أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
31 يناير 2024 3:13 م
-
روما: مباحثات المشاط والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي حول ملفات التعاون

روما: مباحثات المشاط والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي حول ملفات التعاون

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين"، وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث شهد اللقاء مباحثات في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين.

 وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027. مؤكدة الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج "نوفي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.

ـ شراكة الاستراتيجية طويلة:

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية .

وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية حيث يأتي ضمن أولويات الدولة، لما له من أهمية كبيرة في توفير العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي السليم، مشيرة إلى أن المشروع يأتى كجزء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.

 كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030.

 واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولى فى 17 ديسمبر الماضى 2023 ، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة 2023- 2020.

 وفى هذا الإطار، قالت "المشاط"، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كانا محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.

ـ  تعزيز العلاقات الاقتصادية:

وأشارت "المشاط"، إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار متكامل للتعاون الإنمائي يصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.

 وقالت "المشاط"، إن التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لمواجهة الصدمات الطارئة، مشيرة إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبحت الحاجة ملحة لرعاية قطاع الزراعة بشكل أكبر، وهو ما تجسده الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في مشروع التغيرات المناخية بمنهجه الناجح المؤدي لزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب ري جديدة، وتوفير طاقة متجددة ونظيفة، ودعم فني للمزارعين، وهو يعد برنامجًا متكاملاً بدعم من برنامج الأغذية ووزارة الزراعة.

 ـ التعاون المثمر مع برنامج الغذاء العالمي:

ومن جانبها، وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للدكتورة رانيا المشاط والحكومة المصرية على التعاون المثمر مع برنامج الغذاء العالمي، مشيدة بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.

 وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لزيارة مصر وتفقد المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالأمن الغذائى.

 وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى

ـ  مباحثات  برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون:

 كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ايضا، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية "إدموندو تشيريللي"، وذلك على هامش مشاركتها بالقمة الإيطالية الأفريقية فى روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وفى مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية، وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتى تم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.

ـ محاور الشراكة:

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

وقالت "المشاط"، إن مبادرة فريق أوروبا تضم العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.

ـ آليات وأدوات تعزيز العلاقات :

واستعرضت "المشاط" الآليات والأدوات التي يتم من خلالها تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكست إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مضيفة أنه فى إطار تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص وستفتح آفاقا أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.

وتحدثت "المشاط"، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي أطلق في يوليو 2022 بهدف تمويل المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال التمويلات التنموية والمختلطة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية "إدموندو تشيريللي"، عن تقدير الجانب الإيطالى للعلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر، وخاصة ما يتعلق بتعزيزها في مجال الأمن الغذائي، مشددًا على أن إيطاليا حريصة على أن تشهد لعلاقات مع مصر مزيدًا من الزخم.

الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023

التعليقات