مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
22 أكتوبر 2023 3:33 م
-
التعليقات
اقتصاد المبادلة

اقتصاد المبادلة

اقتصاد المبادلة

بقلم الدكتور ـ خالد الشافعي

مع مرور كل ساعة.. الجميع  يترقب ما تاتي به الانباء عن مستجدات الاحداث  على الساحة الفلسطينية ليستيقض العالم وسط هذا الركام من الاخبار على اعلان الرئيس الصيني عن موافقته على مبادلة ديون مصر .. وبعيدا عن تفاصيل هذا القرار وما جرى فيه من حيثيات قبل اعلان الموافقة..  السؤال لماذا هذا الاعلان  في هذا الوقت تحديدا رغم ان الفكرة مطروحة اكثر من سنة .

في البداية لابد ان نفهم ماذا تعني مبادلة ديون مصر وليس كما يخطر على بال العامة من الناس ان هذا ما هو الا تجسيدا لموقف انساني من الصين ..

 المشكلة انه في السياسة والعلاقات الاقتصادية لا وجود للعواطف مكان ، فاللغة الوحيدة والمتداولة ، لغة المصالح.. لكن الذي يستوجب معرفته بشكل مباشر بعد هذا الاعلان،  اثار هذا البيان على الاقتصاد المصري وبالدرجة الاولى على الجنيه .. وما الذي يمكن ان تقوم به الجهات المسئولة او بالاحرى ما هي مطالبة به بعد هذا القرار...

اسئلة كثيرة تحتاج  الوضوح والتفسير، لكن الذي نود معرفته بداية ان حجم الديون المصرية خاصة منه الدين الخارجي قد بلغ حسب بعض المصادر مؤخرا  165 مليار دولار ، وللاشارة هناك ديون مستحقة يستوجب دفعها بالفعل خلال النصف الثاني من هذا العام والتي تقدر بـ 11 مليار دولار.

الجزء الثاني المستوجب دفعه خلال السنة المقبلة 2024 ما بين 25 الى 28 مليار دولار اقساط قروض وفوائد قروض ... ولنحتفظ بالتوقعات المجهولة التي ستنتجها الحرب في غزة.

الذي اود ان اوضحه ان هذه الالتزامات كلها مطلوب تسديدها بالدولار وعليه على الدولة ان تجمع مزيد من العملات الدولارية لتستطيع الالتزام بالدفع وتسديد  المديونيات.

الدولة اقترضت لاسباب نعرفها ، وكلها لمشاريع استثمارية وما دام قد جاء سياق الحديث عن الاستثمار اذن لابد من البحث عن جهات استثمارية سواء  كان المستثمر اجنبي او مستثمر مصري والهدف لحل هذه المعضلة  يحتم استدعاء المستثمرالخارجي للقيام بمشاريعه داخليا .. مشروعات بدل القروض أشبه بفكرة المقايضة سابقا  لكن في وجه جديد.

وهنا يكمن الحل البديل عوض البحث عن وسيلة لاستقطاب الدولار وتوضيفه في بعض من احتياجاتنا المختلفة تحت بند الاستراد او تسديد به ما علينا من ديون يحل   به جزء من القروض التي  تسبب نوعا من الاختناق للجنيه .

ونلاحظ انه فيما مضى  نادى بعض من الاقتصاديين باستبدال ديون مصر بمشاريع استثمارية للدول المدينة لحل مشكلة المديونية من جهة و توفير يد عاملة تساهم في فك ازمة البطالة من جهة اخرى  .

وهذه الالية معروفة حتى على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وهنا اود ان اشير الى حجم ديون مصر لدى الصين يقدر  بـ 7.5 و 8 مليار دولار وللاشارة ان هذا المبلغ ليس بالهين على الاطلاق . وهنا اوضح ان الصين من اكثر الدائنين للدول النامية ،  ديون هذه  الدول لديها تقدر باكثر من  700 مليار دولار واذكر على سبيل المثال  ديونها في افريفيا .. اولها نيجيريا واثيوبيا وتأتي مصر ضمن هذه القائمة في الترتيب السادس ان لم يكن السابع.

الصين بعيدا عن الصراعات يشغلها بالدرجة الاولى مشروع الحزام والطريق الحزام وهو الشق البحري الذي تمر به تجارتها عبر البحر، والطريق  الذي تمر به تجارتها وسط اسيا مرورا باوروبا   ومن اجل هذا الهدف استجابت الصين لطلب الاستثمار وهو استبدال الديون بمشروعات،  وهنا لغة المصالح تتصدر المشهد الاستثماري.. لماذا .؟

لان الصين في الاساس تبحث عن الاصول الاستراتيجية لتخدم على  خطة مشروعها الحزام والطريق  لذلك الصين حينما تستثمر تصيب الهدف وتنشن صح لذلك..  فهي لا تقوم بعمل اي من المشروعات في الاماكن التي لا تمثل لها قيمة بل تضخ اموالها في المناطق الحيوية التي من خلالها تخدم على مشروعاتها، واقصد بهذا المناطق والاماكن التي يمر بها مشروعها .. ومن هنا وقع اختيارها على العين السخنة ومنطقة قناة السويس لما تمثله من موقع استراتيجي مهم .

وبالوقت الغير بالبعيد طبقت نفس الفكرة مع سيرلنكا وايضا اليونان واستحوذت بذلك على احد الموانئ لما يمثله من اهمية تجارية بالنسبة للصين .

لكن لنعود الى اتفاقنا نحن ..

 هذا القرار يعتبر خطوة جيدة خاصة في طريقة صرف الجنيه ، من جهة ثانية في هذه المشاريع تخفيف الضغط في مسالة البحث عن الدولار و من هنا يستطيع الجنيه ان يتنفس قليلا اذ يقلل سعر الصرف مع هدوء بالسوق السوداء  ، ولهذا دور فعال اقتصاديا .. من جانب اخر حين المناقشة مع صندوق النقد الدولي تكون الورقة الرابحة لانهاء اي اتفاق مستقبلا  .

 

 

 

 



التعليقات