أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
3 سبتمبر 2023 4:16 م
-
اعداد الحكومة مشروع قانون بحوافز الاستثمار الصناعي

اعداد الحكومة مشروع قانون بحوافز الاستثمار الصناعي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في اجتماع عقد في الثالث من شهر سبتمبر الحالي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ـ الهدف من الاجتماع :

 جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،   دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث :

ـ الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة ذات الأولوية وطنيا.

ـ الاشارة إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

ـ حوافز لدفع الاستثمار الصناعي :

 من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال:

1 ـ جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج.

2 ـ تغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية.

3 ـ  جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية.

4 ـ  فضلا عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محليا،

5 ـ  إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

ـ قائمة الصناعات  والشركات :

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية.

كما استعرض أيضا قائمة بالشركات المحلية الكبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلا عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محليا للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحا أنه:

ـ تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.

ـ كما أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل.

ـ  منح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوما كحد أقصى للمسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.

ـ  تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2023.

ـ الاشارة إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة.

ـ توحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

 ـ وقال عبد الكريم إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع ـ لمدة عام ـ السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

ـ تخصيص الأراضي الصناعية:

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.

وتعليقا على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعا لأي محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضي، مشيرا إلى أن الدولة توفر حزمة محفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.

 وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراض صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.

ـ حجم الاستثمارات الأجنبية:

ـ استعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.

ـ كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

ـ وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

ـ كما استعرض التيسيرات المقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على:

ـ  تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقا إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حاليا.

ـ الإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص.

ـ  تخفيض تأمين جدية حجز الوحدة.

ـ الإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض.

ـ تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

ـ قيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء.

ـ زيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية.

ـ قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج.

ـ  العمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات .. بني سويف ، أسيوط ، الدقهلية ، المنيا ، القليوبية ، الأقصر ، البحيرة والإسماعيلية.

ـ التحول الرقمي:

كما استعرض..

ـ  جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات.

ـ  وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقميا.

ـ  مضيفا أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية.

ـ استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023

التعليقات