مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 يوليو 2023 1:25 م
-
التعليقات
حدث فى مصر ولاول مرة منذ ازمة الدولار

حدث فى مصر ولاول مرة منذ ازمة الدولار

حدث فى مصر ولاول مرة منذ ازمة الدولار

 بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي

صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قروضه يتفنن في فرض شروط تعجيزية والتي اراها خطوة حقيقية نحو انهيار اي الدولة  تطلب الاقراض والامثلة من واقع الكثير من الدول عاشها العالم بالفعل في الفترة الماضية .

هذا ما جعل مصر تخرج عن صمتها على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في عدم موافقته على هذه الشروط التعجيزية وان في هذا تعرضا لامن مصر القومي وهذا ما لا يقبله . ( خاصة "عندما يتعارض سعر الصرف على حياة المصرين وممكن ان  يضيعهم لا ما نقعدش فى مكاننا .") (...)  لكن في الجانب الاخر نجد  بنوك الاستثمار  ومراكز  البحث خارج مصر تطرح اسئلة مهمة عن مدى قوة مصر في معركة خلافها مع صندوق النقد الدولي، وكيف ان الرئيس يتناول هذا الموضوع بشكل علني حيث اعتبره بالفعل اول مرة يتحدث عن  هذا منذ بداية ازمة الدولار .

  مصر التي فاجات العالم كله بتراجعها عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على قرض 3 مليار دولار على 46  شهر بحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بنحو 347 مليون دولار بشكل فوري .

 الذي اود ان اشير اليه ان مثلها مثل باقي الدول بالعالم  تعانى مصر  من فجوة  تمويلية كبيرة من بعد الحرب الروسة الاكرانية الا ان الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة لحل الازمة في وقت نجد فيه  موارد مصر من الدولار تنحصر من عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج الى الصادرات المصرية . والتي تعتبر اهم منابع العملة الصعبة الا انه وللاسف الثلاث منافذ هاته عانت هي الاخرى من تراجع مما ضاعف ازمة الدولار، اضف اليها معاناة السياحة من تقلص السياحة الوافدة من الروس والاوكرانيين لظروف وباء كوفيد 19 الذي فرض حياة الاغلاق بالعالم باسره .

 وارى انه من الطبيعي جدا ان تبحث الحكومة عن خطة رشيدة للخروج من ازمة هذا الملف اذ لجأت الى مؤسسات التمويل الدولية محاولة منها  لسد عجز الموازنة لتوفر سيولة دولارية لتغطية احتياجاتها . بمفاوضات طويلة مرهقة دامت لشهور لتنتهي بالاتفاق في شهر ديسمبر 2022    على تمويل جديد بقمة 3 مليار دولار .

لكن الذي اود ان اوضحه ان الهدف في حد ذاته لم يكن السعي للحصول على قرض بهذا المبلغ الضئيل بقدر ما كان الهدف من هذا القرض على كونه شهادة من المؤسسات التمويلية تسمح لمصر بالحصول على قرض من جهات تمويلية اخرى وبكل سهولة. وهذا ما يترجم بالفعل ان الصندوق النقد الدولي له رؤيا ايجابية حول برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والذي ترجم باستلام مصر للشريحة الاولى من القرض والذي قدرت  بـ 350 مليون دولار .

 الاتفاق السابق بين الطرفين ينص في الاساس ان يزور وفد  من الصندوق الدولي   مصر كل 3 اشهر من اجل مراجعة المطلوب في بنود الاتفاقية الا انه وللاسف لم يحضر الوفد ولم تسلم الشريحة الثانية رغم مرور نصف عام على الاتفاق . السبب يعود الى "مشكلة العقدة في المنشار" كما نعبر عنه مجازا .. اما تخفيض قيمة العملة المصرية الجنيه او استلام الشريحة الثانية .

الذي اود ان اشرحه انه قيل ان الحكومة  المصرية لم تنفذ الشروط التي وقعتها مع الصندوق الا ان الواقع ينفي ما قيل بكل جدية حيث ان الحكومة التزمت بالفعل بكل الشروط المتفق عليها واكبر دليل  البنك المركزي قام  بالغائه لمبادرات الدعم  منخفضة التكاليف والتي رفعت الفائدة الى ضعفها عشر مرات .اضف الى ذلك ان البنك المركزي طبق سعر صرف مرن للجنيه امام العملات الاجنبية الاخرى .

 النقطة الثانية .. ان الدولة اعلنت فيما لا يدع الى الشك خروجها من السوق لفسح المجال امام القطاع الخاص حيث اكدت انها تقوم على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي اضف اليه النقطة الثالثة وهي خطط الطروحات التي تم الاعلان عنها والتي تتضمن اكثر من 30 شركة من بينهم 3 بنوك  .

 ما يدعو الى الغرابة من وجهة نظري ان الصندوق يتغاضى عن كل هذه الامور ويتمسك باصراره على تخفيض قيمة العملة المصرية وهذا ما دفع بالرئيس بالخروج عن صمته بشكل ملحوظ في ان مصر تطبق فعلا مرونة سعر الصرف لكن لو كان هذا على حساب المواطن المصري لن ينفذ حتى ولو تعارض مع اتفاق الصندوق .

اود ان انوه ان مصر حاليا تستطيع ان ترفض شروط الصندوق كما فعلت سابقا تونس حينما اعلنت الحكومة التونسية بوقف التعامل مع الصندوق بعد اصراره على فرض شروط تعجيزية .  لذلك اهم شاغل كان تهيئة مناخ  مناسب  للاستثمار االداخلي والخارجي والتي من خلاله يتم توفير عملة دولارية بالاضافة الى طرح شركات الحكومة في البورصة المصرية والتي من المتوقع ان تجلب لمصر اكثر من 40 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة . هناك نقطة مهمة في التوازي مع هذا من راي الخاص هو انه لما نتجرد من هيمنة الدولار  ستكون الخطوة العملاقة القادمة وتحت اشراف الرئيس السيسي  والتي تتمثل في ما قام بالاعلان عنه السفير الروسي بالقاهرة في انضمام مصر الى مجموعة بريكس التى تقودها روسيا والصين والتي تشمل  3 اعضاء الهند والبرازل و جنوب افرقيا.

هذا التجمع  يعتبر واحدا من اهم التجمعات الاقتصادية التي تشهد نموا غير عادي وتسعى الى الانضمام اليه كل من السعودية والامارات والارجنتين واندونسيا واوضح ان مصر من اوائل الدول التي اعلنت انضمامها لبنك التنمية الجديد  التابع للبركس حيث ان هذا البنك يمتلك قدرات تمويلية ضخمة وخبرات متقدمة والتي ستساعد مصر في احتياجاتها التمويلية .

 كما يبلغ راس مال بنك التنمىة الجديد والمصرح به 100 مليار دولار ومفتوح للاكتتاب من قبل اعضاء الامم المتحدة بالاشارة الى ان بنك التنمية الجديد بدا في التوسع في عضويته في 1921 بقبوله بانجلاديش والامارات والاورجواي ومصر .

اود ان اضيف ايضا ان اعضاء هذا التجمع يمتلكون اكثر من 25% من احتيطي النفط العالمي ومخزون اخر من الغاز الطبيعي ناهيك عن الاراضي الشاسعة المهيئة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة . ووجود مصر في هذا التجمع سيوفر لها حتما بدائل اقل تكلفة من الاقتراض من الصناديق الخاضعة لسيطرة الامركيين اضف الى ذلك تنوع مصادر الاستراد بالحصول على مواد بسعر ارخص من الاعضاء الموجودة داخل البريكس .  وبانضمام مصر الى البركس يوفر لها صلاحيات وقنوات تمويلية كبيرة من هيئة التصنيف الائتمان عن الاقتصاد المصري وهذا سبب ان الرئيس السيسي يشرف على هذا الملف بنفسه .

وانهي مقالي هذا .. ان تقرير  الحكومة لسعر الصرف كان على درجة عالية من الوعي والا  كنا سندخل في ازمة فوق الخيال لان الخدمات المقدمة والمواد المستوردة تسعر بالجنيه  على قيمة الدولار .

 

 



التعليقات