أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت كريستيانه بينر الرئيسة القادمة لأكبر نقابة عمالية في ألمانيا "آي جي ميتال" في تصريحات صحافية، "إن التحول إلى اقتصاد محايد للمناخ يوفر عديدا من الفرص"، وطالبت الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا و في الوقت نفسه بالمساعدة على عمليات التخطيط طويل المدى، في ضوء الاضطرابات الكامنة مشيرة الى تراجع أداء القطاع الصناعي في البلاد.

كما أضافت بينر،  انه من المقرر أن تصبح أول امرأة تقود نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في الصناعات المعدنية "لقد تمت دراسة القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال التنقل الكهربي أو الاقتصاد الدائري أو تكنولوجيات التخزين، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى خطة رئيسة".

وأشارت بينر إلى أنه من الصواب تحديد أهداف، مثل الحياد المناخي في 2045 أو عدم السماح بتداول سيارات احتراق جديدة بعد 2035، موضحة في المقابل أن كثيرا من الناس لا يشعرون بالاستقرار نظرا لعدم وجود مخطط شامل واحد على ما يبدو.

ـ صناعات موجهة نحو التصدير :

كما ذكرت بينر أن الصناعات الألمانية الموجهة نحو التصدير والمستهلكة للطاقة بشكل مكثف تواجه وضعا صعبا، وقالت "أتحدث هنا عن تراجع زاحف للتصنيع، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية"، موضحة أن إحدى السياسات التي يمكن أن تساعد على كبح هذا الخطر يتمثل في  دعم أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما من شأنه أن يحقق القدرة على التنبؤ المالي.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الدعم لأسعار الكهرباء، الممول من الضرائب، لقطاعات من الصناعة أمر مثير للجدل داخل الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا. وبينما يدعم روبرت هابيك وزير الاقتصاد هذه الفكرة، يعارضها كريستيان ليندنر وزير المالية، كما أعرب المستشار أولاف شولتس عن تحفظات بشأنها.

ـ اتباع سياسة اقتصادية للحفاظ على التنافسية:

وكان فيما سبق قد دعا بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، الساسة في ألمانيا إلى إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا اللازمة للحفاظ على قدرة البلاد التنافسية كمركز اقتصادي.اوفيما يسمى بـ"رسالة تحذيرية" إلى رؤساء جميع غرف الصناعة والتجارة وكذلك إلى غرف التجارة الخارجية.

 تحدث أدريان عن وضع اقتصادي خطير. وأشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة خاصة الماهرة منها، والبنية التحتية المتهالكة، والأعباء البيروقراطية المرتفعة بوصفها عقبات، مضيفا أن "طوفان المعايير" يثقل كاهل الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك الهيئات الحكومية التي لم تعد قادرة على مواكبة الرقابة، مطالبا بشدة بتخفيف الأعباء عن الشركات. ويواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا تكاليف الطاقة، بشكل حاد.

وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين مثل الصين. وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول تراجع في الربع الرابع من 2022 مع تراجع بنسبة 0.4 %، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في أسعار الطاقة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وتوقعت الحكومة الألمانية منتصف أكتوبر الماضي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % لـ2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.

 تجدر الإشارة إلى أن الآفاق الاقتصادية لألمانيا آخذة في التدهور، حيث خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية لهذا العام 2023 ، متوقعة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.6 % حسبما أعلنت في بيان مشترك. وكانت هذه المعاهد توقعت في الربيع الماضي نموا اقتصاديا ضئيلا بنسبة 0.3 % للعام الحالي.

وارتفع عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا لأول مرة منذ عام في سبتمبر، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الـ2 % في الشهور  الباقية من هذه السنة  والسنة المقبلة ، بحسب ما أظهره مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني. وقال المعهد "إنه فيما يخص الاقتصاد عموما، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر من 14.7 نقطة في أغسطس، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي".

ـ  العمل بنظام 4 أيام أسبوعيا :

  كما أعرب كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، عن رفضه الفكرة الداعية إلى جعل العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا مقابل أجر كامل، ليصبح الأمر عرفا في أكبر اقتصاد في أوروبا. ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن ليندنر، قوله خلال فعالية في مدينة لوسرن السويسرية: "لم يحدث في التاريخ أن مجتمعا زاد من رفاهيته بتقليل العمل".

واكتسبت فكرة تقليل أيام العمل الأسبوعي زخما منذ أن قلبت جائحة كورونا جدول عمل الموظفين رأسا على عقب وأعطت كثيرين لمحة عن الكيفية التي يمكن بها لطرق العمل المختلفة أن تحسن حياة العاملين. تشير برامج تجريبية إلى أن مثل هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى تقليل الضغط العصبي والقلق بين العاملين، كما أن من شأنه أن يزيد من الكفاءة وعائدات أرباب العمل.

يذكر أن نحو 50 شركة في ألمانيا تخطط للمشاركة في مشروع لتقليل أيام العمل الأسبوعي لأربعة أيام .. يستمر لمدة ستة شهور ويبدأ في فبراير المقبل. وأضاف الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر الداعم لقطاع الأعمال أن "مفتاح ازدهارنا يظل هو العمل الجاد"، ويمثل هذا الحزب الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا كلا من حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر.

ـ تراجع البطالة في اكتوبر 2023 :

هذا وتراجع عدد العاطلين في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بما كان عليه في سبتمبر الذي قبله، بحسب ما أعلنته الوكالة الاتحادية للعمل في الرابع من شهر نوفمبر الحالي  حيث أوضحت هذه  الوكالة من مقرها في مدينة نورنبرج في جنوب البلاد، أن عدد العاطلين تراجع خلال هذا الشهر بإجمالي 20 ألف شخص، مع الظروف الموسمية، بتراجع 2.607 مليون شخص.

لكن الوكالة أشارت إلى أن هذا العدد يمثل زيادة على ما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي 2022  بإجمالي 165 ألف شخص. وأضافت أن معدل البطالة خلال أكتوبر الماضي ظل عند النسبة ذاتها في سبتمبر وهي 5.7 %.

هذا و ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من التراجع هذا العام، وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم.

ـ نقص الكوادر الفنية التحدي الخاص لقطاع صناعة الآلات:

كشفت نتائج مسح لمعهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية عن تردي القدرة التنافسية لشركات صناعة الآلات الألمانية. وأعلن المعهد في ميونخ، في الثالث والعشرين من شهر اغسطس الماضي  أن قيمة المسح الخاصة بتقييم القدرة التنافسية لقطاع صناعة الآلات الألماني انخفضت من سالب 7.3 نقطة في أبريل الماضي إلى سالب 14.3 نقطة حاليا، وهي أدنى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح في يوليو 1994.

وقال خبير قطاع الآلات في معهد إيفو، نيكولاس بونده، إن "المنافسة بالنسبة لصناعة الآلات الألمانية في أسواق المبيعات من خارج الاتحاد الأوروبي زادت بشدة ولا سيما من جانب الصين". وأوضح معهد إيفو أن نقص الكوادر الفنية المتخصصة ونقص المنتجات الأولية المهمة يقيدان الإنتاج في غالب الأحوال، وذلك حسبما ذكرت نحو 40 % من الشركات التي شملها المسح.

وقال بونده "نقص الكوادر الفنية يمثل تحديا من نوع خاص بالنسبة لقطاع صناعة الآلات في ألمانيا الذي تسوده شركات متوسطة". ورصد المسح وجود كثير من كبار السن، الذين يعملون في الإنتاج. وذكر المعهد أن الشباب نادرا ما يرغبون في العمل بنظام الورديات. وأكد أن أرباب العمل في مصانع الآلات الواقعة في مناطق ريفية يتعين عليهم زيادة جاذبية المصانع من أجل استقدام عمالة من المدن الكبيرة، بحسب ما نقلته "الألمانية".

ووفقا لباحثي المعهد، نادرا ما تتمكن الشركات من إضافة أسعار الطاقة والمواد الخام المرتفعة إلى سعر البيع. وقالوا إن بعض الشركات هاجرت من ألمانيا بالفعل غير أنهم رأوا أنه من السابق لأوانه الحديث عن انحسار القطاع الصناعي في ألمانيا، مشيرين إلى أن صناعة الآلات الألمانية تتحول إلى مزود خدمة على درجة عالية من التخصص .

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه نتائج استطلاع لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية تزايد نسبة الشركات الألمانية التي لا تجد العدد الكافي من المتدربين. وأعلنت الغرفة في 23 اغسطس 2023  أن 47 % من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها تعاني هذه المشكلة، ووصفت الغرفة هذه النسبة بأنها تمثل رقما قياسيا جديدا. اذ أثرت بشكل خاص على قطاع الضيافة والصناعة والتجارة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة اخيم ديركس إن نقص المتدربين سيؤدي إلى نقص في العمالة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، قال ديركس إن أعداد عقود التدريب المبرمة في نهاية يوليو الماضي 2023  كانت إيجابية بوجه عام، وذكر أن هناك فرصا جيدة لزيادة أعداد عقود التدريب بين الشركات والمتدربين في 2023، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح ديركس أن الغرفة أحصت إبرام نحو 207 آلاف عقد تدريب جديد حتى نهاية يوليو بزيادة 3.7 %، مقارنة بنهاية يوليو من عام 2022. ومع ذلك، من المرجح استمرار شغور عشرات الآلاف من وظائف التدريب، وقالت الغرفة إن المشكلة الأساسية تتمثل في التحول الديموغرافي، وأن عدد خريجي المدارس في الوقت الراهن تراجع بمقدار نحو 100 ألف شخص، مقارنة بما كان عليه قبل عشرة أعوام. مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدي قريبا إلى نتائج من بينها زيادة عدد العاملين المغادرين لسوق العمل بمقدار يصل إلى 400 ألف شخص عن عدد الوافدين الجدد إلى السوق.

ـ تسهيل الحصول على الجنسية :

من جهته، وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية في 23 اغسطس 2023 على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

يذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب، بل إنه يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.

وسيسمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر، حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

ـ انخفاض الاقتصاد الألماني في منتصف أكتوبر بالناتج المحلي الإجمالي:   

سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0.1 % في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الطاقة التي أثرت في الصناعة، وفقا لتقدير أولي نشر الثلاثين من اكتوبر 2023 .

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت أن الانخفاض سيكون بنسبة 0.2 %. وقام معهد الإحصاء الوطني بتعديل أرقام الأرباع السابقة لأكبر اقتصاد في أوروبا صعودا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية المطاف بنسبة 0.1 % في الربع الثاني، بعد تسجيله نموا معدوما في الربع الأول.

وبالتالي فإن ألمانيا لم تدخل في حالة من التراجع الفني كما أعلن في الربيع الذي اتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وبحسب "الفرنسية"، قال الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرج" ينس-أوليفر نيكلاش: إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى". وأضاف أن هذا "لا يغير الوضع العام"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الألماني لا يزال قائما بشكل أو بآخر". وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.

وعد كارستن برجسكي رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف "آي إن جي، أن "الاقتصاد الألماني لا يزال عالقا بين الرياح المعاكسة الدورية والتحديات الهيكلية، وقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في الربع الثالث، مع بارقة أمل باستراحة طفيفة". وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول تراجع في الربع الرابع من عام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4 %، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وتوقعت الحكومة الألمانية في منتصف أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة. ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني التراجع هذا العام، وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، وفقا لصندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية حدوث تباطؤ ملحوظ في وتيرة التضخم في ألمانيا، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الجاري بنسبة 3.8 % مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وذلك بعد أن كانت هذه القيمة وصلت إلى 4.5 % في سبتمبر.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023