أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

انطلقت الدورة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثينك كوميرشال"، في السادس من شهر سبتمبر الحالي، تحت عنوان "سوق عقاري أكثر تنوعا"، لمناقشة تطورات السوق العقاري.

ـ تحديات الاستثمار بالسوق العقاري :

ناقشت المائدة المستديرة...

1 ـ  التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري

2 ـ ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار البيع وخطط التسويق الجديدة في ظل الأزمات الحالية.

3 ـ  بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية في توفير سوق جديد للمطورين وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.

وتتناول....

ـ الجلسة الأولى: قطاع التطوير العقاري.

ـ الجلسة الثانية: قطاع الشقق الفندقية.

ـ الجلسة الثالثة : نشاط المطور الصناعي.

 لمناقشة الفرص المتجددة في الاستثمار العقاري، والقطاع الصناعي، وأيضا القطاع السياحي والفندقي والذي يتصدر توسعات الشركات مع زيادة الطلب على الشقق الفندقية وخطط الدولة لزيادة تعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا، وهو ما يوفر فرص كبيرة للاستثمار العقاري ونمو السوق.

ـ المشاركون :

شارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقاريظن والتمويل العقاري، وشركات المطور الصناعي، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.

وانعقدت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان مستقبل قطاع التطوير العقاري، حيث ناقشت الجلسة خطط الشركات للتأقلم مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وآليات تسعير المشروعات الجديدة في ظل الارتفاع المستمر بتكلفة التنفيذ، وموقف مبيعات الشركات في العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما تم مناقشة مدى تسارع عمليات التسليم في مشروعات العاصمة الإدارية بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة، والتيسيرات المطلوبة من الحكومة لدعم القطاع العقاري، والإجراءات المطلوبة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج، ومدى استفادة شركات التطوير والمقاولات من زخم المشروعات الإقليمية خاصة في دول الخليج بمفهوم المشاركة أفضل من المنافسة.01

ـ مميزات عديدة قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين:

وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة "ثينك كوميرشال"، أن هناك العديد من المميزات التي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.

وأسفرت تلك المناقشات عن تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10%، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.

ـ منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية:

وأضاف عباس، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة للغاية في مبيعات الأراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقا، مشددا على أنه لا يوجد مشكلة في الاقبال على الأراضي، حيث أن نسبة البيع جيدة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

مؤكدا أن الشهر الماضي..

ـ  تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 23 قطعة أرض تم طرحها بقيمة بلغت 2 مليار جنيه.

ـ  كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا تستغرق عمليات إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم.

ـ كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام.

ـ إضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويا.

ـ طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 23 قطعة أرض تم طرحها بقيمة بلغت 2 مليار جنيه:

وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.

ونوه بأن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.

ورحب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين العقاريين، والتي ذكرها معاون وزير الإسكان، والتي ساهمت في أن يصبح هناك محفظة عقارية حرة، وهو ما يعني تحسين كفاءة الأرض والاستثمار.

واتفق معه المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي بشركة مدينة مصر، وأوضح أن التطوير العقاري ملف شائك يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بملف التسعير الخاص بالأراضي والوحدات، حيث يجب مشاركة العميل حسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فلا يمكن أن يتم تسعير كل مشروع مثل الآخر، مع ضرورة التكاتف مع الدولة من أجل تطوير السوق العقاري.

ـ تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام:

وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة مدينة مصر  إن السوق العقاري المصري سوق واعد، فبالرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوى القاهرة الكبرى، رغم وجود زيادة في الأسعار بنسبة 38% .

وقالت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة بشأن التراخيص، وتم تحقيق العديد من الانجازات الخاصة بالشركة، مضيفة أن الشباب والمستثمرين بدأوا في اللجوء إلى المشروعات في وسط القاهرة، فأصبح هناك عمليات التطوير كبيرة بالمنطقة، مثل ممشى مصر.

وأشارت إلى عمل الشركة مع التنسيق الحضاري والأوقاف، موضحة أن الشركة تابعة لصندوق مصر السيادي منذ 10 سنوات ولديهم حرية في التحرك واتخاذ الخطوات اللازمه، لافته إلى تحقيق 137% من الموازنة وتحقيق أرباح جيدة أخر 4 سنوات.

وتحدث طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة كومباس كابيتال عن تسبب الظروف الاقتصادية في ارتفاع أسعار المنتجات داخل المولات التجارية الفترة الماضية، أو عدم توافر المنتجات المطلوبة في المولات أو المراكز التجارية وذلك بسبب مشكلة التضخم، متوقعا حل المشكلات المرتبطة بظروف التضخم خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة الاهتمام بتوفير مناطق تجمع كل أفراد أسر العملاء ضمن عمليات التطوير العقاري.

وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدارة الأصول، أن الشركة تأسست عام 2009 بغرض تقديم حلول واستشارات لمستثمرين عقاريين فيما يخص المشكلات التجارية الخاصة بهم، مشيرا إلى ضرورة دراسة السوق جيدا وتقديم حلول استراتيجية بين المقاولين والمستثمرين، خاصة وضع السوق بعد أزمة كورونا والاتجاه إلى الشراء أونلاين.

وأكد أن المطور العقاري ساهم في حدوث انكماش في السوق الترفيهي، بسبب الاهتمام بأغراض استثمارية، مطالبا بضرورة العودة للاهتمام بالنوادي والأماكن الترفيهية الخاصة بالأسرة داخل المجمعات السكنية.

وأوضح أن الحكومة هي السبب الرئيسي في أزمة التطوير العقاري نتيجة قرار التعويم، لذلك يجب المساعدة في وضع الحلول لمساعدة المطورين العقاريين، مطالبا بزيادة مدد السداد بدون فوائد وإلزام الشركات بتقديم دراسة تصميم قبل تنفيذ المشروعات وذلك للتأكد من استثمار الأموال في المكان الصحيح.

 ـ ضرورة توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري:

وناقش أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، مشكلات التمويل، في ظل الاقتصاد العالمي الحالي وصعوبة التمويل العقاري

وقال إن قانون التمويل يسمح بالعديد من الإجراءات التي ستساهم في حل جزء من المشكلة، وبالتالي يجب تفعيله، مطالبا بتنسيق العلاقة التمويلية بين جهات التمويل مع توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري تحت الإنشاء.

وأشار علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى أن فكرة عرض بيع الأراضي للشركات التي تسدد بالدولار أولا، في حين يكون العرض الثاني للشراء بالجنيه، أمر مؤلم.

ـ يجب تقديم تيسيرات في منح الأراضي:

وأكد علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية  أن قضية تصدير العقار المصري تتعلق بالجانب السياحي أكثر من جانب التطوير العقاري، موضحا أنها قضية معقدة للغاية والمنظومة ليست مشجعة على تصدير العقار، لتعلقها بالسائح المشتري، لذلك فالملف السياحي بحاجة الى تطويره ودعم شركة مصر للطيران، كما يجب تقديم تيسيرات في منح الأراضي.

ولفت إلى أن هناك 220 ألف غرفة فندقية ونحتاج إلى عدد مماثل، ولكن الأمر صعب في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، منوها بأن هناك مشكلة تتعلق بمبالغ الصيانة بالنسبة للجزء السكني، فلا يمكن هدم العقار بسبب عدم سداد تكلفة الصيانة.

وقال المهندس هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group، أن التطوير العقاري ليس رفاهية، حيث إنهم يواجهون تحدي زيادة التكلفة، وهو ما يعمل الاستشاريون على حل هذا الأمر، من خلال تحقيق المعايير العالمية في المباني، سواء أن يكون المبني مستدام أو من الجيل الرابع، والتوصل لحلول لتوفير الطاقة، فالمطلوب التوصل لتكلفة إنشاء توفر 20% من التكلفة الإجمالية، عبر استغلال الموارد الطبيعية.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023