أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020.

ـ بعثة الخزانة الفرنسيةتتمثل في :

ضم الجانب الفرنسى، الذي التقته وزيرة التعاون الدولي كلا من..، ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر،  جابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات،  سيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، ميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

ـ دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية:

ويأتى اللقاء عقب زيارة البعثة الفرنسية لعدد من الوزارات المصرية، حيث قدمت البعثة إيجازا عن هذه اللقاءات، كما تم مناقشة الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المحتملة، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.

وخلال اللقاء، رحبت المشاط، بالوفد الفرنسي، مؤكدة على علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلي فرنسا ديسمبر الماضي 2020، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي سعي الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي:

ـ  منصة التعاون التنسيقي المشترك.

ـ   مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ـ وسرد المشاركات الدولية.

وأشارت  المشاط  إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، والتي انطلقت منذ أيام تزامنا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل وهى:

ـ  برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية.

ـ  التعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية.

ـ  دعم البرامج التعليمية واعتمادها.

ـ  مشروع تطوير ىخدمات الطوارئ.

ـ  توفير تقييم فنى ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة.

 ـ التعاون الفنى مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما .

ـ مشروعات اخرى:

أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المستهدف تمويلها، تشمل كذلك:

ـ توريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق.

ـ  توريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ـ   إعادة تأهيل عدد 32 قطارا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق.

ـ مد خط السكك الحديد القاهرة ـ  وادى حلفا، وربط سككى مع ليبيا، وخط العريش ـ  طابا، وميناء حاويات سفاجا.

ـ  مباحثات اخرى:

ونوهت  المشاط ، إلي أن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومى لرفع قدرة قري الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه فى تلك القري والبالغ عددها 160 محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.

وأشادت  المشاط  بدور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبدت رغبتها فى تمويل بعض أسواق الجملة بمحافظات الدلتا والإسكندرية، وكذا مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، وتطوير مستشفى القصر العينى، إضافة إلي استكشاف فرص للتعاون فى مجال الاتصالات.

ـ دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بتوقيع وثائق تمويلات تنموية:

من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بالعلاقات المصرية - الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي انعقدت نهاية العام الماضي 2020  في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية.

وأشار الجانب الفرنسي، إلي التنسيق مع العديد من الجهات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، من بينهم وزارات النقل والصحة والطيران المدني والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها في الحزمة المالية الجديدة.

وأكد الجانب الفرنسي أن هدف البعثة هو متابعة نتائج زيارة الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعداد لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي المرتقبة ودراسة المشروعات التى يمكن للحكومة الفرنسية المساهمة بها ومنها مشروعات فى مجال الصحة فى ضوء خبرة الجانب الفرنسي فى مجال الصحة بالقطاعين العام والخاص.

يذكر أن وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها : النقل،  الكهرباء،  الطيران المدني،  الإسكان  الصرف الصحي،  الصحة،  الزراعة،  الري،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  البيئة،  الآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو في قطاعات  : النقل،  الكهرباء،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  الإسكان  المرافق والتنمية العمرانية،  الزراعة،  الصحة، والبيئة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023