أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بلغت خسارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2023  114.3  مليار دولار حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي. وتعتبر هذه الخسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 أعوام ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا

هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطيات المصارف، إضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.

ـ احتساب الأصول مؤجلة :

وبحسب "الفرنسية"، دفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار فوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام الذي قبله . من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي  2022 وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. في الواقع، يعمد الاحتياطي الفيدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته. مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليار دولار من عام 2022.

في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفيدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيس في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفيدرالي. لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفيدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ .

وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 مليار من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.وفي 2022، تمكن الاحتياطي الفيدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحا حتى سبتمبر.

يأتي ذلك في وقت أصبح فيه الاقتصاد الأمريكي في نظر جو بايدن في وضع جيد جدا والأرقام تشير إلى ذلك، لكن الناخبين ما زالوا يعانون ارتفاع الأسعار وهذا الاختلاف في الرؤية يؤثر في حملة الرئيس الأمريكي لإعادة انتخابه.

ـ المنافسة وسيناريو الهبوط الناعم :

 توجه بايدن في الثالث عشر من يناير الحالي  إلى ولاية بنسلفانيا (شمال شرق) التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة في انتخابات نوفمبر "ليوضح كيف تتعافى أمريكا بأكملها بفضل سياسته الاقتصادية وبرنامجه الاستثماري".

وبحسب "الفرنسية"، يدرك دونالد ترمب الذي سينافس مرة ثانية على الأرجح الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، أن الوضع الاقتصادي سيكون أحد مفاتيح الانتخابات. حتى إنه صرح علنا أنه "يأمل" أن يضعف حتى موعد التصويت، ما سيعود بالفائدة على ترشحه. وتلقف فريق حملة جو بايدن هذا التصريح الذي رد عليه فورا بالقول: إن الرئيس الجمهوري السابق "يريد في الواقع في إطار سعيه المتواصل إلى السلطة والانتقام، أن يفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم".

والمؤشرات الرئيسة إيجابية للقوة الاقتصادية الكبرى، فالنمو قوي والتوظيف جيد وإيجاد الوظائف مستمر والأجور الفعلية ترتفع. ويبدو أن الخوف من الركود بدأ ينحسر، لمصلحة سيناريو "هبوط ناعم".

يشيد الرئيس الأمريكي باستمرار بهذه الصحة الجيدة للاقتصاد وينسبها خصوصا إلى سياسته الاقتصادية التحفيزية التي سميت "بايدنوميكس" وتتضمن مشاريع كبرى وخططا استثمارية هائلة وإجراءات لتحفيز القوة الشرائية. وذكر بايدن في البيان أن "الاقتصاد أوجد أكثر من 14 مليون وظيفة منذ أن توليت مهامي والثراء والأجور والتوظيف أعلى مما كانت عليه في عهد سلفي". لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه ما زال هناك "عمل كبير يجب القيام به" في مواجهة التضخم، الذي تسارع مرة أخرى في ديسمبر، بعد أشهر من التباطؤ. لكن الأرقام شيء ونظرة الأمريكيين شيء آخر. فقد كشف استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي بي إس نيوز"، أن ثلثيهم يرون أن الوضع الاقتصادي سيئ. لكن بايدن يعد أن الصحافة تتحمل جزءا من مسؤولية ذلك لأنها لا تنقل بأمانة تفاصيل سياساته الاقتصادية التي يتباهى بها. وردا على سؤال أخير عن توقعاته للاقتصاد الأمريكي هذا العام، قال للصحافيين: إنه "جيد جدا. ابحثوا بأنفسكم وابدؤوا بنقل الأمور على النحو الصحيح".

والأمر ليس بهذه البساطة حسب جوان سو التي تشرف على استطلاع شهري تجريه جامعة ميشيجن حول ثقة المستهلكين ويلقى متابعة واسعة. وقالت سو: إن "الأجور الفعلية المصححة بناء على التضخم قد تكون ارتفعت لكن ليس للجميع. لكن في الوقت نفسه، التضخم يطول الجميع". وأضافت أن المستهلكين الأصغر سنا خصوصا الذين يريدون ويستطيعون تغيير وظائفهم للحصول على وظائف بأجور أفضل، هم الذين يحصلون على الزيادات في الرواتب.

ـ تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار:

قالت الأستاذة الجامعية: إن ثقة المستهلك تحسنت بشكل كبير وقوي في ديسمبر الماضي، ما يدل على أن "ثقة" الأسر باتت "أكبر قليلا" في قدرتها الشرائية المستقبلية. كما أضافت أنه رغم كل شيء "لم يتقبل" الأمريكيون "بعد فكرة أننا لن نعود إلى وضع ما قبل الوباء ولا إلى أسعار 2019". وجل التضخم يتباطأ بالتأكيد لكن هذا لا يعني أن الأسعار في الإجمال انخفضت، بل ارتفعت لكن بسرعة أقل. ولا يمكن لأحد أن يقول كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى تنسى الأسر أن سعر دزينة البيض مثلا ارتفع من 1.5 دولار في المتوسط قبل وباء كوفيد - 19، إلى أكثر من أربعة دولارات في نهاية 2022، قبل أن ينخفض قليلا.

ـ ضربة ثانية للاسر الامريكية :

يضاف إلى ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، فيما يشكل ضربة أخرى للأسر الأمريكية التي تقترض للدراسة أو لشراء مساكنها أو سياراتها أو مشترياتها اليومية. ويرى المحلل وليام جالستون من معهد بروكينجز للأبحاث أن جو بايدن يجب أن يأمل الآن في أن "يعمل الاقتصاد خلال الأشهر العشرة المقبلة كما عمل خلال الأشهر العشرة الماضية". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك فسيكون المنحدر قاسيا" بالنسبة له في حين يواجه أيضا مسألة تقدمه في السن التي يوليها الناخبون أهمية كبرى.

ـ إجمالي الميزانية الفيدرالية :

 أعلن الكونجرس الأمريكي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للعام المالي 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وقد أعلنه مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري والزعيمان الديمقراطيان في الكونجرس بعد أسابيع من المفاوضات. وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان: "إن الاتفاق يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة". لكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في الكونجرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير، وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفيدرالية نفسها دون تمويل.

وسيشمل الاتفاق 886.3 مليار دولار للإنفاق الدفاعي "البنتاجون". وفي بيان مشترك، قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب: "من خلال ضمان مبلغ 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون".

وأضافا  ايضا أن "الاتفاق يمهد الطريق أمام الكونجرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأمريكي وتجنب إغلاق حكومي". وقال بايدن في بيانه: "إن الاتفاق يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة". لكن الاتفاق يرجح أن يثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل "شد الحزام" على مستوى الميزانية.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023