير خدمات النقل الجماعي من وإلى المجمعات بالتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على أهمية زيادة فترة تقسيط تكاليف الترفيق على فترات أطول من عام.

ـ خطة لتسويق والترويج للمجمعات الصناعية لاستقطاب مصنعين جدد:

وأشار في هذا السياق أيضا إلى..

1 ـ  تنفيذ خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنعين جدد.

2 ـ تنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين.

3 ـ  إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات.

4 ـ الدعم الفني للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع.

5 ـ  تخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعي للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.

6 ـ  استكمال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المتواجد بها المجمعات.

7 ـ التعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

8 ـ التعاون مع منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الصناعية في الأقاليم المختلفة.

9 ـ استكمال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الحصول على التمويلات.

10 ـ إلى جانب استمرار التعاون مع البنوك، وبدء بحث التعاون مع مجموعة شركات التمويل غير الحكومية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى بدء بحث فرص التعاون مع شركات مختلفة يمكن أن تعمل كمطور صناعي في الأقاليم المختلفة، وبحث فرص التعاون مع كبار المصنعين بالصعيد والوصول لصيغ مناسبة من التعاون للترويج لبعض المجمعات، وبحث إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية لبعض مصانع المجمعات خاصة في الصعيد.

ـ المتابعة المستمرة للأسواق وضبط الاسعار:

ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها. و العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.هذا ما اكده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي  من خلال  الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، بوجود اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

ـ احتياطي السلع:

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح،اذ أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه.. "أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلا 

كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.

كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.

وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.

ـ الزراعة التعاقدية:

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ لتكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، خاصة خلال العامين الماضيين، منوها بأن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وإعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عددا من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

كما أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها:

1 ـ توافر التمويل.

2 ـ  البنية التحتية.

3 ـ  هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج.

ونوه بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، اذ ما ينفذ من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحا من جانب الجميع، كما لفت إلى تطبيق المنظومة أيضا على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.

ـ توفيرالتقاوي للزراعات الاستراتيجية:

وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن العام الماضي 2022  شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها بتغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام 2023 ، وما يكفي لتصدير جزء منها.

وأكد القصير أن ما يتم إنتاجه من تقاوي، هي تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس. بالاضافة إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحا عددا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه. هذا وقد تم شرح وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، استراتيجية الوزارة لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.

أشار رئيس الوزراء إلى :

ـ ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية. خاصة في الزراعات المستهدفة.

ـ أن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023