أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
21 نوفمبر 2023 1:30 م
-
المانيا: مصر تشارك بقمة مجموعة الـ20 للشراكة بين مجتمع الأعمال الألماني ودول القارة الإفريقية

المانيا: مصر تشارك  بقمة مجموعة الـ20 للشراكة بين مجتمع الأعمال الألماني ودول القارة الإفريقية

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلي تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.

 ـ قمة مجموعة العشرين للاستثمار:

هذا وفي ذات السياق شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية ـ الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتهدف القمة إلي جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ـ المشاركون في القمة:

وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.

ـ القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي :

وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ أولاف شولتس، المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الأفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.

 كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تماما بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

 وأضافت وزيرة التعاون الدولي ايضا ، أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على ..

ـ تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ـ هذا بالإضافة إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية.

ـ  وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو، مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، المياه، والأمن الغذائي وغيرها.

 ـ التمويلات التنموية للقطاع الخاص :

وتطرقت  المشاط ، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

كما انه ومن جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نوفِــي"، الذي يعد مثالا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.

 ونوهت بأن برنامج نوفي قد صمم بناء على:

1 ـ  العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة.

2 ـ  وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة.

3 ـ  كما أنه يعد نموذجا يمكن تطبيقه في دول قارة أفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا وطموحها المناخي.

 ـ محور الطاقة و الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة:

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج  نوفي ، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار ، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي،الدنمارك، فرنسا ، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.

ـ  تسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون:

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، يركز على إبراز جهود الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال NWFE نوفي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022، على هامش قمة المناخ cop-27.

 كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج نوفي، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيانا ختاميا بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج نوفِــي، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023

التعليقات