مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
31 مارس 2024 10:32 ص
-
التعليقات
اليد العليا تحركها المسئولية

اليد العليا تحركها المسئولية

بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي

الفترة القادمة.. ولاجل استمرار مسيرة  الاصلاح الاقتصادي نحن بحاجة فعلية الى مجموعة اقتصادية لديها قدرة عملاقة في ادارة الدولة المصرية هذا لا يعني اطلاقا اننا نعيب دور الحكومة وما قامت به " لها ما لها وعليها ما عليها" .. فمجهوداتها الناجحة والايجابية واضحة للعيان في البنية التحتية الا انها وفي المقابل اتعبت المواطن في ادارة الازمة الاقتصادية ..

من وجهة نظري اننا تماطلنا في فكرة التعويم وكان سببا مباشرا في ارتفاع الدولار وبلوغه سقف 75 جنيه  واعتبر ان هذا الرقم ليس سعره الحقيقي بل اعتبره طفرة حكمتها مجموعة من الظروف الداخلية .. في المقابل ان السعر المتداول به حاليا هو السعر الفعلي لقيمته والذي يتارجح ما بين الاربعين والخمسة والاربعين جنيه .. واعتقد ان هذا السعر غير ثابت من الممكن ان يشهد انخفاض اخر في الايام القليلة القادمة حسب ما تمليه المجهودات الحثيثة للدولة .

هذه المسالة كان المفروض ان تعالج منذ فترة سابقة ، الا ان  للتباطؤ دور في تاجيل العديد من الصفقات كان لها من الاثر المعنوي السلبي على المواطن بالدرجة الاولى ، اضف الى ذلك ان المجموعة الاقتصادية المخول لها على ايجاد حلول اقتصادية لم تكن لتمتلك المرونة الكافية لدفع بالحلول المستعجلة نحو التطبيق المطلوب واقعيا .. وجاءت الصفقات التمويلية سواء من الامارات او صندوق النقد الدولي كطوق نجاة ساعدت على الخروج اليسير للازمة الحالية .

من ناحية اخرى اعتبر ان تدفق هذه الاموال انما جاءت بالدرجة الاولى لتحركات سياسية على نطاق واسع على جميع الاصعدة وليس بالعمل الاقتصادي على الاطلاق .

الشيء بالشيء يذكر ولابد ان اشير الى ان حرب غزة اكتوبر اثرت بالسلب على مصر الا انني اعتبرها من ناحية ثانية ازالت الستار عن الكثير من الحقائق بالنسبة لمصر وعرف العالم الدور الفعلي والمهم جدا الذي تشكله مصر بالمنطقة ان لم اقل بالعالم و دليلي على ذلك تصريحات مختلفة هنا وهناك ابرزها  عن وزيرة الخزانة الامريكية جانت يلين قالت في تصريح لها "نحن نساند اقتصاد مصر" من الناحية الثانية لابد ان اشير الى تحركات وزير خارجتنا  سامح شكري  لاوروبا  والتي اقرت بدورها اهمية مساعدتها لمصر .. و هنا لابد ان ندرك انه و في المقام الاول دور و خطورة موقع مصر الجغرافي صنع  مبدا المصلحة  المتبادلة .

فالحلول المعروضة لم تكن لحلول حكومية بل جاءت ترجمان لقوة مصر كدولة التي دفعت باصلاحتها في البنية التحتية ان تكون قوة جاذبة للاستثمار مثل راس الحكمة وهنا نستنتج ان .. جاهزية البنية التحتية عامل مساعد قوي لجلب الاستثمار..

لذلك من وجهة نظري حتى تستمر حيثيات التغيير لابد وان تكون هناك حكومة جديدة اقتصادية قوية بقدرات اقوى ومتميزة عن الحكومة الحالية .. والفترة القادمة ارى انها قترة حركة الدولار ما بين البنوك بما يسمى بـ "انتر بنك" ببساطة شديدة نعني  من هذا المصطلح حركة الاموال داخل البنوك ، هذا البنك من الممكن ان ياخذ من هذا البنك والثاني ياخذ من الثالث وهكذا ، مثل هذه الحركة وصلت مؤخرا الى ما قيمته 2.5 مليار دولار وهذا الرقم اعتبره ليس بالهين على الاطلاق لم يكن فعليا موجود سابقا .

 يفسر هذا ايضا حركة البيع التي تتم على مستوى الافراد ولذلك اجد ان حركة السوق الموازية للدولار تراجعت كثيرا وان هذه الحركة الفعلية تسير في اتجاهها الصحيح . الذي اود ان اشير اليه انه و في الحكومة القادمة  ان الدولار سيتوقف عن الارتفاع  والسبب وفرة الاحتياطي النقدي للدولار .. وهنا يبقى حلا  اخر ان تجد هذه الحكومة لنفسها نهجا تخطيطيا منظما وهنا اذكر على سبيل المثال موضوع كارت الفيزا.. لظروف سياسة تقييدية  اضطرارية سابقة وجدت مسالة تقنين وتحديد حجم السحب ، وحاليا مادام ان هناك سعرا موحدا سيحد  ذلك من عشوائية السحب وتصبح الامور بها الكثير من الالتزام والوعي ، ومن هنا ارى ان مثل هذه القيود تزيلها الحكومة لتكون هناك حرية في السوق،  يعني حرية الحركة معناها ثقة المواطن  اكبر في الجنيه .

لكن السؤال المطروح  كيف ستعود هذه الثقة للجنيه ..؟ ببساطة شديدة عن طريق توفير للمواطن سعة للحصول على الدولار وهذا معناه مسح فكرة الخوف من التغيرات الفجائية ليقف سعر الدولار عند نقطة الثبات لفترة طويلة ..  هذا ما افسر به  ما حدث في الفترة  مابين 2016 و 2020 ـ  تلاشى السباق المحموم على الدولار او حتى على الذهب لتراجع الدولار باستمرار..  وامل ان يحدث هذا مع الحكومة الجديدة ومع الاستثمارات ايضا .

 النقطة الثانية والمهمة حاليا .. اذا اردت ان تقضي على الفساد اترك المجال فسيحا للاستثمارات للقطاع الخاص وان تنحي الحكومة ادارتها للكثير من القطاعات المهمة والحساسة وان يكون دورها محدودا على الرقابة  لناخذ بحذو الكثير من الدول التي استطاعت ان تتنحى من دور الحكومة لما له من دور سلبي على المجتمع، ومن وجهة نظري لا ارى من منطق في ان تمتلك الحكومة فندقا  .. ايضا لا ارى من المناسب ان تدير الحكومة مصنعا فمهما كانت الظروف سينتهي به الامر الى الخسارة لذلك لابد من ان نغير فكرة القطاع العام ونتائجه معروفة للمواطن في مصر .

اؤكد ان الاحداث الاخيرة من حرب اكتوبر في غزة و ما يقوم به الحوثيون في مضيق باب المندب ادت بالتضخم بالوصول الى 34%ولهذا ارى انه لابد ان توفر شهادة قوية في الفترة القادمة نستطيع من خلالها ان تصل نسبة الفائدة الى 35% ولتكن لمدة زمنية محددة لا تزيد عن سنة . و على ذكر الفائدة تركيا رفعت نسبة الفائدة بالبنوك الى 45% .. ومثل هذه الحركة الجريئة من المؤكد اننا سنضرب بها التضخم وبكل قوة .

رئيس الوزراء القوي يعمل على اصلاح الكثير من الملفات ودور الحكومة القادم ان تقلل من الازمة وان تشتغل على الملفات التي تشكل شكلا من الموروثات التي تفاقمت مع الوقت كالمرور على سبيل المثال .

 



التعليقات