أبحاث
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي 2020 ، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الوثيقة تعد تأكيدا للاتجاهات الجديدة التي واجهها صانع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين خلال 2020 بسبب جائحة كورونا، هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. خلال مشاركتها في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حول تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والذي يعقد افتراضيا لأول مرة العام الجاري بسبب جائحة كورونا، حيث أذيعت مباشرة على قناة CNBC International، وشارك بالاضافة الى وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، آلان بجاني، وايضا رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية محمد جعفر، بالاضافة الى الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال الإماراتية للمشروعات، بدر جعفر، هذا وقد أدارت الجلسة هادلي جامبل، المذيعة بقناة سي إن بي سي.
ـ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي:
وكانت وزيرة التعاون الدولي، من بين قادة المنطقة الموقعين على وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتقوم على سبعة مبادئ هي:
ـ صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد.
ـ تحفيز التكامل الاقتصادي.
ـ إعادة تشكيل نظم التعليم.
ـ تسخير الثورة الصناعية الرابعة.
ـ تعزيز الاستدامة البيئية.
ـ التخفيف من المخاطر الصحية العالمية.
ـ الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة يتطلب تضافر جهود الأطراف ذات الصلة، فلا يمكن للحكومات أن تقوم بجهود منفردة أو القطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون تتكاتف الجهود من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنتدى الاقتصادي العالمي للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الأممية مع تبقى تسع سنوات فقط نحو 2030.
مضيفة أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مصر قبل وأثناء الجائحة دفعتها لتحقيق نمو إيجابي خلال 2020 رغم الجائحة، مع توقع مؤسسات التمويل الدولية بتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات خلال العام الماضي 2020 يلزم المشروعات الاستثمارية بمراعاة المعايير البيئية في سبيل سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدما في التعاون مع الأطراف ذات الصلة، حيث استطاعت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي واجهها العالم خلال 2020، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة السبعة مبادئ الخاصة بوثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
1 ـ المبدأ الأول: من مبادئ الوثيقة و يعمل على صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الآتية:
ـ الأول: القضاء على الفقر.
ـ الثاني: القضاء التام على الجوع.
ـ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
ـ الخامس: المساواة بين الجنسين.
ـ الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
ـ العاشر، الحد من أوجه عدم المساواة.
2 ـ المبدأ الثاني: يعمل على "تحفيز التكامل الاقتصادي"، على تحقيق:
ا ـ الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ب ـ الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
ج ـ المبدأ الثالث : يحقق "إعادة تشكيل نظم التعليم"، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
هـ ـ المبدأ الرابع: التعليم الجيد.
ق ـ المبدأ الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
غ ـ المبدأ العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
ـ أهداف التنمية المستدامة:
يحقق المبدأ الرابع المتعلق بتسخير الثورة الصناعية الرابعة، الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
كما يحقق المبدأ الخامس "تعزيز الاستدامة البيئية" أهداف التنمية المستدامة الآتية..
ـ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
ـ الهدف الحادي عشر: مدن وجتمعات محلية مستدامة.
ـ الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
ـ الهدف الثالث عشر: العمل المناخي.
ـ الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء.
ـ الهدف الخامس عشر: الحياة في البر.
ويحقق المبدأ السادس المتعلق بالتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، أهداف التنمية المستدامة الآتية ..
ـ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.
ـ الهدف الأول: القضاء على الفقر.
ـ الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع.
ـ الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
بينما يعمل المبدأ السابع، الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، على تحقيق الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية .
ـ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي:
قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوباء كان بمثابة إنذار للعالم بأسره بما قد يحدثه من اضطرابات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه أعاد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتلبية احتياجات التنمية في كافة الدول، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إطلاق قدراتها التنافسية من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار واتباع السياسات الاقتصادية المرنة التي تدعم التعاون بين البلدان المختلفة.
وكانت وزارة التعاون الدولي، أطلقت تقريرها السنوي لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي تضمن فصلا كاملا وهو الفصل السادس عن مبادرة "إعادة تدشين استراتيجيات البناء"، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وناقش الجهود التي قام بها المنتدى ومجموعة العمل الإقليمية المشتركة، لإطلاق وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم في الفترة الحالية.
وفي بيانها أمام مجلس النواب، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الآفاق الجديدة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف، من خلال وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسبن بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
ـ شعارعام حاسم لإعادة بناء الثقة:
عقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2021" خلال العام الجاري افتراضيا خلال الفترة من 25ـ 29 يناير الجاري2021 ، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة"، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم زعماء الصين وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا ورئيسي وزراء سنغافورة والهند، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس صندوق النقد الدولي، وغيرهم من المسئولين، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور، لمناقشة الاحتياجات الملحة للتعاون العالمي في سبيل مواجهة التحديات .
| |||
 24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار 23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2% 21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن 17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي 15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 2027 14 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء 7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص 2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد 31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023 |