أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

توقع محللو بنوك الاستثمار تأثيرا محدودا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية، نتيجة توقف ضخ الغاز من إسرائيل لمصر مؤقتا ثم استئناف ضخه ولكن بمعدلات أقل.

واختلف المحللون في توقعاتهم المستقبلية لأسعار الغاز، رجح اثنان من المشاركين تراجع أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة في حالة استقرار التوترات الجيوسياسية في فلسطين، بينما رأى أحد المشاركين أن هناك 3 سيناريوهات لأسعار الغاز الطبيعي، وجميعها مرتبطة بتأثير الحرب في فلسطين.

ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار البنزين في مصر سيكون له تأثير على معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمير لكنه تأثير محدود.

ـ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا:

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي عالميا بعد أن أدى توقف الواردات المصرية إلى زيادة خطر تدفقات الغاز الطبيعي المسال من البلاد، وذلك بعد اشتعال حدة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1% يوم 30 اكتوبر، قبل تقليص بعض المكاسب، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع، مما يسلط الضوء على مدى ضعف السوق الأوروبية في مواجهة العوامل الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في 2022.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى عدة أشهر.

وقال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن الوزارة تعتزم استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة التابعتين لها خلال نوفمبر، مشيرا إلى أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتاحة للتصدير لم تتحدد بعد.

كما كشف مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت بعد توقفها نهاية الأسبوع الاخير من اكتوبر لكن بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي. وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.

ـ 4 أسباب لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا:

قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الغاز عالميا بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسبوعين الماضيين يرجع إلى عدة أسباب، أقلها تأثيرا هو وقف تصدير الغاز مؤقتا من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ثم عودة تصديره ولكن بنسبة أقل من نصف الكمية الأساسية.

وأوضح شفيع ، أن المشكلة الرئيسية تكمن في انخفاض كميات الغاز التي تصدرها النرويج، ما أثر على حجم الغاز الذي يتم ضخه لأوروبا، إضافة إلى خفض حصة الغاز الذي تصدره قطر عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات السياسية إثر الحرب بين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن كل من النرويج وقطر والجزائر من أكبر الدول التي تمتلك حصصا مؤثرة في تصدير الغاز.

ويرى شفيع، أن ارتفاع الطلب على الغاز في الفترة الماضية على الرغم من تماسك الاحتياطيات لدى الدول الغربية بقوة، بالتزامن مع المشاكل السابق ذكرها أدى إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 30 %

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة المقبلة في حال حل مشكلة تصدير الغاز من النرويج وهدوء الأوضاع السياسية في فلسطين، خصوصا أن حصة مصر التي يتم تصديرها من الغاز لأوروبا محدودة ولا تتجاوز 1 أو 2%.

ولفت إلى أن أي زيادات في أسعار الطاقة تخاطب التضخم، متوقعا ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا غي الفترة المقبلة في حال استمرار زيادة أسعار الغاز. ويرى أن ارتفاع أسعار البنزين في مصر يخاطب دخل المواطن بنسبة كبيرة وليس التضخم، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم في المدن لشهر أكتوبر لتصل إلى 39%، وكذلك زيادة معدلات التضخم لشهر نوفمبر إلى أكثر من 40%.

وأوضح رئيس قسم البحوث ، أن لجنة تسعير الطاقة في مصر التى تجتمع كل 3 أشهر تحدد أسعار البنزين والسولار وفقا لثلاثة عناصر، وهي: سعر البترول عالميا، وسعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الشحن التي لا تزال مرتفعة، لافتا إلى شرط صندوق النقد الدولي بتقليل النفقات لخفض نسبة العجز في الموازنة، والتي يتم معالجتها من خلال تقليل الدعم على بعض السلع.

واستبعد شفيع، أن تقوم مصر بتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز من دول أخرى، مرجعا ذلك إلى وجود اتفاقيات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بالإضافة إلى بعد المسافة بين مصر وأي دولة أخرى مقارنة بإسرائيل، بجانب ارتفاع تكاليف نقل الغاز. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقبال العديد من الدول على تنويع مواردها من الغاز الطبيعي، وهو ما قامت به فرنسا من خلال توقيع اتفاقية للحصول على الغاز الطبيعي من الجزائر لمدة الـ27 عاما القادمة، وذلك بدءا من العام القادم 2024.

وأكد أن العالم قد يلجأ مؤقتا إلى استخدام النفط والمازوت في حال اشتعال الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العالم في اتجاهه لاستخدام الطاقة النظيفة كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، وذلك لأن الطاقة النظيفة قد تحتاج إلى فترة تزيد على 5 إلى 10 سنوات بجانب العديد من الاستثمارات الضخمة.

ـ انخفاض مرتقب للتضخم على الرغم من تأثير ارتفاع البنزين:

ترى الدكتورة منى بدير ، أن معدلات التضخم وصلت إلى ذروتها في شهر سبتمبر 2023، متوقعة انخفاضا طفيفا لمعدلات التضخم خلال شهر أكتوبر نتيجة تأثرها بموسم دخول المدارس. وأضافت بدير ، أن معدلات التضخم ستنخفض خلال شهر نوفمبر على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار البنزين نتيجة لانخفاض مرتقب لأسعار المواد الغذائية نتيجة للمبادرات الحكومية التي تستهدف خفض السلع الغذائية الأساسية، بجانب استقرار العوامل الموسمية التي كانت تؤثر على زيادة أسعار الفواكة والخضراوات.

ـ التضخم يستكمل مساره التنازلي مع بداية يناير 2024:

ولفتت بدير إلى أن معدلات التضخم ستستأنف الصعود مجددا بشكل هامشي خلال شهر ديسمبر نتيجة تأثير سنة أساس غير موات، إضافة إلى توقعات بحدوث تأثيرات إثر تحركات سوق سعر الصرف الموازي، والتي ستظهر بشكل واضح في الفترات القادمة.

وتابعت منى بدير أن التضخم سيستكمل مساره التنازلي مع بداية شهر يناير القادم  ، ويواصل التراجع خلال عام 2024 مدفوعا بزيادة تأثير سنة الأساس، ليبدأ التضخم في الاستقرار مع استقرار تحركات سعر الصرف في حال استكملت مصر الشروط اللازمة للمراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي بجانب الحصول على تدفقات نقدية جديدة من شركاء مصر الإقليميين، سواء كانت في صورة ودائع أو استحواذات ضمن برنامج بيع الأصول المباشر للحكومة، متوقعة انخفاض معدلات التضخم لتصل لأقل من 10% على الأقل في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك المركزي.

ـ زيادة أسعار الغاز تؤثر على شركات الأسمدة وتزيد حجم تكاليفها:

وأشارت بدير، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا يؤثر بشكل إيجابي على مصر لأنها دولة مصدرة له، غير أن ارتفاع أسعار الغاز يؤثر على شركات الأسمدة التى تستخدم الغاز بكثافة، بالتالي ترتفع تكلفتها، وهو ما قد يدفعها لرفع أسعارها. وأوضحت أن أسعار الغاز الطبيعي لا تؤثر بشكل مباشر على التضخم المحلي مثل المنتجات البترولية.و أن أسعار الغاز تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لأنها تؤثر على إمدادات الغاز في السوق العالمية، بالإضافة إلى أن هذه الفترة تتسم بزياده الطلب من أوروبا التي تسعى لزيادة مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء.

ـ زيادة أسعار الغاز الطبيعي تؤثر بشكل مؤقت على التضخم العالمي:

قال هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف التدفئة في أوروبا ويزيد أسعارها، خصوصا بالتزامن مع قدوم شهر الشتاء.

وأوضح جنينة ، أن التأثير غير المباشر للغاز الطبيعى هو كونه مدخلا رئيسيا في الحديد، حيث يتم استخدامه في عملية الاختزال، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الأسمدة وبعض منتجات البتروكيماويات مثل اليوريا.

ـ تنوع موارد الغاز بجانب تشديد السياسة النقدية يمنعان ارتفاع التضخم:

وأشار ه اني جنينة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر بشكل مؤقت على زيادة معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأسعار الحديد.

وأكد كبير الاقتصاديين ومحللي إستراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، أن تنوع موارد الغاز في أوروبا بجانب تشديد السياسة النقدية يمنعان حدوث زيادات حادة في معدلات التضخم إثر ارتفاع أسعار الغاز عالميا.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على التضخم محليا، أشار إلى التخوف من تأثر إمدادات مصر من الغاز، والتي تواجه عجزا في الفترة الحالية، لافتا إلى أنه في حال اضطرار مصر لاستخدام الغاز من موارد أخرى سيزيد ذلك من النفقات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين، على أن يتم استيراده في صورة غاز مسال، وفي هذه الحالة يمكن أن تقدم الحكومة على رفع أسعار الغاز للمصانع والأشخاص، ما يزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي يضغط على الهامش الربحي لبعض الشركات.

ويرى جنينة، أن الزيادات الحالية في أسعار الغاز مؤقتة ومحدودة وأقل بكثير من الزيادات في 2022  بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا أن أوروبا نجحت في تخزين كميات كبيرة من الغاز. موضحا الزيادات الحالية في سعر الغاز الطبيعي لا تقارن بالأسعار خلال الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة تنوع مصادر توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد إغلاق بعض حقول الغاز الطبيعي بها خوفا من الأحداث الحالية.

ـ ارتفاع أسعار البنزين ينعكس على التضخم المحلي خلال شهرين أو 3 أشهر:

وأشار جنينة، إلى أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بالتزامن مع البرد الشديد في أوروبا قد يدفع بعض الدول لتنويع مواردها من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مثل الولايات المتحدة أو الجزائر.

وأوضح أن ارتفاع أسعارالبنزين له أثر تضخمي على مصر قد يستمر خلال شهرين أو 3 أشهر لأن نسبة الزيادة تراوحت بين 8 إلى 14%، موضحا أن الأثر الأكبر يكون للبنزين 92 الأكثر شيوعا والذي ارتفع بنسبة 9 ـ 10% على أن يكون تأثيره لحظيا، وستحدد نسبة استمراره حسب السياسة النقدية الفترة القادمة.

ـ  ثلاث سيناريوهات متوقعة لزيادة أسعار الغاز والبترول مستقبلا:

توقعت آية زهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر. وعزت ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الجاري إلى نقص امتدادات الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل والمعاد تسييله لإرساله إلى أوروبا، بجانب ارتفاع أسعار البنزين.

وأضافت ، أن أسعار الغاز الطبيعي تتأثر بأي حدث عالمي نتيجة اعتماد الدول عليه بشكل كامل، موضحة أن سبب ارتفاع أسعار الغاز يعود إلى التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت زهير، استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا بالتزامن مع سوء الأحوال الاقتصادية عالميا، لافتة إلى وجود 3 سيناريوهات لأسعار الغاز،

1 ـ ففي حالة استمرار الحرب وكان تأثيرها ضعيفا على أسعار الغاز، فإن المعروض العالمي من الغاز الطبيعي والبترول سينخفض، وبالتالي ترتفع أسعار البترول بنسبة تتراوح بين 3 إلى 13%، لتتراوح أسعار الغاز بين 93 ـ 102 دولار.

2 ـ في حالة كانت التوترات الناتجة عن الحرب فى فلسطين متوسطة فإن أسعار البترول والغاز الطبيعي ستتراوح بين 109 ـ 121 دولارا،

3 ـ السيناريو الأخيرالمتوقع في حال اشتعال الحرب ووصولها إلى حرب إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط فإن السعر سيتراوح بين 140 و175 دولارا لبرميل البترول في اليوم الواحد.

وأشارت إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض حصة الغاز المستورة من إسرائيل ستنعكس ويظهر تأثيرها في الموازنة نتيجة غياب أحد موارد العملة الصعبة، بالتالي تتجه الحكومة إلى إعادة الحسابات، والتي قد تكون من خلال تخفيف بعض الأحمال على الكهرباء لتوفير احتياطات من الغاز الطبيعي، خوفا من تصاعد أمور الحرب في الشرق الأوسط، بجانب التأثير الناتج عن قرار كل من السعودية وروسيا خفض إنتاج الغاز الطبيعي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023