مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
28 يناير 2024 10:47 ص
-
التعليقات
أزماتنا لا تقوى على الانتظار ..

أزماتنا لا تقوى على الانتظار ..

 

أزماتنا لا تقوى على الانتظار ..  

بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي  

عناوين مختلفة و متباينة نقرأها كل يوم  .. تباطؤ النمو العالمي،الركود،البنوك واسعارالفائدة، وما شابه من ما تحمله الينا حافظتنا من الوارد من الاخبار  فالصراع العالمي طالت نيرانه كل دول العالم بدون استثناء الفقيرة منها والغنية على حد السواء وهذا ما يفسران السياسة النقدية المتشددة  بالعالم تقف عند منعطف صعب. 

اداء العملات العربية في تقييم قدمته مؤسسة بلومبرج ادرجت فيه ان الليرة اللبنانية والجنيه المصري من اكبر عشرة عملات عربية خلال 2023 الاسوأ اداء . وهذا ما يفسر كيف اننا تأثرنا سلبا بهذا الصراع الشرق الاوسطي..  ما يحدث في فلسطين وانعكاسه بالدرجة الاولى على السياحة، وما يحدث ايضا في البحر الاحمر والذي تاثرت به عائدات قناة السويس،بتحويل كثير من شركات  الشحن مسارها نحو راس الرجاء الصالح،اضف اليها تحويلات المصريين من الخارج لم ترتفع عن اربعة مليار دولار في الربع الواحد بمجموع ستة عشرة مليار دولار سنويا، يعتبر هذا الرقم متضائلا جدا مقارنة بـ 34 مليار في السنة التي سبقتها .وكلنا نعلم ان التطورات الداخلية  يعود اليها سبب هذا التراجع خاصة ازمة ارتفاع الدولار . 

هذه الازمة استوجبت ظهور طرح لشهادات الاستثمار ذات العائد 27% لكن اود ان اشير ان الادوات المالية والنقدية ليس دائما تجد حلولا لها في مثل هذا الاقتصاد الذي استطيع ان اصفه باقتصاد يحاول ان يجد طريقا له نحو التعافي ..  لذلك اقول ان وصفات صندوق النقد الدولي لعلاج المشكلة لا اراها قد تؤتي ثمارها .. وهنا لابد ان تكون وقفة مع طرق علاج المشاكل الهيكلية وبيئة الاستثمار .

وعلى ذكر الاستثمار لابد ان نتطرق الى ما الذي من الممكن ان نقوم به  ونستثمره من انضمامنا الى مجموعة البريكس بالنسبة الى اقتصادنا اولا ..وبالنسبة الى معيشتنا ثانيا ،ايضا بالنسبة الى ميزان مدفوعاتنا من جهة وإلى الاستثمار والتجارة من جهة اخرى .

الذي اود ان اوضحه .. من خلال السؤال الذي يفرض نفسه على الواقع الاقتصادي المصري انه من المفروض ان اعلان عضويتنا بالانضمام الى البريكس قد تم منذ ما يزيد عن سبعة اشهر ما الذي تم على مستوى الوزارات او بمفهوم اخر ما هي الاجندات المقدمة من كل الوزارات المعنية  لتبدا الاستثمار في هذا التكتل الضخم .

الموضوع الذي يدعو الى القلق ان الازمات في تفاقم وتفاقمها من المؤكد سينعكس على مستوى معيشة المواطن، لذلك نرى تراجع الجنيه امام الدولار مثلا يساهم برفع قيمة الفاتورة الاسترادية وبالتالي المواطن مجبر في جميع الاحوال على اقتناء هذه السلع المستوردة  بسعر اغلى ، في هذه الحال نكون ساهمنا بصورة غيرمباشرة في ارتفاع التضخم .

لابد ان اشير الى ان البريكس اتحاد في غاية الاهمية  يمثل 40% من سكان العالم قبل ان تنضم اليهم مصر والسعودية ،ايران ،الامارات ،اثيوبيا والمكسيك والارجنتين التي اجلت الانضمام لمشاكل داخلية ، ما يعني ان هذا التجمع قوة في حد ذاته .

من الطبيعي انه مع اعلان الانضمام نكون على اتم الجاهزية ببرنامج  عملي لكل وزارة على حدى، ليبدأ العمل الميداني الفعلي .. والسؤال مالذي قدمته وزارة المالية فيما يخص السياسات المالية للاستثمار مع الدول الاعضاء في البريكس، وزارة الاسثمار ماهو مخططها لاجتذاب المستثمر الاجنبي من داخل المجموعة حتى نستطيع ان نغلق فوهة الديون،  ناعهيك عن الوزارات الاخرى.

وارى انه اول خطوة نقوم بها موضوع مبادلة الديون هذه المبادلة ليس معناه ان تكون على حساب الشركات ذات الاصول الناجحة للاستثمار فيها مقابل الدين كما حدث مع شركة الاسمدة ، هذا سيقلل من العائد وبالتالي من الارادات التي تؤثر بالضرورة على الموازنة .. بل ان اقوم بتشجيع المستثمر لاقامة شكل جديد من الاستثمار الجديد والمختلف . الاسثمار مع دول البريكس المهمة الاولى لوزارة الاستثمار من خلال دورها الاساسي ، لان هذا سينعكس حتما على سعر صرف الجنيه .

الشركات المستثمرة ستهدف في المقام الاول المنتجات التي يستوردها السوق المصري وهنا لابد ان اشير الى ان مصر تستورد ما قيمته 94 مليار دولار .. ما شكل هذا الاستثمار وما نوعه لابد ان ينسق بتشكيل لجنة عليا تضم كل من وزارة المالية ، الاستثمار والتنمية المحلية ،وزارة الاقتصاد والتنمية، ورئيس الهيئة للاستثمار.. على ان تعقد اجتماعات دورية تنسيقية تقدم حلولا من خلال دول البريكس ونمنحها تسهيلات لانتاج ما نقوم باستراده محليا بمنتجات مشابهة ونسقط فاتورة من فواتير الاستراد الضخمة والامثلة كثيرة منها ان مصر تستورد من المانيا ما قيمته  20 مليار دولار في شكل معدات هذا المبلغ الذي يضغط على ميزان المدفوعات يتسسب في عجز وبالتالي يضغط على الجنيه .

الجزئية الثانية والمهمة في شكل التعاون مع البريكس والسؤال الذي يطرح نفسه  ماهي الخطط المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة ؟ هل قدمت دراسة تحليلية لهيكل ميزان المدفوعات وهيكل الواردات لوضع رسم بياني بالتنسيق مع جمعيات رجال الاعمال . على سبيل المثال  المصرية الروسية ، المصرية الصينية  والتنسيق من خلال اجتماعات دورية لتطوير شكل التعامل والاستفادة منه .

ما يميز شكل التعامل من وجهة نظري ما قام به البنك المركزي كخطوة في مجال المبادلات والعملات .. لماذا لا نستمر بنفس المنهج مع كل من السعودية والامارات وايران . ولابد ان لايقف الموضوع عند هذا الحد بل ان يتجاوزه حتى في نطاق الملفات الصعبة  مثل ملف سد النهضة فالمفروض اثيوبيا واحدة من دول البريكس .

والاستنتاج الذي من الممكن ان اقدمه ان ازمة مصر لا تتحمل الانتضار والمماطلة ولابد من عملية بتر للبيروقراطية التي مازالت تنخر في  عصب المجتمع اضف اليها مشكلة السماسرة  التي هي في تزايد مستمر .

 

 



التعليقات